فرمول فرزندکشی زیر سایه فقدان‎های قانونی / بحران فرزندکشی در ایران و روایت قاتلان بی قصاص + فیلم

اقتصاد۲۴-  شش سال بعد از قتل رومینا اشرفی، هنوز هم تیتر خبر‌ها با جمله‌ای شروع می‌شود که باید لرزه بر جان هر جامعه‌ای بیندازد: «پدری فرزندش را کشت». نیمه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ده پرونده رسمی در رسانه‌ها ثبت شد؛ از مراغه تا لنگرود، از تهران تا شهر‌های کوچک. این فقط آمار رسانه‌ای است؛ هیچ نهادی در ایران هنوز آماری رسمی، شفاف و جامع از «فرزندکشی» منتشر نکرده است. اما مسئله تنها شمار نیست؛ مسئله خلأ قانونی است که این فجایع را در سایه یک «معافیت شرعی» کم‌رنگ می‌کند.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». به بیان ساده: اگر قاتل، پدرِ مقتول باشد، دیگر نمی‌توان او را به قصاص (برابر کردن مجازاتِ جان با جان) محکوم کرد؛ بنابراین حقِ قصاص از پدر ساقط است و مجازات او در چارچوبِ دیگر انواع مجازات (دیه، حبس تعزیری در موارد عمد) قرار می‌گیرد. (متن و شرح ماده موجود در منابع قانونی و شرح‌های حقوقی).

محتوا و پیامد‌های حقوقیِ عملی این ماده (چند نکتهٔ کلیدی دارد: در پرونده‌ای که ثابت شود «قتل عمد» است و مرتکب پدر است، درخواست قصاص از پدر قابل اجرا نیست ولی مدعی‌العموم/اولیای‌دم می‌تواند درخواست دیه و/یا حبس تعزیری کند. عدد‌های متداول در منابع حقوقی: برای قتل عمد توسط پدر معمولاً «پرداخت دیه» و «حبس تعزیری تا حدود ۳–۱۰ سال» یا ارقام مشابه گزارش می‌شود. در برخی تحلیل‌ها معاونت یا همکاری دیگران (مثلاً اگر پدر دستور داده و دیگری اجرا کرده) مجازات ۳–۱۵ سال نیز ذکر شده است (بسته به ماده‌های مربوطه و تشدید/تسهیل قضایی).

همچنین، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌گوید «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کند، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.»

این همان مجرای قانونی است که برای پدرانِ قاتل فعال می‌شود. یعنی نهایت مجازات: دیه + ۳ تا ۱۰ سال زندان. قتل عمد کودک، در نتیجه این ترکیب قانونی، عملاً مجازاتی سبک‌تر از برخی جرائم اقتصادی و مواد مخدر دارد! به این ترتیب معافیت عملی از قصاص برای پدر می‌تواند در برخی موارد (نه همهٔ موارد) این پیام را ارسال کند که «خطرِ قضاییِ قصاص» علیه پدران وجود ندارد. از طرفی در ایران هیچ پایگاه رسمی و شفافِ ملی وجود ندارد که آمار «فرزندکشی» را به تفکیک جنسیت، سن قربانی و نسبت قاتل (پدر یا مادر) در بازه‌های کوتاه‌مدت منتشر کند. آنچه در دسترس است، حداقل مواردی است که رسانه‌ها پوشش داده‌اند و واقعیت می‌تواند گسترده‌تر و سهمگین‌تر از این اعداد باشد.

در شش ماههٔ نخست ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۰ پرونده رسانه‌ای از «قتل فرزند به دست پدر» شناسایی شد. شمار قربانیان دختر: ۷ نفر (۶ تا ۱۷ سال) و قربانیان پسر: ۳ نفر (۵، ۱۳ و ۲۶ سال) گزارش شده است. اما چه باید کرد؟ یا باید ماده ۳۰۱ اصلاح شود و استثنای پدری حذف گردد، یا دست‌کم مجازات‌های تعزیری فرزندکشی به سطحی بازدارنده ارتقا یابد. در غیر این صورت، هر تیتر بعدی فقط یادآور این حقیقت خواهد بود: در ایران، کودکان در خانه هم در امان نیستند.

منبع: امتداد