
اقتصاد۲۴- به گفته آنها، این سیاست نهتنها واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را مختل کرده، بلکه زمینهساز فساد اقتصادی و تبعیض در بازار شده است.
نویسندگان این کارزار خواستار لغو این محدودیتها شدهاند، چرا که به جای حمایت از تولید ملی، به افزایش استفاده از کارتهای بازرگانی موقت و ناکارآمدی چرخه تجارت منجر شده است.
دربخشی از متن کارزار آمده است:
«وزارت صمت با اجرای سهمیهبندی غیراصولی در تخصیص کارتهای بازرگانی، اخلال جدی در واردات کشور ایجاد کرده است. در سالی که به حمایت از تولید ملی اختصاص داده شده، تولیدکنندگان نهتنها قادر به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نیستند، بلکه شرکتهای بازرگانی نیز نمیتوانند برای بهبود چرخه تجاری کشور فعالیت مفیدی داشته باشند. این نوع سهمیهبندی موجب افزایش استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف شده و بازرگانان واقعی را مجبور به بهرهبرداری از این کارتها مینماید.
در مجموع، این محدودیتهای غیراصولی مانند سهمیهبندی واردات، به عنوان نتایج، موجب گسترش انواع فسادهای اقتصادی و تبعیض در فرصتها میشود و اینجانبان درخواست جلوگیری از سهمیهبندی واردات را داریم.»
منبع: کارزار