کارامدی از مسیر ائتلاف سیاسی و اجتماعی حول نیروهای مولد در اقتصاد میگذرد
اقتصاد۲۴- در سال گذشته، خالص حساب جاری مثبت ۱۳ میلیارد دلار و خالص حساب سرمایه منفی ۲۰ میلیارد دلار بود. بخش زیادی از فشار بر بازار ارز ناشی از انتظارات کاهش پول در آینده و رفتار فعالان اقتصادی است که در نهایت منجر به منفی شدن BOP کشور میشود.
راهکار پیشنهادی ما، انتقال نقشه تجاری و ارزی کشور به شرکایی است که تحت فشار آمریکا دچار تنگنا نمیشوند. بخش زیادی از تسویههای ارزی کشور وابسته به مبادلات درهم امارات است، اما بخشی از آن قابل انتقال است به بزرگترین شریک تجاری کشور یعنی چین، پروژهای که تحت عنوان "پترویوان" شناخته میشود. پیشنهاد مشخص این است که دولت بسته اصلاح ساختار ارزی را به محوریت پترو یوان طراحی کند تا حداقل نیمی از ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، از مبدا چین منجر به واردات شود.
ساختار مصرف ارز کالای اساسی کشور که نهادههای دام و طیور وارد و در نهایت به کالای سفره خانوار تبدیل میشود، این ساختار دچار ناکارآمدی است. این اصلاح ساختار باید به موازات اصلاح ارزی انجام شود، وگرنه فکر نکنید که ساختار میایستد تا دولت اصلاحش را انجام بدهد و بعد همراهی کند.
مصداق دوم اصلاح ساختار، اصلاح زنجیرههایی است که مستعد سوءاستفاده هستند. تا زمانی که زنجیره نهادهها از مبدأ واردات یا تولید داخلی تا فروش به مصرفکننده نهایی هوشمند و قابل رهگیری نباشد، امکان دستکاری وجود دارد.
تا زمانی که وضعیت شرکتهای دولتی اصلاح نشود، صرف حذف ارز ترجیحی یا اصلاح سیاست قیمتی، مسئله واردات نهادهها و کالای اساسی کشور را حل نخواهد کرد.
انطباق مبادی وارداتی با موضوع امنیت غذایی و امنیت ملی یعنی مبدأ واردات خیلی از این کالاها اگر از کشورهایی باشد که آنها در شرایط مختلف امنیتی هم مناسباتشان با ما حفظ میشود یا برای ما کمهزینهتر هستند، آن مبادی واردات به معنای پایدارتری خواهد بود.
چین، علیرغم ظرفیتهای بسیار بالایی که خودش دارد، در موضوع کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی وارد یک تعامل بلندمدت با روسیه شده است. بخشی از اراضی آن کشور را برای یک برنامه امنیت غذایی پایدار تا سال ۲۰۳۰ مورد توافق قرار دادهاند تا آرامآرام سهم بسیار بیشتری از تأمین کالاهای اساسی چین از طریق این تعامل استراتژیک انجام شود
ایران به طریق اولی در معرض آسیبپذیری و شکنندگی بیشتری قرار دارد، اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ به این دلیل که سیاستگذار، به جای آنکه منافع بلندمدت را تعیین کند و خودش بازیسازی کند، بازیسازی بلندمدت را در اختیار بازیگران انحصاری بخش خصوصی قرار داده است.
سادهانگارانه است که تصور کنیم صرفاً با اصلاح قیمت، بازار همه مسائل را حل خواهد کرد یا با شوکدرمانی قیمتی، اقتصاد خودبهخود درست میشود. واقعیت این است که تجربه اقتصاد ایران چنین حکایتی را تأیید نمیکند.
گرچه اخباری منتشر شده که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بسته مصوب دولت بابت تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده، اما غیررسمی شنیده شده است که نیمی از آن تخصیص داده نشده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، رشد نقدینگی کشور از رشد سطح قیمتها و تورم کمتر بوده است. به عبارت دیگر، تورم اخیر ناشی از فشار هزینه و افزایش قیمت تمامشده تولید و تجارت بوده، نه صرفاً رشد نقدینگی.
بخش مهمی از کاهش منابع کشور به واسطهها و تراستیهایی برمیگردد که حدود ۷ میلیارد دلار ارز رسوب کرده داشتهاند. اگر دولت تمرکز میکرد و فقط نیمی از این ارزها را با نظارت سختگیرانه از این واسطهها خارج میکرد، شاید نیازی نبود مجوز ویژهای برای ۴ میلیارد دلار بگیرد تا ماههای پایانی سال را پشت سر بگذارد و اجرای حذف ارز ترجیحی را در این زمان تسریع کند.
