
اقتصاد۲۴- امروز مجلس شورای اسلامی اولین روز جلسات علنی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را با ورود به جداول بودجه آغاز کرد. جلسه صحن علنی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و برخلاف روال سالهای گذشته، نمایندگان تنها به بررسی جداول بودجه پرداختند؛ تغییری که بر اساس اصلاح آییننامه داخلی مجلس اعمال شده است. تمرکز اصلی نمایندگان در نخستین روز بررسی، بر منابع مالیاتی و نحوه تحقق درآمدهای دولت قرار داشت.
نمایندگان در نوبت صبح بررسیها، با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار حقوقبگیر، سقف معافیت مالیاتی را تعیین کردند. بر اساس مصوبه صحن علنی، حقوقبگیرانی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، از پرداخت مالیات معاف شدند و درآمدهای بالاتر از این رقم به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.
همچنین مجلس معافیتهای مالیاتی مشخصی را برای عملکرد سال ۱۴۰۵ در نظر گرفت؛ بهگونهای که اشخاص حقیقی تا سقف تعیینشده و اشخاص حقوقی نیز تا سطحی مشخص از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. این تصمیم با هدف حمایت همزمان از تولید، کسبوکارها و کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی اتخاذ شد.
یکی از مهمترین مصوبات روز نخست بررسی بودجه به موضوع معیشت بازنشستگان اختصاص داشت. نمایندگان تصویب کردند یک درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد. این تصمیم در راستای تقویت قدرت خرید بازنشستگان و اجرای تکالیف قانونی مرتبط با همسانسازی حقوقها عنوان شد.
در همین چارچوب، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای خاص یک درصد افزایش یافت تا منابع مالی لازم برای اجرای این طرح تأمین شود.
در ادامه بررسیها، مجلس بر اخذ مالیات از داراییهای گرانقیمت تأکید کرد. طبق مصوبه نمایندگان، خودروهای سواری و وانتهای دوکابین شخصی با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال، نسبت به مازاد این رقم مشمول یک درصد مالیات خواهند شد.
همچنین زمینهای فاقد اعیانی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، در فهرست داراییهای مشمول مالیات قرار گرفتند. برای واحدهای مسکونی لوکس نیز سقف ارزش ۷۵۰ میلیارد ریالی تعیین شد و مازاد بر این رقم مشمول مالیات دو در هزار خواهد بود. رئیس مجلس در جریان بررسی این مصوبه تأکید کرد که مالیاتهای جدید شامل سپردههای بانکی مردم نمیشود.
در جریان بررسی پیشنهادهای الحاقی، طرح افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به نفع نیروهای مسلح مطرح شد، اما نمایندگان با آن مخالفت کردند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، اعلام کرد «افزایش مالیات عمومی به معنای افزایش فشار مستقیم بر معیشت مردم است و نباید برای جبران کسری بودجه به چنین راهکاری متوسل شد.»
به گفته وی، «بودجه پیشبینیشده برای نیروهای مسلح در سال آینده رقم قابلتوجهی است و نیازی به افزایش نرخ مالیات عمومی وجود ندارد.» نمایندگان نیز با این استدلال که افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب رشد قیمت کالاها برای همه اقشار میشود، ترجیح دادند منابع مالی از مسیرهای دیگر تأمین شود.
مسئله انتشار اوراق بدهی نیز از موضوعات مهم روز نخست بود. رئیس کمیسیون تلفیق نسبت به افزایش سقف انتشار اوراق هشدار داد و اعلام کرد این روند میتواند بدهی سنگینی برای دولتهای آینده ایجاد کند. به گفته او، «بخش بزرگی از اوراقی که در سال آینده منتشر میشود، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای گذشته خواهد شد.»
در حاشیه بررسیها، محمدباقر قالیباف پیشنهاد تازهای برای اصلاح نظام مالیاتی مطرح کرد. وی با اشاره به فاصله افزایش حقوقها با نرخ تورم، پیشنهاد داد مالیات بر ارزش افزوده برای اقشار کممصرف تا سطحی مشخص صفر شود و در مقابل، از مصرفکنندگان کالاها و خدمات لوکس مالیات بیشتری دریافت شود.
به گفته رئیس مجلس، چنین مدلی میتواند منابع لازم برای افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان و همچنین تقویت کالابرگهای الکترونیکی را فراهم کند. این پیشنهاد به عنوان یکی از گزینههای قابل بررسی برای ادامه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شد.