وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: همراهی حداکثری دولت با فعالان اقتصادی در حوزههای گمرکی و مالیاتی انجام خواهد شد
اقتصاد۲۴- دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلتها از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانتنامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در صورت امکان و در چارچوب ظرفیتهای قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.
وی افزود: در خصوص موکول شدن برخی موضوعات به سال آینده نیز، اگر امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و میتوان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردینماه، این موارد را بررسی کرد.
مدنیزاده با تأکید بر اولویت تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، بهویژه واحدهای وارداتمحور، تصریح کرد: پس از اصلاحات انجامشده در مصوبات دولت، موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار جدی قرار گرفت و مصوبات متعددی در هیئت وزیران و همچنین در سطح اختیارات وزرا برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسید.
وی از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی غیرتورمی خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، توسعه روشهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس و برات الکترونیک، از جمله ابزارهایی است که برای حمایت از تولید و تجارت در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین افزود: امکان پذیرش اوراق گام برای تسویه مالیات در سازمان امور مالیاتی پیشبینی شده و به گمرک نیز ابلاغ شده است تا این اوراق را بپذیرد که این موضوع میتواند ظرفیت قابل توجهی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد کند.
مدنیزاده با تأکید بر لزوم جمعبندی نهایی با در نظر گرفتن ملاحظات بودجهای خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، بررسیها با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک ادامه دارد.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از تولید و معیشت مردم اجرا شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز، گفت: این تصمیم با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور اتخاذ شد و هدف آن تقویت تولید، پایداری تأمین کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشتی دهکهای پایین جامعه است.
وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به مطالبات مکتوب تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در ماههای گذشته افزود: یکی از درخواستهای اصلی بخش خصوصی، لغو ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز بوده است. سیاست اتخاذشده با هدف حمایت از تولید، افزایش درآمد ملی و حرکت اقتصاد به سمت صادراتمحوری اجرا شده است.
مدنیزاده با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اهداف اصلی این قانون، حذف قیمتگذاریهای دستوری است. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف، این امکان را فراهم کرده و محدودیتهایی را که بر فعالیت فعالان اقتصادی تحمیل شده بود، کاهش داده است.
وی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور این سیاست افزود: در گذشته، یارانههای ناشی از ارز نفتی بهگونهای توزیع میشد که دهکهای بالای درآمدی نیز از آن منتفع میشدند، اما در سیاست جدید، توزیع یارانه به شکل متفاوتی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین نتایج این سیاست را قطع وابستگی تأمین کالاهای اساسی به ارز نفتی عنوان کرد و گفت: با این اقدام، ارز نفتی در جایگاه خود قرار گرفته و یارانههای معیشتی طبق قواعد بودجهای پرداخت میشود که این موضوع به پایداری تأمین کالاهای اساسی کمک میکند.
وی در ادامه، موفقیت این سیاست را منوط به اجرای سیاستهای مکمل دانست و اظهار کرد: در یک ماه گذشته چارچوبهای قانونی لازم تدوین شده و از این پس، تعامل مستمر با بخش خصوصی برای شنیدن ایرادات و اعمال اصلاحات ادامه خواهد داشت.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی افزود: نقدینگی از انتهای زنجیره در حال حرکت است و دو جلسه با بانکها برگزار شده است. برای تسهیلات سرمایه در گردش سهمبندی مشخصی انجام شده و وزارت اقتصاد پیگیر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. همچنین ابزارهایی مانند تسهیلات زیرخطی، تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و گواهی سپرده الکترونیکی مدنظر قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بخشش جرائم تعویقافتاده تصویب شده و جزئیات آن در مقاطع زمانی اعلام خواهد شد. همچنین طرحهایی برای تخفیف بیشتر مالیات و حق بیمه اجتماعی در دست بررسی است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: کنترل تورم در اولویت دولت قرار دارد و تلاش میشود با تنظیم دقیق سیاستهای اقتصادی، هم تورم کنترل شود و هم تولید دچار وقفه نشود.
مدنیزاده در پایان با اشاره به شرایط زمانی اجرای این سیاست گفت: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود. اجرای سیاست اصلاحی موجب افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضا شد و کشور را از یک شرایط دشوار عبور داد.
وی تأکید کرد: دولت برای عبور از این مرحله، به همراهی و پیشنهادهای بخش خصوصی نیازمند است.
