آمار نگران‌کننده روند صعودی قتل در ایران/ رابطه معنادار و جدی میان فاکتور‌های اقتصادی و افزایش جرم و جنایت + جدول

اقتصاد۲۴- کارزار، دعای دسته‌جمعی و استوری‌های پی‌در‌پی شهروندان برای یافتن دختر گمشده کارساز نشد. ۱۰ روز تمام چشم‌ها پی الهه حسین‌نژاد گشت و درنهایت پنجشنبه، ۱۵ خرداد، جسم بی‌جان او پیدا شد. ماجرا به‌گفته قاتل که مشخص شده راننده اتومبیلی است که او را برای رساندن به خانه‌اش سوار کرده بود، زمانی مرگبار می‌شود که قاتل گوشی تلفن همراه گران‌قیمت مسافر را می‌بیند. الهه حسین‌نژاد مقاومت می‌کند و درنهایت سرنوشت او مشابه امیرمحمد خالقی می‌شود؛ دانشجویی که زمستان پارسال به‌دلیل مقاومت برای دزدیده‌نشدن لپ‌تاپش مقابل خوابگاه دانشجویی، جان خود را از دست داد.

 هرچند که برخی ناامنی شهر برای زنان را ریشه قتل الهه می‌دانند، برخی دیگر معتقدند عوامل اقتصادی در تعدد جرایم بی‌تأثیر نیست. افزایش روایت‌های دزدی، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا جرایمی مانند سرقت، خشونت و قتل در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است؟ متأسفانه آمار میزان جرایم در سال ۱۴۰۳ در دسترس نیست، اما بررسی‌ها از میزان جرایم حوزه‌های انتظامی کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اغلب جرایم، مانند قتل، نزاع دسته‌جمعی و شرارت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است.

حمل وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، قتل‌های فجیعی در چندماه اخیر رقم زده‌اند. روزی نیست که خبر‌های مربوط به سرقت، قتل یا جرایم دیگری در فضای مجازی دست‌به‌دست نشود، اما آیا انتشار این خبر‌ها به این معناست که این جرایم افزایش پیدا کردند؟

بررسی‌های «پیام‌ما» از سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد آمار قتل در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ در ردیف مربوط به قتل، عدد دو هزار و ۶۴ ثبت شده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۲ به عدد دو هزار و ۷۲۲ رسیده است. به‌نظر می‌رسد در اواسط دهه ۹۰، میزان قتل‌ها روندی صعودی داشته و در سال‌های اخیر این روند حفظ شده است.

ردیف‌های دیگر فصل امور قضائی در سالنامه آماری سال ۱۴۰۲، مربوط به جرم نزاع فردی و دسته‌جمعی است. در سال ۱۴۰۲ موارد مربوط به نزاع فردی نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده، اما موارد مربوط به نزاع دسته‌جمعی در این یک‌سال افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۴ هزار و ۹۸۲ مورد نزاع فردی ثبت شده، درحالی‌که این جرم در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۱۲ هزار و ۲۳۶ مورد بود. نزاع‌های دسته‌جمعی هم در سال ۱۴۰۲ حدود هفت هزار و ۷۶۴ مورد ثبت شده و در سال ۱۴۰۱ حدود شش هزار و ۴۸۸ مورد بوده است.

بیشتر بخوانید:درخواست عجیب خانواده الهه حسین نژاد از مردم ایران

نکته قابلء‌توجه دیگر، روند نزولی میزان زورگیری و باجگیری (اخاذی) در سال‌های اخیر بوده است. در سال ۱۳۸۵ حدود هزار مورد اخاذی ثبت شده، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۹۱ مورد رسیده است. موارد مربوط به چاقوکشی و قمه‌کشی نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، بیشتر شده است. چاقو و قمه‌کشی در سال ۱۴۰۱ حدود پنج هزار مورد ثبت شده، درحالی‌که این جرم در سال ۱۴۰۲ به حدود هشت هزار مورد رسیده است.

ماجرای سرقت، اما تفاوت دارد. هرچند که روند سرقت از سال ۸۵ تاکنون افزایشی بوده، اما به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۲، سرقت اماکن خصوصی، دولتی، منزل، مغازه، اتومبیل، موتورسیکلت و حتی لوازم خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۸۵ سرقت از اماکن خصوصی حدود هفت هزار و ۷۶۷ مورد بود، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۹ هزار و ۶۵۵ مورد رسید. در همین بازه زمانی، میزان سرقت از اماکن دولتی نیز از دو هزار و ۶۲۰ مورد به ۱۶ هزار و ۷۱۹ مورد در سال ۱۴۰۲ رسید. میزان دستگیرشدگان انواع سرقت‌ها هم در همین بازه زمانی از ۱۳۰ هزار مورد به ۳۶۰ هزار مورد رسید.

دزدی لپ‌تاپ و موبایل سالنامه آماری کشور، اعداد جداگانه‌ای ندارد.

رابطه میان فاکتور‌های اقتصادی و جرایم

مرداد سال ۱۴۰۰ بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین درباره رابطه میان جرایم با عوامل اقتصادی منتشر شد. نتایج این تحقیق که چکیده آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، نشان می‌داد در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت، مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادی است. براساس این پژوهش، بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش‌بینی می‌کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. به‌علاوه، بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده می‌شود.

نتایج پژوهش دیگری که در سال ۹۴ منتشر شده است و مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکزهی آن را نوشته‌اند، نشان می‌دهد نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد، به‌طوری‌که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به‌ترتیب ۲.۰۲ و ۱.۵۸ واحد افزایش پیدا می‌کند.