فرشاد مومنی کیست؟/ اقتصاددان چپ نهادگرا که مخالف شوک درمانی است

اقتصاد۲۴- فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، صرفاً یک چهره دانشگاهی در حوزه اقتصاد توسعه نیست؛ او این روز‌ها به صدای طیف نهادگرا و منتقد سرسخت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای فعلی ایران تبدیل شده؛ سال گذشته هشدار‌های تند وی درباره پیامد‌های «شوک درمانی» و «صنعت زدایی سیستماتیک» در لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه محافل کارشناسی و رسانه‌ای را به خود جلب کرده است.

مومنی به صراحت از آنچه او «اداره مشکوک اقتصاد ملی» می‌نامد، انتقاد می‌کند و معتقد است که کشور در «شرایط حساس و خطیری» قرار دارد.

بیوگرافی فرشاد مومنی؛ یک اقتصاددان نهادگرا

فرشاد مومنی متولد خرداد ۱۳۳۴ در تهران است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی نه تنها عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی است، بلکه ریاست «مؤسسه دین و اقتصاد» را نیز بر عهده دارد.

در طبقه‌بندی مکاتب اقتصادی، مومنی یکی از چهره‌های طیف نهادگرا در ایران است. نهادگرایی دیدگاهی هترودکسی است که بر تأثیر نهاد‌ها در فرایند تحول اقتصادی تأکید دارد. او همچنین عضو مؤسسه تنظیم و نشر آثار شهید بهشتی است و در دوران جوانی رابطه نزدیکی با آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی داشته است.

سوابق سیاسی فرشاد مومنی بعد از انقلاب

از سوابق مهم اجرایی و سیاسی وی می‌توان به دستیاری میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در دوران جنگ تحمیلی و دهه ۶۰ اشاره کرد. مومنی مدیریت اقتصادی دهه ۶۰ و دوران جنگ را به‌عنوان یک الگوی موفق در «نحوه مواجهه با ذخایر استراتژیک ارزی» و «تخصیص مولد و توسعه‌گرایانه منابع» می‌ستاید و منتقدان آن دوره را «رباخواران، سوداگران و دلالان» می‌داند.

وی قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی فعالیت داشت.

حمله تمام‌عیار فرشاد مومنی به شوک درمانی و «اقتصاد چرتکه‌ای»

محور اصلی انتقادات دکتر مومنی متوجه سیاست‌های موسوم به «شوک درمانی» است که به‌زعم وی، بیش از سه دهه است که اقتصاد ایران را درگیر تناقض‌ها و بحران‌های ساختاری کرده. او شوک درمانی را فقر گستر و ضد تولیدی می‌خواند. این سیاست‌ها عامل اصلی «آشفتگی و نارسایی» در نظام تصمیم‌گیری کشور هستند و بحران قدرت تشخیص مسائل اصلی از مسائل حاشیه‌ای را پدید آورده‌اند.

وی در یکی از سخنرانی هایش صراحتاً هشدار می‌داد که شوک درمانی، که خود را در قالب افزایش افراطی نقدینگی و سرکوب بنیه تولیدی نشان می‌دهد، منجر به «بی‌ثباتی، ناامنی، سقوط رفاه و افزایش انبوه بحران‌ها» و حتی تهدیدکننده امنیت ملی است.

بیشتر بخوانید:  سعید لیلاز کیست؟ | از سردبیری سرمایه تا ماجرای فایل صوتی محرمانه و زندان ۸۸

با ارجاع به داده‌های رسمی، سقوط فاجعه‌بار قدرت خرید یارانه‌های نقدی نتیجه این سیاست‌هاست؛ قدرت خرید یارانه نقدی در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و این امر نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به روند‌های اقتصادی مشکوک است.

فاجعه انسانی فقر و نابرابری اقتصادی از دیدگاه فرشاد مومنی

مومنی تأکید می‌کند که سیاست‌های نابخردانه شوک درمانی، جمعیت فقیر کشور را به طور سرسام‌آوری افزایش داده است؛ اندازه کل جمعیت فقیر ایران از حدود ۱۰ میلیون نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته و روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. او نتیجه می‌گیرد که هر اندازه جمعیت فقیر در جامعه‌ای بیشتر شود، رقبای داخلی و خارجی طمع بیشتری پیدا خواهند کرد.

به گفته او؛ از منظر اجتماعی، این سیاست‌ها منجر به استثمار وحشتناک نیروی کار شده است. سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش یافته است. برای مثال، سهم دستمزد‌ها از ارزش تولیدات کارگاه‌های صنعتی بزرگ به‌طور متوسط تنها درصدی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم هزینه نرخ بهره در همین کارگاه‌ها بسیار بالاست، که نشان‌دهنده رونق گرفتن رباخواری است.

بحران صنعت زدایی و خام‌فروشی از دیدگاه مومنی

بخش بزرگی از انتقادات مومنی به «پشت کردن به تولید فناورانه» بازمی‌گردد که به اعتقاد وی، باطل‌السحر همه طمع‌ورزی‌های داخلی و خارجی است. او هشدار می‌دهد که در لایحه بودجه نه تنها به روند‌های نگران‌کننده صنعت زدایی بی‌توجهی شده، بلکه جهت‌گیری‌هایی اتخاذ شده که به این روند‌ها شدت می‌بخشد.

او بر این باور است که از سال‌های گذشته روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است. روند خام‌فروشی نیز نگران‌کننده است؛ متوسط رشد صادرات نفتی از نظر وزنی بیشتر بوده، اما ارزش دلاری آن رشد اندکی داشته و صادرات غیرنفتی ایران کاهش ارزش دلاری تجربه کرده است، که نشان‌دهنده فرورفتگی بیشتر در باتلاق خام‌فروشی است.

سخنان فرشاد مومنی مدیریت مشکوک ارزی و مافیاپروری

مومنی نوسانات نرخ ارز را یک «موضوع مهم اقتصاد سیاسی» می‌داند که گرفتار «مناسبات مافیاپرور، سوداگرپرور، رباخوارپرور» شده است.

وی تأکید دارد که بازار آزاد ارز به معنای علمی در ایران وجود ندارد و اهاله کردن قیمت‌ها به بازار، اسم رمز غارت مردم است. سیاست تضعیف ارزش پول ملی نیز در عمل «در خدمت نظام سلطه» است، زیرا ارزش کار مردم ایران را هدف قرار می‌دهد و قدرت خرید آنها را از بین می‌برد.

یکی از انتقادات تند او مربوط به تخصیص منابع ارزی است. کاهش منابع ارزی کالا‌های اساسی و اختصاص بخشی از آن به واردکنندگان خودرو‌های لوکس نمونه‌ای از «آشفتگی» و از دست دادن «قدرت تشخیص الگو‌های تخصیص» است. همچنین در برخی دوره‌ها، برای واردات اقلام غیرضروری ارز اختصاص داده شده و کشور برای نان و داروی مردم با چالش رو‌به‌رو بوده است.

راه حل مومنی برای بحران اقتصادی ایران

مومنی راه‌حل برون‌رفت از این بحران‌ها را روشن می‌داند: حکومت باید متوجه شود که ستون فقرات مشروعیت و قدرت آن به بنیه تولید فناورانه مربوط می‌شود.

او توصیه می‌کند که به جای «رویه‌های چرتکه‌ای» برای تأمین نیاز‌های مالی دولت، رو به تولید، رفاه مردم و توسعه کشور کنند. نگاه توسعه‌محور به استان‌های مرزی متکی بر صنایع کارخانه‌ای جایگزین نگاه امنیتی شود و بسط طبقه متوسط درآمدی تنها در کادر اتکا به تولید فناورانه امکان‌پذیر است.

مومنی از نظام تصمیم‌گیری می‌خواهد که از سیاست‌های مخرب شوک درمانی دست بردارد. غفلت از تولید فناورانه کشور را به سمت «آینده‌سوزی» سوق می‌دهد، وضعیتی که او آن را «عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور» می‌نامد. او یادآوری می‌کند که تأمین‌کننده اصلی نیاز‌های مالی حکومت‌ها در طول تاریخ بشر، همواره تولیدکننده‌ها بوده‌اند.