گزینه وزارت اقتصاد برای بیمه مرکزی وتو شد

اقتصاد۲۴- در حالی که گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای ریاست‌کل بیمه مرکزی در جلسه اخیر هیأت دولت حتی مجال طرح پیدا نکرد، ابلاغ حکم سرپرستی موسی رضایی میرقائد در سکوت خبری و بدون حضور وزیر اقتصاد نشان‌دهنده آنست که مدنی‌زاده که در جلسه روز دوشنبه هیات دولت نتوانست موافقت دولت را برای انتصاب موسی رضایی کسب کند، سعی در قراردادن دولت و رییس جمهور در عمل انجام شده دارد.

انتصاب بدون طرح در دولت؛ تصمیمی خارج از روال؟

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ریاست‌کل بیمه مرکزی در جلسه روز دوشنبه هیأت دولت مطرح نشد و در نهایت، بررسی این انتصاب به کمیته سه‌نفره انتخاب مدیران ارشد ارجاع داده شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که انتظار می‌رفت درباره این جایگاه کلیدی تصمیم‌گیری مستقیم در دولت انجام شود.

با این حال، امروز و بدون حضور رسانه‌ها حکم سرپرستی «موسی رضایی» در جمعی محدود از مدیران بیمه مرکزی صادر شد؛ آن هم بدون حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل فعلی. در این جلسه تأکید شد که سرپرست جدید باید به سرعت در محل کار خود مستقر شود.

در سوی دیگر ماجرا، «پرویز خسروشاهی» همچنان خود را رئیس‌کل قانونی بیمه مرکزی می‌داند و محل استقرار خود را ترک نکرده است. او پیش‌تر با ارسال نامه‌ای مستند به رئیس‌جمهور، انتصاب سرپرست جدید را غیرقانونی دانسته و از پذیرش آن خودداری کرده بود.

بیشتر بخوانید: دیدار وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار شد

این تقابل، عملاً بیمه مرکزی را در وضعیتی دوگانه قرار داده که می‌تواند تبعات مدیریتی و اجرایی به همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش‌ها، بخشی از اعضای ارشد دولت و به‌ویژه فرماندهی تیم اقتصادی با این تغییرات مخالف‌اند. «ناصر همتی» که با تاکید رئیس‌جمهور هدایت تیم اقتصادی را بر عهده دارد و سابقه ریاست بیمه مرکزی را نیز در کارنامه دارد، از جمله چهره‌های منتقد این روند محسوب می‌شود.

او علاوه بر مخالفت با گزینه پیشنهادی، نسبت به شیوه انتصابات اخیر وزارت اقتصاد نیز انتقاد کرده و خواستار بررسی دقیق‌تر موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شده است. گفته می‌شود این درخواست با موافقت معاون اول همراه شده است.

تلاش برای ایجاد «عمل انجام‌شده»؟

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پس از ناکامی در جلب نظر هیأت دولت، تلاش‌هایی برای پیشبرد انتصاب از مسیر‌های غیررسمی و ایجاد وضعیت تثبیت‌شده صورت گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند به تشدید اختلافات در بدنه دولت بینجامد.

مناقشه بر سر ریاست بیمه مرکزی اکنون از یک اختلاف اداری فراتر رفته و به چالشی در سطح تصمیم‌گیری کلان دولت تبدیل شده است. ارجاع پرونده به کمیته سه‌نفره و ورود مقامات ارشد اقتصادی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این موضوع، نیازمند اجماع و شفاف‌سازی بیشتر در سازوکار‌های انتصابی خواهد بود.