
اقتصاد۲۴- با جدیتر شدن گمانهزنیها پیرامون توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، آینده بازار نفت کشور به مهمترین پرسش فعالان اقتصادی تبدیل شده است. لغو تحریمهای فروش نفت و آزادسازی کانالهای انتقال ارز، نه تنها انحصار چین در خرید نفت ایران را میشکند، بلکه دسترسی کشور به درآمدهای واقعی را میسر میکند. برای بررسی ابعاد این گشایش احتمالی، با مرتضی بهروزیفرد، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفتوگو کردهایم.
بهروزیفرد در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ به بازگشت ایران به بازار جهانی در صورت امضای توافقنامه ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: «اگر توافق نهایی حاصل شود و ایران بتواند فرآیند فروش نفت و وصول ارز حاصل از آن را احیا کند، روند بازگشت کشور به ساختار پیش از سال ۱۳۹۸ بسیار سریعتر از تصورات خواهد بود. ارزیابیها نشان میدهد که ایران میتواند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، حجم صادرات نفت خود را به تیراژ دوران برجام برساند.»
او با تاکید بر پایان انحصار خریداران افزود: «با رفع تحریمها، ایران دیگر مجبور نخواهد بود که چین را به عنوان تنها خریدار انحصاری خود ببیند و در ازای نفت، صرفاً به واردات اجناس و کالاهای چینی تن بدهد. بلکه ما میتوانیم بار دیگر به بازارهای سنتی و استراتژیک خود در اروپا، آسیای شرقی، ژاپن و کره جنوبی را بازگردیم.»
این کارشناس انرژی، بزرگترین دستاورد اقتصادی توافق در بخش نفت را کاهش هزینههای مبادلاتی دانست و تصریح کرد: «در سالهای گذشته، دور زدن تحریمها و کانالهای فرعی انتقال پول، هزینهای حداقل ۳۰ درصدی را به کشور تحمیل میکرد. در واقع، ۳۰ درصد از کل درآمد نفتی ما پیش از ورود به خزانه، در مسیر موانع بانکی و تخفیفهای اجباری از بین میرفت و سود مضاعف این تجارت را میبلعید. با توافق، این هزینه به سرعت حذف شده و به منابع در دسترس کشور اضافه میشود.»
بیشتر بخوانید: ایران برای اداره اقتصاد چقدر نفت باید بفروشد؟ جزئیات برآوردهای جدید
وی درباره چشمانداز قیمتهای جهانی و مشکلات انرژی در جهان در پی تأثیر آزادسازی بخش زیادی از ذخایر استراتژیک در دوران جنگ گفت: «با وجود برداشت از ذخایر استراتژیک و افزایش عرضه، قیمت جهانی نفت با حصول توافق میان ایران و آمریکا به کانالهای پایین و ارقام پیش از اسفند سال گذشته سقوط نخواهد کرد و قیمتها زیر مرز ۷۰ دلار نخواهند رفت. این ثبات قیمتی، فرصت بینظیری برای اقتصاد کشور است که به شدت به تزریق منابع مالی ارزی نیاز دارد.»
بهروزیفرد با تبیین منطق مذاکرات و لزوم پافشاری بر رفع تحریمهای نفتی گفت: «قاعده هر توافقی بر اصل دادوستد متقابل استوار است. اگر ایران قرار است امتیازی در مذاکرات بدهد، متقابلاً باید امتیازات بزرگ و ملموسی دریافت کند که اولین و حیاتیترین آنها، رفع کامل تحریمهای نفتی و بانکی است.»
او در پایان با اشاره به ابعاد محاصره اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «شرایط محاصره دریایی در طول جنگ، اقتصاد ما را از ابزارهای توسعه محروم کرد؛ از یکسو واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژیک مورد نیاز صنایع قفل شد و از سوی دیگر، همان اندک صادرات غیرنفتی نیز تحت شعاع قرار گرفت. بنابراین، اگر در توافق احتمالی، صادرات نفت با فراغ بال و آزادی عمل همراه نباشد و درآمد حاصل از آن به صورت روان وارد اقتصاد نشود، این توافق منافع چندانی برای کشور به همراه نخواهد داشت.»