پایان مهلت قانونی ترامپ برای ادامه جنگ با ایران؛ آیا رئیس جمهور آمریکا قانون را دور میزند؟
اقتصاد۲۴- امروز جمعه، رئیس جمهور آمریکا در جنگ با ایران با یک ضربالاجل کلیدی روبرو میشود؛ این ضربالاجل بر اساس قانونی با حدود نیم قرن سابقه تعیین شدهاست که استفاده از نیروی نظامی بدون مجوز کنگره را محدود میکند.
«قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳» جدول زمانی مشخصی را تعیین کرده است که بر اساس آن، قانونگذاران باید از وقوع درگیریها مطلع شوند و رئیسجمهور موظف است در صورت عدم صدور مجوز از سوی کنگره، نیروهای آمریکایی را از مناقشه خارج کند.
طبق این قانون، رئیسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از اعزام نیروهای آمریکایی به درگیریها، رسماً به کنگره اطلاع دهد. این اقدام بهطور رسمی یک «ساعت ۶۰ روزه» را فعال میکند که طی آن رئیسجمهور باید استفاده از نیرو را متوقف کند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را صادر کرده باشد.
بازه زمانی ۶۰ روزه
جنگ ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد. آقای ترامپ در نامهای به تاریخ ۲ مارس رسماً رهبران کنگره را از این درگیریها مطلع کرد و بدین ترتیب ساعت ۶۰ روزهای را به راه انداخت که روز جمعه منقضی میشود.
به نوشته سیبیاس نیوز قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد تا این دوره را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند تا نیروها را با امنیت از درگیریها خارج کند، اما این قانون به او اجازه استمرار کارزار تهاجمی را پس از روز شصتم نمیدهد. دیوید جانوفسکی، مدیر «پروژه قانون اساسی» در سازمان «نظارت بر دولت» (POGO)، میگوید: «این مهلت تمدید خودکار یک چک سفید امضای ۳۰ روزه برای رئیسجمهور نیست تا هر درگیری را که صلاح میداند ادامه دهد.»
ضربالاجل روز جمعه میتواند منجر به تقابل احتمالی با جمهوریخواهان در کنگره شود؛ کسانی که عمدتاً از مخالفت با ترامپ در مورد این جنگ خودداری کردهاند. این در حالی است که جنگ فراتر از مدت ۴ تا ۵ هفتهای که او ابتدا پیشبینی کرده بود، بدون رسیدن به نتیجهای قطعی، ادامه یافته است. از زمان توافق آتشبس میان آمریکا و ایران در ۸ آوریل (برای انجام مذاکرات در مورد توافقی گستردهتر)، درگیریها عمدتاً متوقف شده است.
شکاف در صفوف جمهوریخواهان
از آغاز جنگ، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و سنا به چندین قطعنامه اختیارات جنگی دموکراتها را که صراحتاً توانایی ترامپ برای حمله بیشتر به ایران را محدود میکرد، رای منفی دادهاند.
با این حال، برخی از اعضای حزب جمهوریخواه اشاره کردهاند که موضع آنها پس از مهلت قانونی ۶۰ روزه ممکن است تغییر کند.
جان کرتیس، سناتور جمهوریخواه ایالت یوتا، گفت که او «از ادامه اقدام نظامی فراتر از بازه ۶۰ روزه بدون تایید کنگره حمایت نخواهد کرد.»
جاش هالی، سناتور جمهوریخواه ایالت میزوری، به خبرنگاران گفت: «قانون باید رعایت شود.» وی افزود امیدوار است جنگ تا پایان مهلت ۶۰ روزه تمام شود و بر نیاز به یک «استراتژی خروج» تاکید کرد.
جان تون، رهبر اکثریت سنا، اظهار داشت که دولت به «طرحی برای چگونگی پایان دادن به این وضعیت» نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:فیلم/نظر جدید ترامپ درباره تیم ملی ایران
در همین حال، لیزا مرکافسکی، سناتور جمهوریخواه آلاسکا، در حال تدوین پیشنویس مجوز رسمی برای استفاده از نیروی نظامی در ایران است، اما هنوز آن را ارائه نکرده است. مشخص نیست که آیا حمایت کافی برای تصویب چنین طرحی وجود دارد یا خیر.
استدلال هگست و جانسون: ساعت متوقف شده است
پیت هگست، وزیر دفاع، روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا ابراز تردید کرد که مهلت ۶۰ روزه این هفته به پایان برسد. او گفت: «ما در حال حاضر در آتشبس هستیم و برداشت ما این است که ساعت ۶۰ روزه در زمان آتشبس متوقف یا مکث میشود.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان نیز به انبیسی نیوز گفت که نیازی به اقدام کنگره نیست، چون ایالات متحده «در جنگ نیست». او افزود: «فکر نمیکنم ما در حال بمباران یا شلیک نظامی فعال باشیم. در حال حاضر ما سعی داریم میانجیگری صلح کنیم.»
تداوم درگیریها و ابهامات قانونی
هنوز مشخص نیست جنگ چگونه به پایان خواهد رسید. هفته گذشته ترامپ آتشبس با ایران را به مدت نامحدود تمدید کرد، اما چند روز بعد بهطور ناگهانی برنامه سفر دو مذاکرهکننده ارشد خود به اسلامآباد برای دور دوم مذاکرات صلح را لغو کرد. سرنوشت برنامه هستهای ایران همچنان یک مسئله محوری است و بنبست در تنگه هرمز، بحران انرژی ایجاد کرده است.
کاترین یون ابرایت، وکیل مرکز برنان، میگوید ممکن است وکلای دولت استدلال کنند که آتشبس ساعت را متوقف کرده و هر درگیری جدیدی ساعت را دوباره از صفر شروع میکند. با این حال، او تاکید کرد: «این چیزی نیست که در متن یا طراحی قطعنامه اختیارات جنگی گنجانده شده باشد.»
او اشاره کرد که تاریخچهای طولانی از تفسیرهای عامدانه انحرافی وکلای قوه مجریه برای دور زدن این قانون وجود دارد:
در سال ۲۰۱۱، دولت اوباما استدلال کرد که برای حملات هوایی در لیبی نیازی به مجوز کنگره ندارد، چون عملیاتها در سطح «درگیریهای خصمانه» (به معنای قانونی کلمه) نبودند.
در سال ۱۹۹۹، دولت کلینتون بمباران کوزوو را فراتر از مهلت قانونی ادامه داد و استدلال کرد که تصویب بودجه توسط کنگره به معنای تایید عملیات است.
کنگره هرگز موفق نشده است از «قطعنامه اختیارات جنگی» برای پایان دادن به یک کارزار نظامی استفاده کند. در سال ۲۰۱۹، ترامپ قطعنامهای را که خواستار پایان مداخله نظامی آمریکا در یمن بود وتو کرد و کنگره آرای کافی برای ابطال وتوی او را نداشت.
ابرایت در نهایت خاطرنشان کرد: «آنچه در سال گذشته دیدیم این است که قطعنامه اختیارات جنگی بیشتر در فضای سیاسی عمل میکند تا در فضای حقوقی.» به عنوان مثال، فشار این قانون باعث شد دولت در موارد قبلی (مانند ونزوئلا) برای جلوگیری از شورش نمایندگان همحزبی خود، تضمینهایی به آنها بدهد.
