طرح اعتبار ملی؛ گامی تازه برای تقویت اقتصاد خرد و خانوار‌ها

اقتصاد ۲۴- این طرح در شرایطی معرفی شده که بازار سرمایه با رکود نسبی مواجه است و بسیاری از خانوار‌ها با محدودیت منابع نقدی روبه‌رو هستند و براساس اعلام بانک، تسهیلات یادشده می‌تواند به‌عنوان محرک تقاضای کارآمد هم به رشد مصرف هدفمند کمک کند و هم ظرفیت کسب و کار‌های کوچک را فعال کند.

برتری اعتبار ملی نسبت به الگو‌های پیشین

بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که تسهیلات ۷ میلیارد ریالی نه‌تنها از نظر ارزش اسمی نسبت به الگو‌های پیشین برتری دارد، بلکه در بخش‌های کلیدی طراحی شامل سقف پوشش، مدت بازپرداخت و ساختار وثایق با رویکردی تسهیل‌گرانه و در عین حال کنترل‌شده از منظر ریسک ارائه شده است.

نرخ سود این تسهیلات طبق اعلام بانک ملی در دامنه‌ای کنترل‌شده و مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی تعیین شده است تا هم برای مشتری قابل‌تحمل باشد و هم بازدهی لازم را برای بانک فراهم کند.

ساختار بازپرداخت به‌صورت اقساط حداقل ۱۲ و حداکثر ۶۰ ماه طراحی شده است تا فشار مالی ماهانه بر متقاضیان غیرقابل‌تحمل نشود.

مخاطبان هدف؛ خانوارها، بنگاه هاو انواع کسب و کار‌ها

منابع این طرح عمدتا به دو گروه اصلی اختصاص یافته است؛ گروه اول شامل اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند از این تسهیلات برای نوسازی مسکن، خرید تجهیزات و وسایل ضروری یا پوشش هزینه‌های درمانی و آموزشی بهره ببرند و گروه دوم شامل اشخاص حقوقی است که با این تسهیلات می‌توانند سرمایه در گردش خود را افزایش دهند، مواد اولیه خریداری کنند یا خدمات خود را توسعه دهند. از منظر کلان اقتصادی، اعطای این نوع تسهیلات می‌تواند در کوتاه‌مدت تقاضای مؤثر را افزایش دهد مشروط بر آنکه منابع تخصیص‌یافته بیشتر به فعالیت‌های مولد هدایت شود و به سمت مصرف غیرمولد نرود.

کاهش فشار اقتصادی بر طبقه متوسط

اجرای این طرح می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر طبقه متوسط کمک کند و زمینه بهبود کیفیت زندگی خانوار‌ها را فراهم سازد. همچنین با حفظ و هدایت سرمایه‌های خرد در چرخه رسمی بانکی، مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی تسهیل خواهد شد و از منظر سیاست گذاری اقتصادی، در صورتی که حتی ۳۰ درصد از تسهیلات پرداختی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، تاثیر مثبت آن در رشد بخش خدمات و تولید ملی قابل مشاهده خواهد بود.

بانک ملی ایران همچنین با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین اعتباری هدف‌گذاری کرده است تا فرآیند‌های غیرضروری کاهش یابد و زمان دریافت تسهیلات کوتاه شود، اقدامی که ریسک فرسایش اعتبار متقاضی پیش از تخصیص منابع را کاهش می‌دهد.

گفتنی است ارائه تسهیلات ۷ میلیارد ریالی توسط بانک ملی اقدامی همسو با نیاز بازار و سیاست‌های کلان حمایت از بخش مصرف و تولید خرد قلمداد می‌شود و در صورت هماهنگی سایر اجزای اکوسیستم مالی کشور می‌تواند به محرکی برای ارتقای رفاه خانوار‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شود.