ماجرای افزایش هزینه رجیستری موبایل/گرانی برخی مدل‌ها تا ۳۰ میلیون تومان!

اقتصاد۲۴ ـ افزایش ناگهانی قیمت تلفن همراه در روز‌های اخیر، بار دیگر بازار موبایل را به یکی از ملتهب‌ترین بازار‌های کشور تبدیل کرده است. این بار، ریشه گرانی نه صرفاً در نوسان نرخ ارز، بلکه در تغییر مبنای محاسبه هزینه رجیستری گوشی‌های مسافری نهفته است؛ تغییری که به گفته فعالان بازار، قیمت برخی مدل‌های پرچم‌دار را تا ۳۰ میلیون تومان بالا برده و حتی به تعطیلی اعتراضی برخی واحد‌های صنفی انجامیده است.

تصمیم بانک مرکزی و تغییر مبنای محاسبه رجیستری

ماجرا از جایی آغاز شد که بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای، نرخ «سنایی» را به‌روزرسانی و مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد. این تصمیم به‌صورت خودکار در گمرک ایران اعمال شد و هزینه رجیستری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را به‌طور محسوسی افزایش داد. بر اساس این تغییر، افزایش هزینه‌ها تنها شامل واردات از مسیر مسافری می‌شود؛ مسیری که طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می‌شود.

جهش ۳۵ درصدی نرخ سنایی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نرخ سنایی با رشدی حدود ۳۵ درصدی به ۱۰۷ هزار تومان رسید. این جهش ارزی، مستقیماً هزینه رجیستری را بالا برده و به‌ویژه روی گوشی‌های گران‌قیمت اثر گذاشته است. فعالان بازار می‌گویند اگر پیش از این، اختلاف قیمت میان گوشی‌های وارداتی از مسیر تجاری و مسافری در برخی مدل‌های پرچم‌دار تا ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسید، اکنون با افزایش هزینه رجیستری مسافری، این فاصله به‌طور موقت کاهش یافته؛ اما بازار تجاری نیز بلافاصله واکنش نشان داده و قیمت‌ها را بالا کشیده است.

افزایش یک‌شبه قیمت‌ها در بازار

به گفته فعالان صنف موبایل، همین تغییرات باعث شده قیمت گوشی‌های وارداتی با رویه تجاری نیز به‌صورت ناگهانی و بی‌ضابطه افزایش پیدا کند. برخی ذی‌نفعان بازار، کاهش عرضه گوشی‌های مسافری را یکی از دلایل این گرانی می‌دانند؛ چراکه در ماه‌های گذشته، واردات مسافری به‌دلیل محاسبه نشدن هزینه‌ها با نرخ سنایی، تا حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از واردات تجاری تمام می‌شد و عملاً توان رقابت را از تجار رسمی گرفته بود.

حذف معافیت‌ها و فشار مضاعف بر بازار

در کنار تغییر نرخ ارز مبنا، حذف معافیت‌های گمرکی نیز فشار هزینه‌ای جدیدی به بازار وارد کرده است. بر اساس ابلاغیه‌های جدید، معافیت ۸۰ دلاری برای کالا‌های مسافری و معافیت ۵۰ دلاری برای مرسولات پستی در خصوص گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی لغو شده است. از این پس، حقوق ورودی این کالا‌ها باید بدون در نظر گرفتن این معافیت‌ها و بر مبنای نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا محاسبه شود؛ موضوعی که به گفته رئیس انجمن موبایل، هزینه تمام‌شده گوشی‌های مسافری را با جهشی چشمگیر مواجه کرده است.

اعتراض در قلب بازار موبایل تهران

پیامد این تصمیم‌ها، تنها به افزایش قیمت محدود نماند. عصر یکشنبه هفتم دی‌ماه، جمعی از فروشندگان دو مجتمع علاءالدین و چارسو در خیابان جمهوری تهران، در اعتراض به افزایش نرخ رجیستری و هم‌زمانی آن با رشد نرخ ارز، برای ساعتی فعالیت مغازه‌های خود را متوقف کردند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این تعطیلی اعتراضی از حوالی ساعت ۱۶ آغاز شد و فضای بازار موبایل پایتخت را تحت تأثیر قرار داد.

رکود، بلاتکلیفی و نگرانی فروشندگان

فروشندگان می‌گویند افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بازار را به رکودی محسوس کشانده است. یکی از فروشندگان در گفت‌و‌گو با زومیت تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، نه‌تنها فروش کاهش یافته، بلکه اطمینانی برای جایگزینی کالا با قیمت قابل پیش‌بینی وجود ندارد. به باور فعالان صنف، ادامه این وضعیت می‌تواند هم به زیان کسبه و هم مصرف‌کننده نهایی تمام شود.