گام بزرگ ایران برای بازگشت به نظام مالی جهان

اقتصاد۲۴- با عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم زمینه بازگشت ایران به نظام مالی جهانی فراهم خواهد شد.

تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است.

در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی مسیر نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده، پذیرش CFT می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک همکاری با ایران و بازسازی اعتماد موسسات مالی بین‌المللی عمل کند.

در حال حاضر، یکی از موانع اصلی تعامل بانکی ایران با جهان، قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

 این وضعیت موجب شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی همکاری با ایران را پرهزینه و پرریسک ارزیابی کنند. تصویب CFT، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، نشانه‌ای از تعهد ایران به شفافیت مالی و مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول است.

این پیام می‌تواند به تدریج سطح احتیاط بانک‌های خارجی را کاهش داده و زمینه بازگشت تدریجی ایران به نظام مالی رسمی را فراهم آورد. به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش «پریمیوم ریسک کشور» است. هرچه شفافیت مالی افزایش یابد.

هزینه تامین مالی پروژه‌ها و دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. تجربه کشور‌هایی که پیش‌تر در فهرست پرریسک FATF قرار داشتند، نشان می‌دهد اجرای استاندارد‌های این نهاد، منجر به کاهش میانگین سه تا پنج درصدی هزینه تراکنش‌های مالی می‌شود.

بیشتر بخوانید: پیش بینی تورم ۵۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ ایران

برای اقتصادی در اندازه ایران، چنین کاهشی می‌تواند سالانه میلیارد‌ها دلار صرفه‌جویی در هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی ایجاد کند. در تجارت خارجی نیز تصویب CFT اثر مستقیمی بر کاهش هزینه مبادله دارد. 

در غیاب ارتباط بانکی رسمی، بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران از مسیر‌های غیرمستقیم و واسطه‌ای انجام می‌شود. هر واسطه، علاوه بر افزایش کارمزد انتقال و بیمه ریسک، احتمال بلوکه شدن وجوه را بالا می‌برد.

اجرای CFT می‌تواند مسیر‌های رسمی بانکی را فعال کند و به جای استفاده از کانال‌های پرهزینه غیررسمی، تجارت را از طریق شبکه‌ای شفاف و قابل‌ردیابی ممکن سازد.

همچنین تصویب CFT موجب ارتقای انضباط مالی و کارآیی نظام بانکی کشور خواهد شد. الزام بانک‌ها به اجرای نظام‌های «احراز هویت مشتری» و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، از پول‌شویی، فرار مالیاتی و استفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری می‌کند.

این فرآیند نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را کارآمدتر می‌سازد.

به‌علاوه، عضویت در چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه و روابط اقتصادی ایران داشته باشد.

کاهش ریسک کشور باعث می‌شود گروه‌های بانکی و مالی در بورس جایگاه باثبات‌تری بیابند و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

در مجموع، تصویب CFT را می‌توان گامی ضروری برای کاهش هزینه مبادلات، بازسازی اعتبار مالی ایران و باز کردن مسیر تعامل اقتصادی پایدار با جهان دانست.

در شرایطی که تحریم‌ها و مکانیسم ماشه دوباره فضای اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند، پیوستن به استاندارد‌های شفافیت مالی بین‌المللی می‌تواند بخشی از انزوای مالی ایران را جبران کند و در میان‌مدت به تقویت پایه‌های اقتصاد کشور منجر شود.