بازار پررونق خرید و فروش سیمکارتهای سفید در مرزهای غربی کشور
اقتصاد۲۴- کافی است عصرگاه سری به جادههای منتهی به مرز رسمی «پرویزخان» در شهرستان مرزی قصرشیرین بزنید، ردیف خودروهای پارک شده در حاشیه جاده کمربندی، در نگاه اول تداعیکننده یک تفرجگاه یا استراحتگاه بینراهی است، اما نزدیکتر که میشوی خبری از تفریح نیست، گوشیهای بهدست گرفته شده و سرهایی که در مانیتور موبایلها فرو رفته، حکایت از داستان دیگری دارد: «مهاجرت دیجیتال در نقطه صفر مرزی».
اینجا پاتوق افرادی است که خسته از محدودیتهای اینترنتی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر و ارتباطات بینالمللی، راه چاره را در سیگنالهای آن سوی مرزها جستوجو میکنند.
بازار سیاه سیمکارتهای عراقی و خرید و فروش میلیونی خشابهای پلاستیکی
مشاهدات میدانی نشان میدهد که تقاضا برای خرید سیمکارتهای اپراتورهای عراق از جمله آسیاسل (Asiacell)، کورک تلکام (Korek) و زین (Zain) و یا بوران نت به شدت افزایش یافته است.
محمد یکی از جوانان بومی در حاشیه کمربندی پرویزخان داخل خودروی پرایدش نشسته و غرق در گوشی تلفن همراهش که روی فرمان ماشین گذاشته است. چند بار او را صدا میکنم تا متوجه حضورم شد از او درباره علت توقفش پرسیدم و گفت دسترسی به نت آزاد.
او که به گفته خودش برای آپلود فایلهای کاری و پروژههای برنامهنویسیاش ناچار به خرید سیمکارت «آسیاسل» شده، به خبرنگار ایرنا میگوید: هفته پیش، این سیمکارت را از یک واسطه که با رانندگان ترانزیت در ارتباط بود با قیمت پنج میلیون تومان تهیه کردم البته این سیم کارت در شهر قصرشیرین اصلاً آنتن ندارد.
وی ادامه میدهد که آنتن دهی این سیم کارت محدودیت دارد و در فاصله یکی ۲ کیلومتری مرز آنتن میدهد و مجبورم روزی ۲ تا سه ساعت به این جاده کمربندی بیایم تا کارم راه بیفتد.
این جوان دانشجو گفت: ۱۵ هزار دینار شارژ یک بسته ۲۰ گیگابایتی است که با توجه به بالا و پایین شدن نرخ ارز هم اصلاً صرفه اقتصادی ندارد، اما چاره دیگری ندارم.
بازار پررونق اپراتورهای همسایه
گزارشهای میدانی ایرنا نشان میدهد که سه اپراتور اصلی کشور عراق یعنی آسیاسل (Asiacell)، کورک تلکام (Korek) و زین (Zain) به دلیل نزدیکی جغرافیایی شهرهای «کلار» و «خانقین» عراق به قصرشیرین، در نقاط مرزی ایران سیگنالدهی موثری دارند، همین موضوع باعث شده تا سیمکارتهایی که قیمت واقعی آنها در خاک عراق بسیار ناچیز است، در بازار سیاه مرزی ایران با مبالغی بین پنج تا ۶ میلیون تومان معامله شود و هزینه شارژ اینترنت آنها هم با احتساب نرخ روز ارز، هزینهای گزاف را روی دست کاربر میگذارد که با هزینههای معمول اینترنت در داخل کشور قابل مقایسه نیست.
طبق گفته کارشناسان، سازوکار فنی دسترسی به اینترنت این سیستم به ۲ روش عمده کار میکند: نخست اتصال مستقیم در مناطق مرزی که در مناطق مرزی غرب و جنوب غربی ایران، گوشیها میتوانند مستقیماً به آنتنهای BTS اپراتورهای عراقی که سیگنال آنها به داخل خاک ایران نفوذ کرده، متصل شوند، در این حالت، ترافیک کاملاً مستقل از زیرساخت ارتباطات ایران جابهجا میشود؛ و راه دوم استفاده از قابلیت رومینگ (Roaming) که در بخشهای از کشور، کاربران با فعالسازی رومینگ این سیمکارتها روی شبکه اپراتورهای داخلی (همراه اول یا ایرانسل) به اینترنت وصل میشوند که از نظر فنی، در پروتکل رومینگ، ترافیک کاربر ابتدا به صورت تونلشده و رمزگذاریشده (بر بستر پروتکلهایی مثل GTP) به کشور مبدأ (عراق) فرستاده میشود و از آنجا به اینترنت جهانی متصل میگردد، به همین دلیل، فیلترینگ داخلی روی آن اعمال نمیشود.
محدوده آنتندهی سیم کارتهای عراقی
محدوده آنتن دهی این سیگنالها تنها در نوار مرزی و جادههای کمربندی که دید مستقیم به دکلهای آن سوی مرز دارند قابل دریافت است و با ورود به شهر قصرشیرین و دور شدن از محدوده مرز ارتباط قطع میشود.
رانندگانی که «دیتای آزاد» سوغات میآورند
به گفته فعالان در مرز بیشتر این سیم کارتها توسط رانندگان عراقی یا رانندگان ترانزیت خودمان وارد میشود، برخی هم که آشنایی در کلار یا خانقین دارند، سفارش میدهند و عدهای نیز خودشان برای مسافرت و یا زیارت به عراق میروند اقدام به خرید سیم کارت عراق میکنند.
بیشتر بخوانید: کلاهبرداری پررونق این روزها به نام سیم کارت سفید
وقتی افراد وارد ایران میشوند تفتیش موبایل هم که انجام نمیشود؛ گوشی وسیله شخصی است و کسی نمیتواند بگوید چرا سیمکارت خارجی روی گوشیات داری یا چرا آن را در جیبت گذاشتهای این روایت یکی از افرادی است که از دسترسی خود به اینترنت آزاد خوشحال است، ادامه میدهد: گاهی زواری که از مرز برمیگردند سیمکارتهایشان را به قیمتهای کمتری به دلالها میفروشند، اما دلال در بازار سیاه قیمت را تا چند برابر بالا میبرد، چون میداند مشتری ناچار است.
چالش نظارت و هزینههای هنگفت
یکی دیگر از حاضران در حاشیه جاده که اتفاقا یک خانم دانشجوی است میگوید برای دسترسی به منابع تحصیلی بینالمللی به اینجا میآید.
او میگوید: اینکه برای هر بار اتصال باید مسافت زیادی را تا کمربندی طی کنیم و هزینههای گزافی بابت شارژ دیناری بپردازیم، عادلانه نیست؛ اما اینجا تنها جایی است که اینترنت بدون محدودیت و با سرعت بالا در دسترس است.
سودجویی در خلاءهای قانونی
از نظر قانونی، مالکیت سیمکارت خارجی جرم محسوب نمیشود و با توجه به اینکه این فعالیتها در حریم شخصی (گوشیهای همراه) صورت میگیرد، امکان برخورد یا تفتیش در گیتهای مرزی وجود ندارد، این خلاء در کنار نیاز مبرم بخشی از جامعه به اینترنت بینالملل، بستری را فراهم کرده که مبالغ کلانی از ارز کشور بابت خرید شارژ و سیمکارت به جیب اپراتورهای بیگانه سرازیر شود.
طبق قوانین جاری کشورمان، تفتیش محتوای گوشیهای تلفن همراه یا بررسی نوع سیمکارتهای فعال در گوشی مسافران و زوار، در حیطه وظایف بازرسیهای مرزی (بدون دستور قضایی) نیست، همین موضوع باعث شده است که ورود و خروج این سیمکارتها به سهولت انجام شود.
به نظر میرسد تا زمانی که تفاوت کیفیت و سطح دسترسی بین اینترنت داخلی و اینترنت اپراتورهای همسایه تا این حد فاحش باشد، جادههای کمربندی مرزی همچنان شاهد تجمع کاربرانی خواهد بود که برای چند گیگابایت اینترنت، هزینههای میلیونی میپردازند.
اگرچه این روش تنها برای ساکنان مناطق مرزی و در محدودهای چند کیلومتری کاربرد دارد، اما نشاندهنده عطش بالای کاربران برای دسترسی به اینترنت بینالملل است؛ دسترسی پرهزینهای که حالا به قیمت «میلیونها تومان برای چند گیگابایت» در مرزهای غربی کشور معامله میشود.
هرچند دولت با راهاندازی سازوکارهای قانونی، دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را صرفاً برای دستههای خاصی از افراد مانند خبرنگاران، برنامهنویسان، اساتید دانشگاه، پزشکان و تجار از طریق تعریف «پروفایلهای کاربری خاص» در اپراتورهای داخلی فراهم کرده، اما با چالشهایی مواجه شده چرا که این سازوکار به دلیل ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات، همواره با انتقاد شدید افکار عمومی و کارشناسان فناوری مواجه است.
پدیده استفاده از سیمکارتهای عراقی و «شکار سیگنال» در مناطق مرزی یا بهرهگیری از پروتکلهای رومینگ در عمق کشور، بیش از آنکه یک راهکار پایدار فناوری باشد، یک واکنش دفاعی و اجتماعی به محدودیتهای شدید اینترنتی است و این وضعیت نشاندهنده یک تضاد عمیق میان «سیاستهای کنترل فضای مجازی» و «نیازهای حیاتی کاربران به ارتباطات آزاد» است.
تلاش کاربران برای اتصال به شبکه اپراتورهای همسایه، اگرچه موقتاً سد فیلترینگ را میشکند، اما کشور را با چالشهایی از جمله خروج ارز و قاچاق ترافیک، نقاط کور نظارتی مواجه میکند.
پروژه «اینترنت طبقاتی» نیز نتوانسته است رضایت عمومی را جلب کند، چرا که دسترسی به شبکه جهانی پدیدهای تفکیکپذیر نیست، تنها راهکار پایدار برای پایان دادن به پدیدههایی، چون قاچاق سیمکارت و سرگردانی کاربران در شکار سیگنالهای مرزی، بازنگری بنیادین در سیاستهای فیلترینگ و بازگشت به سازوکارهای استاندارد در حوزه رگولاتوری ارتباطات است. تا زمانی که کیفیت و آزادی اینترنت داخلی تضمین نشود، فرکانسهای لغزان پشت مرزها همچنان پناهگاه جذابی برای کاربران تشنه اینترنت آزاد خواهند بود.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه دومین آیین گرامیداشت «امینِ ایران» که به مناسبت شهادت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از اصحاب دانش، فناوری و اهالی فرهنگ در محل تالار وحدت برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: محدودیت دسترسی به اینترنت به واسطه شرایط جنگی در کشور است که بر ما تحمیل شده و دولت تلاش دارد تا از این شرایط سریعتر عبور کنیم.
قصرشیرین با افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان است.
از طریق ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی که در شهرستان قصرشیرین قرار دارد مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق انجام میشود؛ مرز رسمی پرویزخان قطب اقتصادی غرب کشور و از مرزهای فعال است که صادرات کالاهای غیر نفتی از کشورمان به کشور عراق از طریق این مرز صورت میگیرد.
هم اکنون عمده کالاهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین با مناطق کُردنشین عراق به ویژه شهرهای کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام میشود؛ مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین دارای بزرگترین پایانه زمینی بین المللی خاورمیانه است.
