لغو تصمیم جنجالی در بغداد؛ عقب‌نشینی دولت عراق از تروریستی خواندن حزب‌الله و انصارالله

اقتصاد۲۴– دفتر نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد محمد شیاع السودانی دستور آغاز تحقیق درخصوص «اشتباه» مصوبه ۶۱ «کمیته توقیف دارایی تروریست‌ها» را صادر کرده و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان شده است. دفتر السودانی پنج‌شنبه ۱۳ آذر اعلام کرد موافقت عراق با درخواست دولت مالزی فقط محدود به قرارگرفتن نهاد‌ها و افراد وابسته به دو گروه «داعش» و «القاعده» است.

به گزارش رسانه‌های عراقی و بر اساس روایت خبرگزاری تسنیم، کمیته موسوم به «مسدودکردن وجوه تروریستی» – نهادی وابسته به وزارت دادگستری عراق – ابتدا نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (حوثی‌ها) را در فهرست گروه‌های تروریستی داخل عراق قرار داده بود.

بنا بر این گزارش، این کمیته اعلام کرده که این اقدام «تحت دستور دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)» انجام شده است؛ ادعایی که ساعاتی بعد تبدیل به محور اصلی اعتراضات خبرساز در عراق شد.

منابع مطبوعاتی در بغداد که با شبکه «السومریه» گفت‌و‌گو کرده‌اند می‌گویند تصمیم اولیه «در سطح وزیران هماهنگ نشده» و «بدون طی مراحل کارشناسی» در فهرست رسمی قرار گرفته بود.

اعتراض افکار عمومی؛ هشتگ‌های داغ و واکنش سیاستمداران

با انتشار خبر، شبکه‌های اجتماعی عراق بلافاصله شاهد موج گسترده‌ای از واکنش‌ها بود.

کاربران عراقی با راه‌اندازی چند هشتگ از جمله «#حزب_الله_افتخار» و «#انصارالله_مقاومت» به انتقاد شدید از این تصمیم پرداختند و بسیاری از فعالان سیاسی نوشتند که این اقدام «با سیاست رسمی بغداد در حمایت از محور مقاومت تناقض کامل دارد».

نمایندگان چند جریان پارلمانی نیز بیانیه‌هایی صادر کردند و اعلام کردند: «هیچ کمیته اداری حق ندارد متحدان منطقه‌ای عراق را بدون هماهنگی در سطح حاکمیتی، تروریستی اعلام کند.»

این فشار‌ها موجب شد کمیته یادشده در بیانیه‌ای کوتاه بگوید «اشتباه صورت گرفته» و این تصمیم «قابل اجرا نیست».

عقب‌نشینی دولت عراق؛ شورای وزیران وارد شد

تنها چند ساعت پس از بالا گرفتن اعتراضات، شورای وزیران عراق رسماً اعلام کرد که تصمیم درج نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی لغو شده است.

یکی از مقام‌های آگاه که با شفق‌نیوز صحبت کرده، گفته است: «این تصمیم بدون اراده سیاسی حکومت صادر شده بود و لغو فوری آن برای جلوگیری از سوءبرداشت منطقه‌ای ضروری بود.»

منابع نزدیک به دفتر نخست‌وزیری نیز گفته‌اند دولت «هیچ برنامه‌ای برای تغییر سیاست خود در قبال گروه‌های مقاومت ندارد» و ماجرا ناشی از «خطای اداری و برداشت نادرست از دستورالعمل‌های مالی بین‌المللی» بوده است.

ماجرای بغداد؛ خطای اداری یا جنگ قدرت؟

از نگاه تحلیلی، ماجرای اخیر را می‌توان در سه سطح بررسی کرد:

۱) سطح بوروکراتیک: ساختار مبارزه با پولشویی در عراق زیر فشار نهاد‌های مالی جهانی است. برخی تصمیم‌ها بدون هماهنگی سیاسی اتخاذ می‌شود و این بار همین اشتباه، بحران‌ساز شد.

۲) سطح سیاسی داخلی:جریان‌های شیعی و بازیگران نزدیک به محور مقاومت در عراق، اجازه نمی‌دهند تصمیم‌های حساس بدون تأیید رهبری سیاسی تصویب شود. اعتراضات گسترده نیز نشان داد که وزن اجتماعی این جریان‌ها همچنان بالاست.

۳) سطح منطقه‌ای ـ بین‌المللی: این پرونده نشان داد که بغداد میان دو فشار قرار دارد: از یک‌سو مقررات مالی آمریکا و از سوی دیگر روابط نزدیک با گروه‌های مقاومت. لغو فوری تصمیم نشانه‌ای است از اینکه کفه این توازن فعلاً به نفع روابط منطقه‌ای سنگین‌تر است.

ماجرای درج و سپس لغو نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی، تصویری از چالش پیچیده دولت عراق میان ملاحظات مالی بین‌المللی و حساسیت‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای ارائه می‌دهد.

تصمیمی که تنها چند ساعت دوام آورد، نشان داد بغداد همچنان درگیر موازنه‌ای دشوار است؛ موازنه‌ای میان حفظ رابطه با متحدان منطقه‌ای و مدیریت فشار‌های ساختار مالی جهانی.