بیانیه ستاد حقوق بشر درباره حمله به نیروگاه بوشهر
اقتصاد۲۴- ستاد حقوق بشر بیانیهای در محکومیت حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران، بهویژه حملات مکرّر و مخاطرهآمیز به نیروگاه هستهای بوشهر منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی شدید و عمیق نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه و حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران، بهویژه حملات مکرّر و مخاطرهآمیز به نیروگاه هستهای بوشهر، این اقدامات را بهعنوان نقض فاحش و آشکار حقوق بینالملل محکوم مینماید.
نیروگاه هستهای بوشهر بهعنوان یک تأسیسات غیرنظامی و فعّال، تحت نظارت و راستیآزمایی مستمر سازوکارهای بینالمللی از جمله نظام پادمان، فعالیّت داشته و هرگونه تعرّض به آن، نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه قواعد آمره حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میگردد. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و ممنوعیت ایجاد خسارات گسترده، بلندمدّت و شدید به محیط زیست، از جمله قواعدی هستند که در این حملات بهطور جدّی نقض شدهاند.
هدف قرار دادن یک نیروگاه هستهای فعّال، نهتنها امنیّت ملّی یک کشور، بلکه امنیّت منطقهای و بینالمللی را در معرض تهدیدی جدّی قرار میدهد. خطر انتشار مواد رادیواکتیو ناشی از چنین حملاتی میتواند به بروز فاجعهای انسانی و زیستمحیطی گسترده منجر گردد که آثار آن فراتر از مرزهای جغرافیایی بوده و حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق بر سلامت و حق بر محیط زیست سالم را بهشدّت نقض نماید.
در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتظار دارد در اجرای مسؤولیّتهای قانونی، فنّی و اخلاقی خود، با اتخاذ موضعی شفّاف، صریح و قاطع، این اقدامات خطرناک را محکوم نموده و نسبت به پیشگیری از تکرار چنین حملاتی اقدامات فوری و مؤثر بهعمل آورد. بدیهی است هرگونه سکوت یا انفعال در برابر این تهدیدات، به تضعیف اعتبار نهادهای بینالمللی و افزایش مخاطرات علیه صلح و امنیّت جهانی منجر خواهد شد.
همچنین از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای ذیصلاح بینالمللی انتظار میرود با درک ابعاد فاجعهبار این اقدامات، نسبت به محکومیت صریح آن و اتخاذ تدابیر لازم برای توقف فوری این حملات اقدام نمایند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید مینماید که مسؤولیّت تمامی پیامدهای انسانی، زیستمحیطی و امنیّتی ناشی از این اقدامات، بر عهده عاملان و حامیان آن بوده و جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری این نقضها از طریق سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد.»
