پیش‌فروش سکه؛ مناقشه‌ای میان سیاست پولی و بازار سرمایه

اقتصاد۲۴-مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی: بانک مرکزی، با هدف کنترل التهابات بازار و مهار تورم، اقدام به پیش‌فروش سکه نموده و در این راستا، از ظرفیت شرکت سهامی خاص "مرکز مبادله ارز و طلای ایران" و بانک ملی بهره گرفته است. اما، بورس کالا، به عنوان متولی قانونی معاملات گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر طلا، این اقدام را مغایر با قوانین بازار سرمایه و مخل نظم بازار می‌داند.

از منظر حقوقی، این مناقشه، حول دو محور اصلی قابل بررسی است:

حدود اختیارات بانک مرکزی در بازار طلا و ارز: قانون بانک مرکزی، نظارت بر صادرات و واردات و معاملات طلا و ارز و همچنین، خرید و فروش این اقلام را به منظور مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی، در زمره وظایف این نهاد قرار داده است. با این حال، پرسش اینجاست که آیا این اختیارات، شامل ابداع و عرضه اوراق بهادار جدید، نظیر "سند مالکیت سکه طلا"، نیز می‌شود؟

صلاحیت بورس کالا در معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا: قانون بازار اوراق بهادار، بورس کالا را به عنوان مرجع قانونی معاملات گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر طلا معرفی می‌کند. مصوبه اخیر شورای عالی بورس نیز، بر لزوم اخذ مجوز از این شورا برای ایجاد هرگونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا تاکید دارد.

در این میان، ابهامات حقوقی دیگری نیز مطرح است:

ماهیت حقوقی معاملات پیش‌فروش سکه و انطباق آن با قواعد معاملات قطعی، سلف و غیره.

مسئولیت‌های حقوقی و قراردادی شرکت سهامی خاص "مرکز مبادله ارز و طلای ایران" و بانک ملی در این معاملات.

قانونی بودن اخذ کارمزد و سلب مسئولیت از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته.

تطبیق یا عدم تطبیق گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر طلا، با قانون بازار بورس اوراق بهادار.

به نظر می‌رسد، برای حل این مناقشه، لازم است:

حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی و بورس کالا در قوانین مربوطه، به طور شفاف و دقیق مشخص شود.

سازوکاری برای هماهنگی و همکاری میان این دو نهاد در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مرتبط با بازار طلا و ارز ایجاد شود.

تعهدات و مسئولیت‌های حقوقی طرفین معاملات پیش‌فروش سکه، به طور واضح و منصفانه تعیین شود.

تطبیق یا عدم تطبیق گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر طلا، با قانون بازار بورس اوراق بهادار، مشخص شود.

در نهایت، انتظار می‌رود که با اتخاذ تدابیر قانونی و نظارتی مناسب، ضمن حفظ ثبات بازار طلا و ارز، از حقوق و منافع تمامی ذینفعان، به ویژه مردم، صیانت شود.