
اقتصاد۲۴ ـ دولت از یک طرح معیشتی تازه رونمایی کرده است که بر اساس آن، یارانهای ماهانه معادل ۷۰۰ هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده و در قالب اعتبار خرید به خانوارها اختصاص مییابد. طبق اعلام مقامات رسمی، این طرح میتواند بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را تحت پوشش قرار دهد و یکی از گستردهترین برنامههای حمایتی سالهای اخیر محسوب میشود.
این موضوع برای نخستینبار از سوی محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو مطرح شد. او با اشاره به تدوین یک برنامه ۲۰ بندی برای حمایت از معیشت خانوارها، پرداخت این یارانه جدید را یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی دولت عنوان کرد؛ سیاستی که قرار است بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر دهکهای مختلف درآمدی را کاهش دهد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، یارانه ۷۰۰ هزار تومانی به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز نخواهد شد. دولت تصمیم دارد این مبلغ را در قالب اعتبار خرید در اختیار مشمولان قرار دهد. این اعتبار از نظر اجرایی شباهت زیادی به کالابرگ الکترونیک دارد، اما تفاوت مهم آن در نبود یک سبد کالای از پیش تعیینشده است. به این معنا که خانوارها میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای موردنظرشان را انتخاب کنند و محدود به اقلام مشخص نباشند.
مبنای پرداخت این یارانه، تعداد اعضای خانوار است. بر این اساس، خانوارهای دو نفره ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و خانوارهای چهار نفره دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعتبار خرید دریافت خواهند کرد. با این حال، مسئولان دولتی تأکید کردهاند که این ارقام در حد اعلام اولیه است و جزئیات نهایی آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
نقطه شروع اجرای این طرح، دهکهای اول تا هفتم درآمدی و دریافتکنندگان فعلی کالابرگ است، اما دامنه آن به این گروهها محدود نخواهد بود. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز ممکن است دوباره مشمول این حمایت شوند. همین موضوع باعث شده این طرح برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور اهمیت ویژهای داشته باشد.
طبق اظهارات رسمی، احتمال دارد اجرای این طرح از اواخر دیماه آغاز شود. حتی این احتمال مطرح شده که اعتبار چند ماه به صورت پیشاپیش در اختیار مشمولان قرار گیرد تا اثر حمایتی آن پررنگتر باشد. با این حال، تا زمان اعلام رسمی دولت، نمیتوان زمان دقیق آغاز پرداخت را قطعی دانست.
منبع مالی این یارانه جدید از محل حذف ارز ترجیحی تأمین میشود. دولت اعلام کرده به جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره واردات، ترجیح داده مابهالتفاوت آن را مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل کند؛ رویکردی که به اعتقاد دولت، شفافتر است و احتمال هدررفت منابع را کاهش میدهد. همچنین با توجه به ماهیت اعتباری این یارانه، امکان ادغام یا اجرای آن روی زیرساخت کالابرگ الکترونیک نیز وجود دارد.