توسعه تجدیدپذیرها، پول می‌خواهد نه دستور/ رئیس جمهور دستور می‌دهد، کارشناسان از بحران مالی و سیاسی می‌گویند

اقتصاد۲۴- باوجود اینکه وزارت نیروی دولت چهاردهم وعده داده بود طی چهار سال بیش از ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تولید می‌کند، اما تاکنون حتی یک‌دهم مجوز‌های صادرشده برای احداث نیروگاه خورشیدی یا سایر تجدیدپذیر‌ها به شبکه و مدار توزیع برق وارد نشده است. نزدیکی زمستان و احتمال بی‌گاز ماندن نیروگاه‌ها مانند سال گذشته و ترس دولت از تکرار خاموشی در روز‌های سرد، باعث شد رئیس‌جمهوری نیز مستقیماً در مورد این بخش دستور صادر کند: «پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند.» کارشناسان می‌گویند به رئیس‌جمهوری آدرس غلط داده‌اند. از یک‌سو، تحریم‌ها باعث شده است ایران فقط بتواند از چین پنل وارد کند که به‌خودی‌خود پروسه بسیار طولانی است.

 از سوی دیگر، درصورت ترخیص پنل از گمرک هم، دولت سهم ۸۰ درصدی خود از تأمین مالی احداث نیروگاه‌ها را محقق و پرداخت نمی‌کند. مشکل اصلی در این دو بخش است، نه ترخیص گمرک.

بیش از ۲۷ تا ۲۸ هزار مگاوات مجوز نیروگاه تجدیدپذیر در کشور صادر شده و زمین‌ها هم برای احداث این نیروگاه‌های واگذار شده‌اند؛ اما در عمل، کل نیروگاه‌هایی که واقعاً وارد مدار شده‌اند، به کمتر از یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد. با وجود سرعت پایین احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر، اما دولت همچنان اصرار دارد از آن به‌عنوان یگانه راه‌حل رفع بیش از ۲۵ هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف برق کشور یاد کند.

حالا رئیس‌جمهوری هم مستقیم به موضوع نیروگاه‌ها ورود کرده و دستور داده است ترخیص پنل‌ها از گمرک‌های کشور تسهیل شود.

پزشکیان روز گذشته در مراسم افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ مگاوات برق خورشیدی، اعلام کرد: «براساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیط‌زیست نیز خواهد بود.»

اجرای یک‌ساله؟

به‌گفته مسعود پزشکیان، دولت آماده برطرف کردن هر مانعی در برابر تسریع ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق در کشور و تسهیل بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است: «باید به‌گونه‌ای پیش برویم که در تابستان سال آینده هیچ کارخانه‌ای با کمبود برق مواجه نشود و این در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد. بخش‌های تولید و سایر اجزای زندگی در شرایط امروز به انرژی وابسته هستند و ضرورت دارد تمام پروژه‌های مرتبط با افزایش تولید انرژی، از جمله ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را با سرعت پیش ببریم. استانداران مجوز‌های صادرشده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه را با دقت پیگیری و درصورتی‌که مانع و مشکلی در مسیر بود، هرچه زودتر برطرف کنند.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید

پزشکیان در این برنامه گفت: «می‌توان تمام قرارداد‌های منعقدشده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند. براساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه‌بر اینکه می‌تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیط‌زیست خواهد بود؛ چراکه میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای را در کشور به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و این اهمیت توجه به ساخت نیروگاه خورشیدی را مضاعف می‌سازد. با توجه به برنامه‌ریزی گسترده دولت برای توسعه در سواحل جنوبی و نیاز به احداث آب شیرین در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق اهمیت بیشتری دارد و به توسعه این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.»

او همچنین در واکنش به سخنان یکی از استانداران مبنی‌بر وجود موانعی در مسیر ترخیص پنل‌های خورشیدی در گمرک تأکید کرد: «براساس مصوبه‌ای که سران قوا داشته‌اند، هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک بماند و درصورتی‌که با چنین مسئله‌ای مواجه هستید، فوراً اطلاع دهید که مشکل را حل کنیم.»

راه‌حل دستوری نیست

حالا نه‌فقط کارشناسان برق، بلکه متخصصان تجارت بین‌الملل هم می‌گویند مسئله نیروگاه‌های خورشیدی در کشور با دستور به ترخیص کالا حل نمی‌شود.

«یاور عنانی»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، معتقد است مسئله حجم اندک نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در کشور به‌نسبت برنامه‌های دولت و همچنین مجوز‌های صادرشده، در پیچیدگی فرایند احداث است. به‌گفته او، علاوه‌بر اخذ مجوز از سازمان‌های مختلفی مانند حفاظت محیط‌زیست کشور، منابع‌طبیعی و غیره، ثبت سفارش تجهیزات از وزارت صمت پروسه‌ای بسیار زمان‌بر است: «تأمین ارز هم فرایندی بسیار طولانی دارد، هر مرحله‌اش می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. اما درنهایت ریشه اصلی همه مشکلات، تأمین مالی است. سرمایه‌گذار اگر نتواند منابع مالی مطمئن فراهم کند، پروژه‌اش روی زمین می‌ماند.»

دولت سرمایه‌گذاری در صنعت خورشیدی را به‌شکلی طراحی کرده است که ۲۰ درصد سهم آورده از بخش خصوصی و ۸۰ درصد باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. حتی رئیس‌جمهوری برای این برداشت از رهبری نیز اجازه گرفته است. برنامه و وعده‌ای که سرمایه‌گذاران می‌گویند در سال گذشته و به‌رغم تبلیغات گسترده دولت، تخصیص داده نشده است.

بیشتر بخوانید:فیلم/ پزشکیان تاکید کرد با وجود داشتن نفت مردم گرسنه‌اند

حالا رئیس‌جمهوری موضوع ترخیص کالا در گمرک را برای تعجیل در احداث نیروگاه‌‎ها مطرح کرده است. ترخیص کالایی که عموماً از طریق ریل و از کشور چین به کشور ما وارد می‌شود.

تحریم‌‎ها چالش است

«موسی‌الرضا رضایی» کارشناس تجارت بین‌الملل، می‌گوید: «اتفاقاً این موضوع که از طریق تجارت ریلی، امکان واردات پنل‌های خورشیدی از کشور چین به کشور ما میسر شده است، یکی از دلایلی است که در زمان واردات این محصولات بسیار کاهش داشتیم؛ اما حجم این روش حمل‌ونقل برای پنل‌ها به‌اندازه حمل‌ونقل دریایی نیست. واقعیت این است که مشکل اصلاً در زمان ورود یا ترخیص کالا نیست. مشکل اصلی این است که به‌دلیل تحریم‌ها ایران امکان وارد کردن پنل و یا سایر ادوات و ملزومات را از هیچ کشور دیگری ندارد؛ همه شرکت‌های چینی هم حاضر نیستند با ایران معامله کنند.»

او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم به رئیس‌جمهوری آدرس غلط داده‌اند. نه در زمینه انرژی تجدیدپذیر بلکه در هر زمینه دیگر انرژی که موضوع به واردات گره خورده است، تحریم‌ها همواره بزرگترین مشکل است و اکنون نیز تشدید شده است. یعنی اگر شما می‌توانستید این تجهیزات را از کشور‌های دیگری وارد کنید، مجبور نبودید این زمان بسیار طولانی را صرف واردات کنید.»

رضایی ادامه می‌دهد: «اما اگر فقط پروسه گمرکی را هم در نظر بگیریم، باید بپذیریم حمل‌ونقل تجهیزات انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی از چین به ایران، علاوه‌بر آنچه در مورد تحریم‌ها گفتیم، با چالش‌های زیادی همراه است که می‌تواند بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه تأثیر بگذارد. این چالش‌ها عمدتاً مربوط به مدارک، ترخیص گمرکی، هزینه‌ها و زمان حمل هستند. مدارک مورد نیاز برای واردات پیچیده است. واردکنندگان باید گواهی‌های استاندارد کیفیت پنل‌ها، گواهی مبدأ (CO)، فاکتور تجاری، لیست بسته‌بندی و مجوز‌های محیط‌زیستی را تهیه کنند. در ایران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) بررسی‌های دقیقی انجام می‌دهد و تطابق نداشتن اسناد با محموله، می‌تواند منجر به توقیف محموله شود. علاوه‌براین، تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، فرایند پرداخت و بیمه را پیچیده می‌کند؛ زیرا بسیاری از بانک‌های چینی از تراکنش‌های مستقیم خودداری می‌کنند.»

یک ماه در مسیر

«عبدالمحسن کیایی»، یکی از ترخیص‌‎کاران گمرک، نیز در مورد فرایند ترخیص می‌گوید: «ترخیص گمرکی یکی از بزرگ‌ترین موانع است. در بنادر ایران مانند بندرعباس یا بندر امام‌خمینی، فرایند ترخیص می‌تواند تا چند هفته طول بکشد. عواملی مانند بررسی‌های امنیتی، پرداخت عوارض گمرکی (که برای پنل‌های خورشیدی حدود ۵-۱۵ درصد ارزش کالا است) و نیاز به مجوز‌های وزارت نیرو یا سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد، در انجام این فرایند تأخیر ایجاد می‌کنند. در موارد خاص، اگر پنل‌ها به‌عنوان تجهیزات استراتژیک طبقه‌بندی شوند، بررسی‌های اضافی هم لازم است.»

او ادامه می‌دهد: «هزینه‌ها نیز قابل‌توجه‌اند. کرایه حمل کانتینری از بنادر چین مانند شانگهای به ایران، بسته به فصل و تقاضا، بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برای هر کانتینر ۴۰فوتی متغیر است. هزینه‌های جانبی مانند بیمه (حدود ۰.۵ تا یک درصد ارزش کالا)، انبارداری و حمل داخلی نیز اضافه می‌شوند. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت جهانی، این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. درنهایت، زمان حمل چالش دیگری است. مسیر دریایی از چین به ایران معمولاً ۲۰-۳۰ روز طول می‌کشد، اما عواملی مانند آب‌وهوا، ازدحام بنادر یا مشکلات لجستیکی می‌تواند این زمان را به ۴۵ روز یا بیشتر برساند. اما یک موضوع مهم دیگر هم وجود دارد. شرکت‌های واردکننده، چون به اعتبار دسترسی ندارند، معمولاً خیلی دیر درخواست می‌دهند که کالایشان را ترخیص کنیم. درحالی‌که به‌دلیل این تأخیر روزانه متضرر می‌شوند. همان‌طورکه عرض کردم، هزینه حق توقف کانتینر‌ها بسیار بالاست، اما ازآنجاکه دولت معمولاً به تعهدات مالی‌اش به این شرکت‌ها عمل نمی‌کند، نبود نقدینگی باعث می‌شود شرکت نتواند کانتینر را ترخیص کند؛ در زمان ترخیص کانتینر، باید همه هزینه‌ها را با شرکت کشتیرانی تسویه شود تا صورتحساب صادره برای روز‌های بعد از تحویل کانتینر محاسبه شود. من به‌عنوان یک حق‌العمل‌کار یا تریخص‌کار در گمرک شهید رجایی، بزرگترین مبدأ ورود کالا به کشور می‌دانم که پروسه گمرکی بدون تقویت مالی هیچ شرکتی کاهش پیدا نمی‌کند، حتی اگر شما هم قوانین را تسهیل کنید؛ چون گمرک و ترخیص کالا فقط از قوانین داخلی شما تبعیت نمی‌کند.»

حالا این روز‌ها و پیش از شروع روز‌های سرد که احتمال قطع برق به‌دلیل افزایش ناترازی تولید و مصرف گاز و همچنین، نبود ذخیره کافی سوخت جایگزین نیروگاه‌ها وجود دارد، یک بار دیگر دولت به صرافت تعجیل در احداث نیروگاه‌های خانگی افتاده است. تعجیلی که به‌نظر نمی‌رسد با تشدید مشکلات دولت مانند تحریم‌ها و زیر سایه جنگی که شاید از نو شروع شود، چندان قابل‌اجرا باشد.