
اقتصاد۲۴- سفر اخیر دختر و داماد مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان، آن هم با توصیف «سفر رسمی و دیپلماتیک» و عنوان «سرپرست هیأت ایرانی»، به یکی از پرحاشیهترین موضوعات سیاسی ـ رسانهای امروز بود؛ سفری که نهتنها پرسشهای جدی درباره جایگاه حقوقی دختر رئیسجمهور ایجاد کرده، بلکه بهدلیل سابقه حاشیههای مشابه، روابط حساس تهران–باکو و حتی تغییر نام او در رسانههای آذربایجانی، دامنه واکنشها را به سطحی بیسابقه کشانده است.
انتشار تصاویر و اخبار مربوط به حضور دختر و داماد مسعود پزشکیان در یک همایش و مجموعه دیدارهای دیپلماتیک در باکو، خیلی زود از یک خبر معمولی فراتر رفت و به سوژهای جنجالی در شبکههای اجتماعی و رسانهها بدل شد. اصل ماجرا، نه صرفاً یک سفر خارجی، بلکه ابهامهای چندلایهای است که پیرامون این حضور شکل گرفته است.
نخستین و مهمترین پرسش، به سمت و جایگاه حقوقی دختر رئیسجمهور بازمیگردد. در اخبار منتشرشده، از او با عنوان «سرپرست هیأت ایرانی» یاد شده؛ عنوانی که معمولاً برای مقامات رسمی و مسئولان دارای حکم و مسئولیت مشخص بهکار میرود. با این حال، تاکنون توضیح شفافی درباره اینکه او با چه مسئولیت قانونی و بر اساس کدام مأموریت رسمی در این سفر حضور داشته، ارائه نشده است. همین ابهام، بلافاصله شائبه استفاده از نسبت خانوادگی بهجای جایگاه حقوقی را در افکار عمومی تقویت کرد.
این حساسیت زمانی دوچندان شد که کاربران یادآوری کردند حضور دختر پزشکیان در سفر پیشین به قزاقستان نیز حاشیهساز شده بود و هنوز زمان زیادی از آن نگذشته است. در آن مقطع، توضیحاتی درباره همراهی خانوادگی و ضرورتهای عرف دیپلماتیک مطرح شد، اما سفر اخیر به باکو، آن هم بدون حضور شخص رئیسجمهور و با عنوان رسمی برای دختر او، عملاً آن توجیهها را دوباره زیر سؤال برد.
دیگر نکته حاشیهساز، به روابط خاص و حساس پزشکیان با کشورهای آذربایجان و ترکیه بازمیگردد. آذریزبان بودن رئیسجمهور، از ابتدای فعالیت سیاسی او، همواره زمینهساز حساسیتهایی بوده و برخی جریانها تلاش کردهاند دیدارها، مواضع و حتی مناسبات منطقهای او را با برچسب «قومیتگرایی» یا تساهل نسبت به جریانهای پانترک تحلیل کنند. در چنین فضایی، هر دیدار با مقامات باکو، هر پیام تبریک به الهام علیاف و اکنون هر سفر خانوادگی به آذربایجان، با ذرهبین سیاسی و رسانهای بررسی میشود.
همین حساسیت باعث شد دیدار دختر پزشکیان با دختر الهام علیاف و تبریک تولد رئیسجمهور آذربایجان در تماس تلفنی پزشکیان با او، نه بهعنوان یک حاشیه دیپلماتیک کوچک، بلکه بهعنوان نشانهای معنادار در ذهن منتقدان بازنمایی شود؛ منتقدانی که معتقدند در شرایط فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، چنین پیامها و رفتوآمدهایی میتواند پیام سیاسی نادرستی به جامعه مخابره کند.
در کنار همه اینها، اقدام رسانههای جمهوری آذربایجان در تغییر نام دختر پزشکیان نیز به آتش حاشیهها دامن زد. رسانههای باکو در پوشش خبری این سفر، نام «زهرا پزشکیان» را به «عایشه پزشکیان» تغییر داده و حتی از عنوان «عایشه حیدربابا» استفاده کردند؛ اقدامی که از سوی بسیاری از کاربران و فعالان رسانهای، نه یک اشتباه ساده، بلکه حرکتی معنادار و سؤالبرانگیز تلقی شد. مقایسه این رفتار با حساسیتهای دیپلماتیک گذشته ـ از جمله واکنشها به اخبار خانوادگی رؤسای جمهور پیشین ـ باعث شد این پرسش مطرح شود که چرا چنین اقدامی از سوی باکو با واکنش رسمی مواجه نشده است.
بازتاب این سفر در شبکههای اجتماعی گسترده بود. کاربری با نام «حاج احمد» نوشت: «دختر علیاف از دیدار دوجانبه با دختر پزشکیان تو خاک آذربایجان پست گذاشته، اون وقت هنوز مشخص نیست دختر پزشکیان دقیقاً چیکاره این مملکته که بلند شده رفته باکو!»
کاربر دیگری با لحنی تند نوشت: «مردم مظلوم ایران نمیدانند له شدن زیر فشار دلار ۱۳۵ هزار تومانی را تحمل کنند یا پرخاشگری و منتگذاری جعفر بابت هیچ کاری نکردن را، یا تور تفریحی داماد و دختر پزشکیان (این بار بدون پدر) به آذربایجان به عنوان سرپرست هیأت ایرانی را و یا تبریک تولد پزشکیان به الهام علیاف را.»
کاربری با عنوان «ساندیسخور» نیز کنایه زد: «این ریاستجمهوری اگر برای ملت آب نداشت، برای دختر و داماد پزشکیان نون چرب و نرمی داشت.»
در واکنشی دیگر آمده است: «بالاخره زهرا پزشکیان چه سمتی در دولت دارد؟ تا دیروز میگفتند، چون رئیسجمهور همسر ندارد، دخترش بهعنوان محرم همراهی میکند. حالا که بدون پدر و بهعنوان سرپرست هیأت ایرانی رفته با دختر علیاف دیدار کرده، بهانهتان چیست؟»
مجموعه این عوامل ـ از ابهام در سمت رسمی گرفته تا سابقه حاشیههای قبلی، حساسیتهای قومیتی در روابط خارجی و رفتار رسانههای آذربایجانی ـ باعث شده سفر دختر و داماد پزشکیان به باکو، نه یک اتفاق عادی، بلکه به یک پرونده پرسشبرانگیز تبدیل شود. پروندهای که اگر با شفافسازی روشن و بهموقع از سوی نهادهای مسئول همراه نشود، میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی بیشتری برای دولت بهدنبال داشته باشد؛ بهویژه در شرایطی که افکار عمومی نسبت به هر نشانهای از رانت، تبعیض و امتیاز خانوادگی، حساستر از همیشه است.