پروژه خالص سازی دوباره کلید خورد؟ / تندروها به دنبال سقوط کابینه دولت پزشکیان هستند
اقتصاد۲۴- فضای سیاسی – اجتماعی امروز ایران، اگر برای اکثریت جامعه نگرانکننده و دلهرهآور است و فشارها و تحریمهای خارجی و ضعف دولت و فقدان چشمانداز در داخل، قریب به اتفاق شهروندان را برای زندگی روزمره و معمولی خود دچار چالش جدی کرده است؛ اما در عین حال، برای طیفی از نیروها و جریانهای سیاسی فرصتی بیبدیل محسوب میشود که مدتها بود برای آن لحظهشماری میکردند.
این طیف از نیروها که در جامعهشناسی سیاسی تحت عنوان راست رادیکال شناخته میشوند و در سه سال دولت سیزدهم تقریباً کل نهادهای قدرت را در اختیار داشتند، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس آن دولت و در ادامه، شکست در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته در موضع انفعال قرار گرفتند.
حتی فضاسازیها و تجمعات آنها که تحت عنوان موضوعاتی، چون اجرای قانون حجاب شکل گرفت، نه با اقبال بدنه اجتماعی (حتی اقشار متدین، مذهبی و سنتی) و نه با حمایت جدی سیاسی (حتی از سوی طیفهای دیگر جریان اصولگرا) همراه نشد. با این حال، این طیف که ابزارهایی، چون صداوسیما، خبرگزاریها، سایتها و مطبوعات رسمی و نیز نمایندگانی پرسروصدا و جنجالبرانگیز در مجلس را در اختیار دارند، از همان ابتدای کار دولت چهاردهم همه توان و ظرفیت خود را به کار گرفتند تا آب رفته به جوی را بازگردانند و یا دستکم، پایگاه اجتماعی دولت و حامیان آن را به این نتیجه برسانند که با خروج دولت از دست راست افراطی، اتفاقی نیفتاده است و همانطور که دولتهای قویتر، منسجمتر و با پشتوانه اجتماعی گستردهتر خاتمی و روحانی نتوانستند تغییری جدی در مناسبات قدرت شکل دهند؛ به طریق اولی، دولت پزشکیان که از پایگاه رای صرفاً ۳۰ درصدی برخوردار است، نمیتواند در برابر پیشبرد سیاستها و اهداف تندروها کار چندانی صورت دهد.
در این میان، دو عامل نیز به کمک راست افراطی (خالصسازان) آمد. نخست، تشدید تحریمها و فشارهای خارجی بر کشور که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در زمستان سال گذشته آغاز شد و در ادامه، با شکست خوردن مذاکرات، جنگ ۱۲ روزه و نهایتاً اجرای اسنپبک همراه شد که نتیجه آن، کاهش جدی منابع ارزی دولت، تورم افسارگسیخته، کمبود کالاهای اساسی و حتی قرار گرفتن کشور در آستانه قحطی بود؛ وضعیتی که به طور طبیعی، دولت را به عنوان مسئول اصلی معیشت و اقتصاد سوژه اعتراضات و مطالبات عمومی (از کسبه و بازاریان تا کارگران و مزدبگیران) قرار میداد. عامل دوم، همراهی غیررسمی طیفهای اصلی اصولگرا و حتی گاه شخص رئیس مجلس در مقاطع حساس و تعیینکننده، با خواستها و انتظارات راست افراطی بود.
بیشتر بخوانید:روایتی تلخ و دردناک از کهریزک و بهشت زهرا/گمشدگانی که در اعتراضات اخیر مرده پیدا شدند
در چارچوب این همراهی که تحت عنوان «وفاق» هم توجیه میشد، عملاً دولت از مهمترین چهرهها و مدیران مؤثر خود خالی شد و به جای آن، افرادی فاقد پایگاه و رویکرد سیاسی روشن وارد دولت شدند که نتیجه آن، تضعیف بیشتر روند تصمیمگیری در شرایط بحران و به تدریج، کشیده شدن کشور به وضعیت بیتصمیمی و بیدولتی بود.
از سوی دیگر، حذف چهرههای مؤثر و دارای پایگاه اجتماعی از دولت و یا جلوگیری از حضور آنان در مسئولیتهای جدی و اساسی کشور، ناامیدی پایگاه اجتماعی و حامیان رئیسجمهور را تشدید کرد و به تدریج، رئیسجمهور و دولت تنها شدند و همین امر از یک سو، بر شدت حملات مخالفان داخلی و فشارهای خارجی افزود و ازسوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش دچار التهاب، تعلیق و بلاتکلیفی کرد. چنین شرایطی بود که طبیعتاً، پتانسیل اعتراضی اقشار مختلف جامعه را افزایش داد.
اتفاقی که با افزایش شدید نرخ ارز و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که تورم را افزایش میداد، بهانه جرقه خوردن اعتراضات را فراهم کرد. (البته اینکه تا چه حد آغاز اعتراضات، اصیل و خودجوش بوده یا خیر، محل بحث و تأمل دارد) هرچه بود، اعتراضات شکل گرفت و خیلی زود نیز به دلایل مختلف اجتماعی، امنیتی و سیاسی (که جای بحث مستقل دارد)، به خشونت دوجانبه کشیده شد.
این فضای آمیخته به خشونت و بیثباتی، اگر برای شهروندان و حتی کلیت حکومت خسارتبار بود و چاهی بیآب مینمود، اما برای راست افراطی تنوری بود که نان خود را بچسبانند. این جریان، همانطور که حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات و ناآرامیهای دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ را فرصتی برای امنیتی کردن فضای سیاسی و اجتماعی و تغییر روند تحولات به سمت یکدستسازی مطلوب و ایدهآل خود میدانست؛ ناآرامیهای اخیر را نیز فرصتی جدید میبیند تا بر کلیت ارکان قدرت مسلط شود و سیاستهای یکدستسازی و انسدادی خود را بهویژه در حوزه رسانه، اینترنت و احزاب و تشکلهای سیاسی به شکلی جدیتر و گستردهتر از قبل، از سر گیرد و حتی با تشدید حملات خود به رئیسجمهور و دولت چهاردهم، در جهت سقوط کابینه و تسخیر مجدد آن گام بردارد.
طبیعی است که راست افراطی و نیروهای طرفدار خالصسازی و یکدستسازی چنین رویکردی داشته باشند، اما از تصمیمگیرندگان اصلی کشور انتظار میرود برخلاف مقاطع پس از اعتراضات پیشین، خواسته یا ناخواسته با این طیف همراهی نکنند و جادهصافکن پیشبرد سیاست «النصر بالرعب» و تشدید مشکلات و بحرانهای داخلی و خارجی کشور نشوند.
