جریمه ۸۰ میلیون ایرانی با افزایش قیمت ارز/ اگر ارز مبادله‌ای ۱۳۰ هزار تومان شود هم صادرکنندگان ارز را بازنمی‌گردانند

اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز است؛ چالشی که تامین ارز مورد نیاز واردات را با اختلال مواجه کرده است.

طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ رقمی معادل درآمد‌های نفتی کشور در یک سال.

از سوی دیگر تمرکز بخش زیادی از عدم ایفای تعهدات ارزی در تعداد محدودی کارت بازرگانی، توجه کارشناسان را به نقش سیاست‌های ارزی در شکل‌گیری مسیر‌های فرار جلب کرده است.

این آمار، بیش از آنکه از تخلف فردی حکایت داشته باشد، از وجود یک سازوکار معیوب در سیاست‌گذاری ارزی کشور خبر می‌دهد و هرچند برخی افراد دلیل آن را فاصله قابل‌توجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد می‌دانند؛ اما عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نظر دیگری دارد.

سود بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار است!

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تاثیر جهش قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران، به اقتصاد ۲۴ گفت: با اقدام جدید بانک مرکزی، قیمت اسکناس دلار در بازار دوم به حدود ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به عوامل این افزایش قیمت، افزود: به نظر می‌رسد دو عامل منجر به جابه‌جایی قیمت دلار در تالار دوم شده است. عامل نخست، فشار برخی از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختار‌های حاکم بر اقتصاد ایران یا ساختار‌های ناکارآمدی است که عامل مشکلات کنونی هستند. دومین عامل هم کسری بودجه دولت است. بدین ترتیب که دولت به دنبال منابع برای تامین بودجه خود می‌گردد و هر منبعی که به او معرفی شود، آن منبع را با توجیهات این اقتصادخوانده‌ها کشف و استفاده می‌کند.

دلایل جهش قیمت دلار در تالار دوم مبادله

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تبعات افزایش قیمت دلار در تالار دوم، گفت: استدلال طرفداران افزایش قیمت دلار در مرکز مبادله ایران و تک نرخی شدن آن، این است که مابه‌التفاوت قیمت دلار در بازار آزاد با دلار تالار دوم یا نیما یا ترجیحی، رانتی به واردکننده و زیانی برای صادرکننده است؛ بنابراین اگر این قیمت افزایش یابد، صادرکنندگان راغب به بازگشت ارز صادراتی به کشور و بانک مرکزی می‌شوند؛ ولی ازآنجا که در حال حاضر این تفاوت قیمت در بازار‌های دوم و آزاد زیاد است، ارز به کشور بازنمی‌گردد.

به گفته افقه، ادعای این افراد این است که وقتی قیمت دلار و ارز به قیمت بازار آزاد نزدیک شد، صادرکننده ارز خود را وارد می‌کند؛ بنابراین عرضه ارز افزایش خواهد یافت و قیمت ارز، کاهش!

دور باطل افزایش قیمت دلار تالار دوم

این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع، یک ادعای واهی است، گفت: این تجربه اشتباه با وجود اینکه بار‌ها تجربه شده، ولی «مرغ آقایان ظاهرا یک پا دارد!»

افقه ادامه داد: جهش قیمت دلار و ارز در تالار دوم، دو اثر منفی در شرایط کنونی خواهد داشت. نخست اینکه با فرض این ادعای اشتباه که حتی افزایش قیمت دلار در تالار دوم به نفع صادرکننده است تا او راغب به بازگشت ارز صادراتی خود شود، با توجه به وابستگی بخش تولید کشور به واردات، با افزایش قیمت دلار و ارز، واردات گران خواهد شد. بنابراین، هزینه تولید محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به افزایش تورم می‌شود.

به گفته وی، با این اقدام اشتباه، قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین این کار از دو جهت منجر به تورم خواهد شد و تورم ایجادشده دوباره منجر به افزایش بعدی قیمت ارز می‌شود. اینجاست که مسابقه میان قیمت ارز ترجیحی یا ارز نیمایی یا همان ارز تالار دوم با بازار آزاد ایجاد می‌شود.

اگر ارز مبادله‌ای ۱۳۰ هزار تومان شود هم صادرکنندگان ارز را بازنمی‌گردانند

این استاد دانشگاه گفت: زمانی که این اتفاق بیفتد، همین آقایان می‌گویند، چون فاصله بین ارز ترجیحی یا ارز نیمایی و بازار آزاد افزایش یافته است، دوباره باید قیمت دلار و ارز مرکز مبادله افزایش پیدا کند. با این افزایش مجددِ قیمت دلار و ارز، دوباره تورم افزایش خواهد یافت و این دور باطل و مسابقه افزایش قیمت‌ها ادامه می‌یابد.

افقه افزود: از طرف دیگر، ادعای اینکه «صادرکنندگان به دلیل افزایش فاصله قیمتی دلار تالار دوم و بازار آزاد، ارز صادراتی خود را وارد نمی‌کنند» هم صحیح نیست، زیرا درست است که یکی از عوامل افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی، قیمت است، اما در شرایطی که فضای جنگی بر کشور سایه افکنده و آینده نگران‌کننده است و هنوز تهدیدات خارجی و تحریم‌ها ادامه دارد و هیچ افقی برای رفع آنها وجود ندارد، حتی اگر ارز تالار دوم یا ارز نیما نه ۱۰۷ هزار تومان، که ۱۳۰ هزار تومان هم شود، صادرکنندگان ارز خود را وارد نخواهند کرد.

به گفته وی، نتیجه این خواهد شد که تنها قیمت‌ها گران شده است.

جریمه ۸۰ میلیون ایرانی با افزایش قیمت ارز

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ادعای نخست، گفت: آقایان می‌گویند ارز نیمایی و ارز ترجیحی، رانت به واردکننده است. پس با این فرضیه، باید با واردکننده برخورد شود، زیرا تعداد و اسامی واردکنندگانی که ارز ترجیحی برای واردات کالا دریافت می‌کنند؛ ولی آن کالا را یا ارز آن را به قیمت بازار آزاد می‌فروشند، مشخص است. بانک مرکزی همه اسامی این افراد را دارد؛ بنابراین باید با متخلفان برخورد شود نه اینکه قیمت ارز را افزایش دهند؛ ارزی که برای حمایت از قدرت خرید مردم به واردکنندگان داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی دلار توافقی را حذف کرد

افقه ادامه داد: با این کار ۸۰ میلیون نفری که از این کالا‌ها استفاده می‌کنند را جریمه می‌کنیم، زیرا آن افراد صاحب قدرت و با نفوذ هستند و حاکمیت نمی‌تواند با آنها برخورد کند.

صادرات مواد خام و نیمه خام افتخار نیست

این اقتصاددان با بیان اینکه درست است که به زعم آقایان، رانت واردکننده با این کار از بین می‌رود، اما از آن طرف این رانت را به صادرکننده می‌دهند، افزود: این رانت به صادرکننده‌ای منتقل می‌شود که صادراتش، صادرات محصولات پیچیده نیست، زیرا صادرکننده پتروشیمی و فولاد و صادرکننده محصولات کشاورزی است.

افقه افزود: فولاد و پتروشیمی باید در کشور تبدیل به کالا‌های نهایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: صادرات وقتی ارزشمند است و باید مورد حمایت قرار بگیرد که صادرات محصولات پیچیده بوده و محصول فکر و اندیشه و ابداع و با تکنولوژی پیشرفته باشد نه صادرات مواد معدنی یا نیمه‌معدنی مثل پتروشیمی و فولاد. تازه ما به صادرات فولاد و پتروشیمی افتخار می‌کنیم و حتی از آنها حمایت می‌کنیم. البته صادرات این محصولات بد نیست؛ اما نباید به صادرات مواد خام و نیمه‌خام ببالیم.