طلا توکن بابک زنجانی؛ دارایی دیجیتال بدون مجوز

اقتصاد۲۴- روز‌های آغازین شهریورماه بود که نام بابک زنجانی بار دیگر به سرخط اخبار راه پیدا کرد؛ اما این بار نه به خاطر معاملات کلان نفتی، بدهی‌های میلیاردی یا قرارداد‌های بزرگ هوایی و ریلی، بلکه به دلیل ورود او به حوزه واردات طلا و پروژه‌ای تازه به نام «طلا توکن» بود.

ماجرا از جنجال بر سر واردات ۱۳ کیلو طلای غیرمجاز و شمش‌های زیر یک کیلو آغاز شد. جنجالی که منجر به جدال لفظی زنجانی با رئیس‌کل بانک مرکزی شد. نزاعی که خیلی زود، با ورود دستگاه قضا به ماجرا، جنبه دیگری پیدا کرد. سخنگوی قوه قضاییه در کمال شگفتی علاوه‌بر حمایت تلویحی از بابک زنجانی، به محمدرضا فرزین هشدار داد که در مسائل مرتبط به این محکوم اقتصادی سابق دخالت نکند!

اما این پایان غائله و شعبده طلایی این محکوم نفتی سابق نبود. هنوز شعله‌های آتش نزاع و هجمه‌ای که او علیه فرزین به راه انداخت، فروکش نکرده بود که رسانه‌ها از پروژه تازه‌تر زنجانی خبر داده و نوشتند: «توکن بابک زنجانی با نام «طلا توکن» (TALA Token) وارد بازار شد»؛ توکنی که با شعار «پول طلایی دنیای دیفای» و به‌عنوان یک دارایی دیجیتال وارد بازار شد و بنابر ادعای این محکوم نفتی سابق، از «پشتوانه ۱۰۰درصد طلا» برخوردار است و می‌تواند جایگزینی برای روش‌های سنتی نگهداری و سرمایه‌گذاری در طلا باشد؛ اما نکته مهم این است که این پروژه نه مجوز بانک مرکزی دارد و نه شفافیتی درباره مکان نگهداری طلای فیزیکی ارائه کرده است.

در گذشته نیز پروژه‌هایی مشابه در بازار رمزارز، فقدان پشتوانه واقعی و مجوز‌های قانونی و رسمی خود را با استفاده از تبلیغات پرسروصدا و سلبریتی‌ها و چهره‌های پرحاشیه جبران کرده‌اند، اما بعد از چند صباح، همان رسانه‌هایی که پیش‌تر برایشان تبلیغ می‌کردند، از کلاهبرداری‌های کلان آنها خبر می‌دادند. این بار سلبریتی جنجالی که «طلا توکن» سعی دارد بی‌پشتوانگی و نداشتن مجوز‌های قانونی خود را پشت آن پنهان کند، کسی نیست جز بابک زنجانی؛ ابربدهکاری که هنوز جوهر حکم تبرئه‌اش از اعدام خشک نشده است!

کارشناس‌ها تاکید دارند پیش از سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز، حتماً در مورد مواردی از جمله «وجود وایت‌پیپر معتبر و قابل راستی‌آزمایی»، «لیست رسمی در صرافی‌های تاییدشده»، «تأیید نهاد‌های قانونی یا حضور تیم توسعه‌دهنده شفاف» و «امکان اثبات واقعی ذخایر طلا (مانند گزارش حسابرسی)» بررسی‌های لازم انجام شود. شرایطی که از نظر فعالان این حوزه، در مورد کسب و کار بابک زنجانی وجود ندارد. تحلیل‌گران می‌گویند پس از بررسی ابعاد مختلف پروژه و آنالیز دقیق آن به این نتیجه رسیده‌اند که این پروژه فاقد اعتبار بوده و مردود است.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال کازماس (Cosmos) چیست؟

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که شرایط پروژه طلا توکن مشکوک است. گزارش‌ها حاکی است که ۹۹ درصد توکن‌ها در اختیار یک نفر یا یک کیف‌پول قرار دارد؛ مسئله‌ای که با ادعا‌های درج‌شده در وایت‌پیپر تناقض دارد. همچنین تعداد دارندگان توکن بسیار محدود (گاهی فقط ۱۲ آدرس کیف‌پول) است و نقدینگی آن در صرافی‌ها تقریباً صفر گزارش شده

وبسایت تخصصی «آکادمی شرق» در گزارشی با تیتر «پروژه‌ای پر زرق‌وبرق با خطرات پنهان؟» نوشت: «ادعای پشتوانه ۱۰۰درصدی بدون مدرک رسمی، قابل‌پذیرش نیست.» این رسانه با تاکید بر این‌که «پروژه‌هایی که توسط چهره‌های جنجالی هدایت یا حمایت می‌شوند، نیازمند احتیاط چندبرابر هستند»، خاطرنشان کرد: «در نبود تأیید بانک مرکزی، ریسک قانونی بسیار بالاست!»

همزمان «اسکن‌هایپ»، رسانه‌ای که با عنوان فرعی «مرجع رایگان آموزش ترید ارز دیجیتال و فارکس» فعالیت می‌کند، با اشاره به آغاز به کار این پروژه جنجالی منتسب‌به بابک زنجانی، خطاب به کاربران خود اعلام کرد: «این پروژه بسیار مشکوک و پرخطر ارزیابی می‌شود.»

درواقع در حالی که این پروژه جنجالی در تبلیغات خود، فهرستی از ادعا‌هایی جذاب ازجمله «دارایی دیجیتال با پشتوانه فیزیکی»، «شفافیت بلاکچین» و «دسترسی آسان» را پیش‌روی مخاطبان قرار داده، کارشناسان بازار رمزارز بر این باورند که اساساً همین وعده‌های بیش از حد جذاب، اولین پرچم قرمز را به‌دست می‌دهند. به گفته کارشناسان، طلا توکن روی بایننس اسمارت چین (BSC با استاندارد BEP۲۰) ساخته شده و درنتیجه از نظر فنی، هیچ تفاوتی با هزاران توکن دیگری که ارزش آنها تنها به پشتوانه ادعاهایشان است، ندارد.

مشکلات این پروژه حتی از موارد مشابه نیز بیشتر و جدی‌تر است؛ بررسی داده‌های روی زنجیره نشان می‌دهد همان طور که گفته شد، تعداد هولدر‌ها انگشت‌شمار بوده و در بعضی نسخه‌ها تنها شامل ۱۲ کیف‌پول است، ثانیاً نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز نزدیک به صفر است، ثالثاً چند آدرس قرارداد متفاوت معرفی شده، بدون اینکه مشخص باشد کدام‌یک از این آدرس‌ها «رسمی» است؛ نکاتی که به زبان ساده نشان می‌دهد که برخلاف ادعا‌های تبلیغاتی سازندگان، بازار واقعی برای این توکن وجود ندارد.

از سوی دیگر، شرکت‌هایی که در وایت‌پیپر به عنوان ناظر یا حسابرس معرفی شده‌اند، مثل Certik و SlowMist، هیچ گزارش رسمی درباره این پروژه منتشر نکرده‌اند. پروژه تازه بابک زنجانی فاقد پشتوانه مشخص است. مگر این‌که این ابربدهکار سابق را به عنوان پشتوانه پروژه بپذیریم!

در یک فقره دیگر از این پشتوانه‌های توخالی، در حالی که در وایت‌پیپر ادعا شده که طلا‌ها در خزانه‌های شرکتی به نام Dotone Gold Co نگهداری می‌شوند، جست‌و‌جو در منابع رسمی، اثری از آثار چنین شرکتی ندارد؛ نه شماره ثبت حقوقی، نه نشانی معتبر و نه حتی یک گزارش مالی خشک و خالی! شرکت موسوم به Dotone Gold Co که بر اساس اسناد پروژه به‌عنوان تولیدکننده شمش‌های ۲۴ عیار و محل نگهداری ذخایر توکن مورد اشاره قرار گرفته، ظاهراً یک شرکت ساختگی یا پوششی برای جلب اعتماد کاربران است.

ادعای «بیش از ۱۰۰ درصد ذخیره» که در تبلیغات گسترده این پروژه بسیار بر آن تاکید شده، بدون ارائه سند بانکی یا شماره سریال شمش‌های طلا مطرح شده است. باید گفت که این ادعاها، هرگز از یک شعار بازاریابی فراتر نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: متمول‌هایی که هوس تیم‌داری به سرشان زد/ از حسین هدایتی تا بابک زنجانی به دنبال راهی برای دیده شدن

کارشناسان بازار رمزارز هشدار داده‌اند که این پروژه نه تنها شفافیت لازم را ندارد، بلکه از همان ابتدا پرچم‌های قرمز جدی در آن دیده می‌شود: وعده‌های بیش‌ازحد جذاب، نبود مجوز قانونی، نبود پشتوانه واقعی و تبلیغات پر سر و صدا با تکیه بر نام بابک زنجانی.

از طرف دیگر، بانک مرکزی ایران از سال ۱۴۰۳ برای فعالیت سکو‌های فروش آنلاین طلا مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است؛ مقرراتی که این پروژه هیچ‌یک را رعایت نکرده. نه ذخیره واقعی در بانک، نه قرارداد معتبر، نه ثبت در سامانه‌های رسمی و نه حتی مجوز پلیس فتا.

رونمایی از «طلا توکن» به سرعت نشان داد چرا ناگهان همه رسانه‌ها خبر دعوای زرگری بابک زنجانی با بانک مرکزی بر سر توقیف طلا‌های وارداتی را منتشر کردند. این تبلیغات مجانی چیزی نبود به جز راه جدید دزدی این ابربدهکار سابق از جیب مردم. به نظر می‌رسد بابک زنجانی پس از سواستفاده گسترده از بازار نفت ایران در شرایط تحریمی، حالا به سراغ بلاکچین رفته تا با این ابزار نو همان اهداف کهنه را دنبال کند و با فریب افکار عمومی و جذب سرمایه بدون پشتوانه واقعی، بخش دیگری از اموال ملت ایران را به جیب بزند.