وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «بیمه و توسعه» اولویتهای وزارت اقتصاد در صنعت بیمه را افزایش ضریب نفوذ بیمه و در عین سلامت نظام بیمه برشمرد و تاکید کرد که چارهای جز تحول دیجیتال فوری و هوشمندسازی کامل صنعت بیمه نداریم تا هم عدالت اقتصادی محقق شود و هم از تکرار بحرانهای بانکی در این صنعت جلوگیری کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «بیمه و توسعه» اولویتهای وزارت اقتصاد در صنعت بیمه را افزایش ضریب نفوذ بیمه و در عین سلامت نظام بیمه برشمرد و بر نقش تحول دیجیتال در تقویت نظارت بیمهای تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویتدار و چندین مگاپروژه بینبخشی در تمام معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت جدید خبر داد و اعلام کرد: اصلیترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه «اولویت اصلی ما برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است»، تأکید کرد دولت قصد دارد نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد را از ۲۰ درصد فعلی به چند برابر برساند و به همین منظور بسته جامع «طرح رویش» شامل صندوقهای ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وسایل بهزودی رونمایی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی و حضور در منطقه آزاد ارس اعلام کرد ستاد توسعه منطقهای شمالغرب بهصورت رسمی و بهعنوان پروژه پایلوت کشور فعال شد و نمایندگان مستقیم وی ظرف روزهای آینده با فعالان اقتصادی این استان ارتباط مستقیم برقرار میکنند.
دکتر سید علی مدنی زاده در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافته و در جریان مشکلات خواستهها و چالشهای اقتصادی آنها قرار گرفت.
موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفهای بین وزارتخانههای "امور اقتصادی و دارایی" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در محل وزارت اقتصاد امضاء شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، شرایط جنگی منطقه، تشدید تحریمها و ناترازیهای انرژی را از موانع اصلی عدم تحقق اهداف برنامه برشمرد و پیشنهاد داد که شورای راهبری به آسیب شناسی موضوع بپردازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از تغییر مداوم و مستمر قوانین حوزه فعالیت بخش خصوصی، خواستار مبنا قرار دادن قوانین "دائمی" بعنوان مبنای تصمیم سازیهای دولت شد.
وزیر اقتصاد از بررسی اصلاح قانون عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمهخام برای کاهش تغییرات مستمر و تثبیت نرخها خبر داد و اعلام کرد: برنامه تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات تا یکی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد، در یکصد و سی و هشتمین شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی از فعالان بخش خصوصی خواست قوانین، آییننامهها و شیوهنامههای مزاحم کسبوکار را در کارگروههای استانی شکار و به هیأت مقرراتزدایی بفرستند.
وزیر اقتصاد در مجمع نمایندگان خراسان رضوی از تفویض حداکثری اختیارات گمرکی-مالیاتی به استانها، صفر شدن مالیات ۱۰ میلیون شغل کوچک، تشکیل ستاد تحول گمرکات با ۴ محور کلیدی خبر داد و در عین حال هشدار داد بانکهای ناسالم به سرنوشت «بانک آینده» دچار خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سفر یک روزه خود به مشهد مقدس با بیان اینکه بانکها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد: دولت در تلاش است از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی، فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی و کاهش اثر شوکهای اقتصادی، تورم را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از ۱۱ میلیون درخواست ثبتشده در درگاه ملی مجوزها بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده و ۴۵۵۴ مجوز از مجموع ۴۶۹۱ مجوز مصوب به درگاه متصل است، صدور خودکار را آخرین راهکار دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هماندیشی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش بیان داشت: مناطق آزاد ایران آزاد نیست، بلکه اسیر و گرفتار است. وی هدف اصلی وزارت اقتصاد را «آزادسازی واقعی این مناطق» با حذف موانع قانونی، آییننامهای و مدیریتی تا افق ۱۴۱۰ عنوان کرد.
نود و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای هیأت و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضرور، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالتمحور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه به سازمانهای تابعه ابلاغ کرد. این برنامه با تدوین ۶ برنامه عملیاتی برای زیرمجموعهها، در راستای بهبود فضای اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور طراحی شده است.