شرط عبور از تنگه هرمز برای امارات و عربستان

اقتصاد۲۴- محمدرضا رضایی کوچی (رئیس کمیسیون عمران مجلس) درباره بررسی میزان خسارت وارد آمده به زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور اظهار داشت: هنوز میزان دقیق خسارت‌های زیرساخت‌های حمل و نقل مشخص نشده و برای اعلام رقم دقیق نیاز به بررسی‌های بیشتری وجود دارد و ارقام اعلام شده براوردی است.

وی اشاره به خسارت‌های وارد آمده به پروژه پل B۱ ادامه داد: مطالعات درباره بازسازی پل B۱ در حال انجام است و روز شنبه بازدیدی از این پل انجام خواهد شد. کارشناسی‌ها در حال انجام است که آیا ستون‌های پل آسیب دیده و آیا آسیب وارد آمده قابلیت بازسازی و ترمیم را دارد یا خیر.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس مطالعات و اقدامات کارشناسی شده توسط نیرو‌های تخصصی نسبت به بازسازی پل تصمیم گرفته می‌شود. به هر حال موضوع مهم این است که هم دانش و هم تخصص ساخت و بازسازی پل B۱ در داخل کشور وجود دارد و این توان را داریم که به سرعت زیرساخت‌های آسیب‌دیده را به سرعت ترمیم کنیم.

رضایی کوچی افزود: برای تعیین تکلیف پل B۱ دو سناریو داریم اول اینکه اگر آسیب جدی ندیده باشد و به ستون‌ها آسیب وارد نیامده و آسیب تنها متوجه عرصه پل باشد، امکان بازسازی پل وجود دارد، اما اگر به ستون‌ها هم آسیب وارد آمده باشد؛ شاید پل دیگری ساخته شود.

بیشتر بخوانید:آخرین تحولات بازار جهانی طلای سیاه/ قیمت نفت زیر ۱۰۰ دلار آرام گرفت

با بیان اینکه قطعا خسارت‌های وارد آمده را باید کشور‌های متخاصم بپردازند، تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در شروط تعیین شده در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز این است که کشور‌های متخاصم که به کشورمان حملاتی داشتند از جمله آمریکا، رژیم صهیونسیتی و برخی از کشور‌های همسایه از جمله امارات و عربستان باید خسارت وارد کرده را بپردازند و ضرر و زیان را جبران کنند و بعد از آن اجازه تردد از تنگه را خواهند داشت.

وی گفت: اینگونه نیست که کشور‌هایی به زیرساخت‌هایی ما آسیب بزنند و بدون پرداخت خسارت آن بتوانند از تنگه عبور کنند. حتما یکی از شروط عبور از تنگه هرمز این است که کشور‌های متخاصم، زیانی را که وارد کرده‌اند را جبران کنند و اجاره نمی‌دهیم که جبران این زیان بر دوش مردم بیفتد.

رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: هر کشوری که تخاصم آن مشخص بوده و در این جنگ تحمیلی شریک رژیم صهیونسیتی و امریکا بودند باید خسارت را جبران کنند و قطعا این موضوع مشمول برخی از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس هم می‌شود.