فروش محصولات ایران خودرو به تعویق افتاد؟/ قائم مقام وزیر صمت: عرضه خودرو در بورس غیر قانونی است

اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- سه ماه است که بحث کشمکش میان مدیران ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان است. داستان از جایی شروع شد که ایران خودرو با افزایش قیمت جدید، محصولات خود را پیش‌فروش کرد و بعد تعزیرات این اقدام را با توجه به افزایش قیمت محصولات این شرکت به بیش از ۱۵ درصد، غیر قانونی دانست و این شرکت را متهم به گرانفروشی کرد.

محکومیت سنگین ایران‌ خودرو و برکناری مدیرعامل

شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در نهایت، شرکت ایران‌ خودرو را به دلیل گران‌فروشی در عرضه خودرو‌های داخلی، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان محکوم کرد. علاوه بر این، برخی مدیران ارشد این خودروساز نیز با احکام برکناری موقت روبه‌رو شدند.

بر اساس رای صادر شده، تعزیرات حکومتی اشاره کرده که گران‌فروشی ایران خودرو محرز و ثابت شده است. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو تنها به اندازه ۱۵ درصد قانونی بوده و مازاد آن به عنوان گرانفروشی لحاظ می‌شود. تعزیرات اعلام کرده که این شرکت «به میزان دو برابر میزان گران‌فروشی یعنی به مبلغ یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می‌شود. همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شود. اعضای هیئت مدیره این شرکت، جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا نیز به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شوند.

لازم به ذکر است که رای صادرشده بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی است.»

واکنش ایران خودرو به تصمیم سازمان تعزیرات

اما ایران‌ خودرو بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌ خودرو در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار بر قانونی بودن افزایش قیمت‌ها پافشاری می‌کند و تصمیم تعزیرات را پر از ابهام و مغایر با اصول حقوقی می‌داند.

بیشتر بخوانید: فرمول کاست‌ پلاس؛ باج دولت به خودروساز یا گام به سوی رقابت؟/ تولید خودرو‌های بی‌کیفیت به پایان می‌رسد؟

متن این نامه به این شرح است: «شرکت ایران‌ خودرو ضمن تأکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران‌ خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده است و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است. در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.»

تخلف آشکار ایران خودرو در قیمت‌گذاری محصولات

در همین زمینه محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در مورد پیش‌فروش‌هایی که با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد توسط ایران خودرو انجام شد، به اقتصاد ۲۴ گفت: فروش‌های با قیمت بالاتر از قیمت مصوب توسط ایران خودرو تخلف بود. به همین دلیل هم تعزیرات ورود کرد و دادگاه‌های تعزیرات مدیران ایران خودرو را در این زمینه محکوم و اعلام کردند که این شرکت، خلاف قانون عمل کرده و جریمه‌هایی را به میزان مشخص وضع کردند.

وی افزود: به نظر من، این کاری که آقایان در ایران خودرو کردند و محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، تخلفی آشکار است.

تخلف گران‌فروشی خودرو با سرپوش عرضه در بورس

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد عرضه خودرو در بورس نیز گفت: در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود که در ایران عرضه شود؟ ماهیت بورس در مورد عرضه کالا‌هایی است که مثل مواد اولیه، مشخصات ثابت و تولید انبوه دارد که این مشخصات اصلا در مورد خودرو مطرح نیست، زیرا تولید خودرو محدود است و مخاطبان مشخصی دارد.

مفتح افزود: به نظر می‌رسد پیشنهاد عرضه محصولات ایران خودرو در بورس هم پوششی است برای اینکه تخلف این شرکت پوشانده شود.

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وظیفه وزارت صمت است

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اشتباه مدیران ایران خودرو، گفت: توصیه من این است که مدیران این شرکت به روال قانونی بازگردند. ازآنجا که وزارت صمت هم مسئولیت حمایت از تولیدکنندگان را دارد و هم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، می‌بایست براساس وظایفی که بر عهده دارد، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز مراقبت کند تا مورد اجحاف قرار نگیرد.

مفتح ادامه داد: سازمان حمایت و سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت نیز با این فلسفه شکل گرفته‌اند تا حامی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشند.

وی خاطرنشان کرد: قضات این پرونده نیز حق را به وزارت صمت دادند و هم عرضه خودرو در بورس و هم اضافه قیمت بیش از ۱۵ درصد ازسوی ایران خودرو را تخلف شناختند. به صلاح است که مدیریت ایران خودرو به آن چیزی که قوانین و مقررات می‌گوید تمکین کنند.