از دستور شفافسازی تا چالش بیاعتمادی؛ آیا دولت قادر به جلب اعتماد مردم است؟
اقتصاد۲۴– مسعود پزشکیان امروز در جلسه شورای هماهنگی معاونین، با اشاره به حوادث دیماه، بر ضرورت شفافیت و اطلاعرسانی دقیق درباره این وقایع تأکید و اعلام کرد که دستور بررسی جامع و بیطرفانه تمامی ابعاد حادثه صادر شده است.
رئیس جمهور ضمن تأکید بر برخورد قانونی در صورت احراز هرگونه خطا، از افراد و گروههایی که اسناد و مدارکی مرتبط با این حوادث در اختیار دارند خواست تا برای روشن شدن ابعاد موضوع، آنها را ارائه کنند.
اهمیت شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق
تصمیم پزشکیان، قطعا یک گام کلیدی برای شفافسازی حوادث دیماه است؛ اقدامی که میتواند به کاهش حداقلی گمانهزنیها و اطلاعات ناقص در افکار عمومی کمک کند. تجربههای پیشین نشان داده که فقدان شفافیت، بستر مناسبی برای انتشار شایعات، تردید و افزایش نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند. ارائه نتایج تحقیقات بهصورت روشن و قابل دسترس، نه تنها برای اقناع افکار عمومی حیاتی است، بلکه مسیر اصلاح عملکرد دستگاهها و جلوگیری از تکرار خطاها را نیز هموار میکند.
مواجهه با بیاعتمادی اجتماعی
با این حال، تنها صدور دستورهای رسمی برای بررسی حوادث کافی نیست. جامعه امروز، با سطحی از بیاعتمادی نسبت به نهادهای دولتی مواجه است و بسیاری از مردم هنوز اطمینان ندارند که نتایج بررسیها واقعاً بیطرفانه و دقیق باشند. اینجا جایی است که ضرورت جلب اعتماد عمومی، از طریق مشارکت چهرههای مورد وثوق مردم و نهادهای مستقل، پررنگ میشود.
برای نمونه، میتوان کمیتههای حقیقتیاب را با حضور افرادی تشکیل داد که پیشتر شائبهها و نگرانیها را مطرح کردهاند، مانند شکوریراد، تا هم بر بیطرفی تحقیقات تأکید شود و هم حس مشارکت و اعتماد در افکار عمومی افزایش یابد. مشارکت جامعه مدنی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل در روند بررسی، میتواند اعتبار گزارشها را تقویت کند و از تکرار شکاف میان مردم و حاکمیت جلوگیری نماید.
ضرورت نگاه فراتر از دستور اداری
فراتر از شفافسازی، اقداماتی همچون گفتوگو در محیطهای دانشگاهی و تخصصی که پزشکیان به آن اشاره کرد، میتواند نقش مکملی در بازسازی اعتماد ایفا کند. ایجاد بستر برای پرسش و پاسخ، ارائه اسناد و تحلیل شفاف از چرایی و چگونگی اتفاقات، راهی است برای پیوند دادن تصمیمسازی دولتی با نیاز واقعی جامعه.
همچنین، تحلیل مستقل روند حوادث نشان میدهد که موفقیت این اقدام مستلزم توجه به ابعاد گستردهتری است؛ از جمله رعایت عدالت، بهرهوری منابع، کارایی دستگاهها و شفافیت هزینهها. بدون این نگاه کلان، حتی بهترین گزارشها نیز نمیتوانند اعتماد از دست رفته را بازگردانند.
با وجود همه این اقدامات، نکته کلیدی آن است که شفافسازی تنها یک ابزار اداری نیست، بلکه نیازمند استمرار و پاسخگویی واقعی است. دولت میتواند با انتشار دورهای گزارشهای پیشرفت بررسیها، برگزاری نشستهای عمومی با حضور ناظران مستقل و اطلاعرسانی شفاف درباره روند برخورد با خطاها، پیام روشنی به جامعه ارسال کند: این بار هدف تنها نشان دادن عملکرد نیست، بلکه تضمین عدالت و پاسخگویی است. چنین رویکردی میتواند نقطه شروع بازسازی اعتماد اجتماعی باشد و نشان دهد که دولت حاضر است فراتر از شعار، مسئولیت خود را در برابر مردم پذیرا باشد.
