نخستین جلسه شورای ملی تأمین مالی در سال جدید با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تأمین اعتبار تولید و زیرساختها، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ در این نشست ضمن بررسی «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور»، بررسی پیشنویس «دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی» و پیشنهاد توسعه دامنه داراییهای قابل توثیق مورد بحث قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه رسانه پیوست تصمیمها نیست بلکه جزئی از متن تصمیمسازی است، گفت: امروز در جنگ اقتصادی و شناختی هستیم و موفقیت سیاستهای اقتصادی بدون روایتگری دقیق، صادقانه و اعتمادآفرین ممکن نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقرراتزدایی خبر داد و گفت در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعاتی از جمله پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینههای مربوط به تاکسیهای اینترنتی بررسی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره راهاندازی سامانه «وثایق» با هدف تسهیل دریافت وامهای خرد، اظهار کرد: این سامانه که به شهروندان اجازه میدهد انواع داراییهای ثبتشده خود از خانه و زمین تا خودرو، سهام و سپرده بانکی را بهعنوان وثیقه ارائه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه، از تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت شرایط جنگی خبر داد و گفت: با تفویض گسترده اختیارات به وزرا، استانداران و مدیران استانی، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای مردم اجرا شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ۶ بسته حمایتی برای جبران خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی و واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد حمایتهای دولت از بنگاههای آسیبدیده مشروط به حفظ اشتغال خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت در حوزه تجارت، واردات، کنترل بازار و تأمین کالا اعلام کرد برنامههای ویژهای برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اعلام کرد: با فعالسازی کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی، روند واردات کالا تسهیل شده و این اقدام میتواند به افزایش عرضه در بازار و کاهش فشار قیمتی کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت در دوران «جنگ تحمیلی سوم» اعلام کرد: با هماهنگی دستگاههای اقتصادی، کمترین تلاطم در تأمین و توزیع کالا ایجاد شد و برنامههای حمایتی جدیدی برای بازسازی صنایع آسیبدیده و حمایت از خانوارهای کمدرآمد در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی اعلام کرد که تمرکز اصلی نظام بانکی در شرایط فعلی باید بر پرداخت وامهای خرد و حمایت از خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط باشد و صنایع بزرگ برای تأمین مالی به بازار سرمایه هدایت شوند.
در حالی که گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای ریاستکل بیمه مرکزی در جلسه اخیر هیأت دولت حتی مجال طرح پیدا نکرد، ابلاغ حکم سرپرستی موسی رضایی میرقائد در سکوت خبری و بدون حضور وزیر اقتصاد نشاندهنده آنست که مدنیزاده که در جلسه روز دوشنبه هیات دولت نتوانست موافقت دولت را برای رضایی کسب کند، سعی در قراردادن دولت و رییس جمهور در عمل انجام شده دارد.
وزیر اقتصاد در بازدید از کارخانههای آسیبدیده در شهرک صنعتی جی از نهاییشدن بسته حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی خسارتدیده خبر داد و گفت: در دو تا سه هفته گذشته بستهای حمایتی برای جبران آسیبهای ناشی از بمبارانها و همچنین حمایت از بنگاههای اقتصادی تدوین شده که در کارگروه اقتصادی دولت به تصویب رسیده و بهمحض اخذ مصوبه نهایی، اجرای آن آغاز خواهد شد.
در نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی، بازسازی و تجهیز دانشگاههای آسیبدیده از جنگ رمضان از محل اعتبار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیستمی شدن فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیهای مالیاتی خبر داد و گفت: مؤدیان بدون نیاز به مراجعه حضوری و بر اساس میزان خوشحسابی و سابقه اعتباری خود میتوانند از امکان تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی بهرهمند شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از ادارهکل امور مالیاتی مرکز تهران با اشاره به خسارتهای گسترده وارد شده به بنگاههای اقتصادی در جریان جنگ، اعلام کرد: برای بنگاههای کسبوکار که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند، بستهای از امهال و بخشودگی جرائم مالیاتی در نظر گرفته میشود که پس از طی مراحل قانونی و مصوبه از دولت، اجرایی و به طور رسمی اطلاعرسانی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران اعلام کرد که دولت از ماهها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامهریزی کرده و اکنون با مجموعهای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی، تلاش میکند فشار اقتصادی بر کسبوکارها را کاهش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر اهمیت مناطق آزاد در نوسازی اقتصادی پساجنگ کشور تأکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد ارتقای جایگاه مناطق آزاد را بهطور جدی دنبال میکند و «تحول در مناطق آزاد» بهعنوان یکی از کلانپروژههای این وزارتخانه تعریف شده است.
رئیسجمهور با اشاره به موفقیت سیاستهای حمایتی دولت، از جمله اجرای طرح کالابرگ، آن را گامی مؤثر در حفظ ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم در شرایط جنگی دانست.