اینترنتِ رانتی؛ از سیمکارت عراقی تا فروش با دسترسی ویژه!/ پشتپرده رونق سیمکارتهای خارجی در ایران
اقتصاد۲۴- در شرایطی که میلیونها ایرانی با اینترنت کند، فیلترشده و ناپایدار دستوپنجه نرم میکنند، بازار تازهای در حاشیه محدودیتها شکل گرفته است؛ از فروش سیمکارتهای عراقی و اینترنتهای موسوم به «پرو» گرفته تا خریدوفروش دسترسیهای ویژه و خطهای سفید. اینترنت در ایران دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست بلکه به کالایی کمیاب، طبقاتی و رانتی تبدیل شده که هر روز شکاف تازهای میان مردم عادی و گروههای برخوردار ایجاد میکند.
وقتی آن مجری تندرو صداوسیما گفت اگر اینترنت میخواهید به سوریه و افغانستان بروید به نظر حرفی گزاف میرسید، اما اکنون که مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد، سیمکارت عراقی میخرند یا برای چند گیگ اینترنت بدون فیلتر میلیونها تومان پول میدهند، وضعیت فرق کرده است. این اوضاع عجیب و آشفته بخشی از واقعیت زندگی دیجیتال ایرانیهاست؛ واقعیتی که نهفقط کاربران عادی، بلکه فعالان اقتصادی، دانشجویان، پزشکان، برنامهنویسان، روزنامهنگاران و صاحبان کسبوکار را هم درگیر کرده است.
اینترنت در ایران بهتدریج از یک «خدمت عمومی» به یک «امتیاز خاص» تبدیل شده که هر کسی توان مالی، ارتباط سازمانی یا دسترسی رانتی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن میبرد. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه باید با اینترنتی محدود، ناپایدار و پرهزینه کنار بیاید.
ماجرای داغ این روزها، فقط فیلترینگ و خاموشی سراسری طولانی مدت نیست، بلکه شکلگیری یک اقتصاد زیرزمینی حول محدودیت اینترنت است. بازاری که در آن از فروش VPN و اینترنت بدون فیلتر گرفته تا سیمکارت خارجی و هویت جعلی برای دریافت اینترنت ویژه، همهچیز خریدوفروش میشود.
سیمکارت عراقی؛ محصول مستقیم محدودیت
در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی درباره افزایش خریدوفروش سیمکارتهای عراقی منتشر شده است. رسانهها نوشتهاند که برخی کاربران در مناطق مرزی یا حتی شهرهای بزرگ، برای دسترسی راحتتر به اینترنت جهانی سراغ اپراتورهای عراقی رفتهاند؛ سیمکارتهایی که حالا نه فقط برای تماس، بلکه برای عبور از محدودیتهای اینترنتی استفاده میشوند.
گزارش رسانههای داخلی نشان میدهد که برخی کاربران ترجیح میدهند هزینه خرید سیمکارت خارجی و بسته اینترنت رومینگ را بپردازند، اما اینترنت باثباتتر و کمفیلترتری داشته باشند. حتی در برخی موارد، هزینه استفاده از این سیمکارتها از خرید دائمی فیلترشکنهای داخلی کمتر تمام میشود.
این تنها دور زدن محدودیتهای داخلی نیست، بلکه نشانه شکست سیاستی است که سالها با عنوان «مدیریت اینترنت» اجرا شد، اما حالا بخشی از کاربران را به سمت راهحلهای غیررسمی و حتی خارج از شبکه اپراتورهای داخلی سوق داده است.
در واقع، همانطور که محدودیتهای ارزی در اقتصاد ایران بازار دلار و رمزارز را تقویت کرد، محدودیت اینترنت هم حالا بازار موازی خودش را ساخته است؛ بازاری که در آن «اینترنت آزاد» به کالای قاچاق تبدیل شده است.
اینترنت پرو؛ رسمیت یافتن تبعیض دیجیتال
در کنار بازار سیمکارتهای خارجی، موضوع «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه نیز به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حوزه ارتباطات تبدیل شده است.
بر اساس گزارشها، برخی اپراتورها و نهادها دسترسیهایی با کیفیت و سطح متفاوت ارائه میکنند؛ اینترنتی که گفته میشود فیلترینگ کمتری دارد و اتصال آن پایدارتر است. با ارائه این طرح، اینترنت در ایران عملاً وارد مرحله «طبقاتی شدن» شده است، یعنی گروهی از شهروندان به اینترنت آزادتر دسترسی دارند و گروهی دیگر از همان حق محروماند.
اینترنت طبقاتی البته فقط یک بحث سیاسی یا رسانهای نیست؛ بلکه آثار اقتصادی گستردهای دارد. وقتی دسترسی به ابزار ارتباطی و اطلاعاتی برابر نباشد، رقابت اقتصادی هم نابرابر میشود.
فرض کنید یک شرکت، خبرنگار، برنامهنویس یا تریدر به اینترنت بدون اختلال دسترسی داشته باشد، اما رقیب او برای باز کردن سادهترین سایتها مجبور به استفاده از چند VPN و تحمل قطعیهای مداوم باشد. در چنین شرایطی، مسئله فقط «سرعت اینترنت» نیست، بلکه نابرابری در فرصت اقتصادی است.
به همین دلیل است که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اینترنت طبقاتی را شبیه «رانت اطلاعاتی» میدانند؛ رانت تازهای که اینبار نه در واردات خودرو و ارز، بلکه در دسترسی به جهان آنلاین شکل گرفته است.
بازار سیاه تازه؛ فروش دسترسی ویژه
هرجا محدودیت باشد، بازار سیاه هم شکل میگیرد. حالا محدودیت اینترنت نیز بازار زیرزمینی خودش را ساخته است.
گزارشها نشان میدهد که خریدوفروش دسترسیهای ویژه، ثبتنام اینترنت پرو و حتی هویتهای جعلی برای دریافت اینترنت خاص، به یک تجارت تازه تبدیل شده است. برخی رسانهها از هزینههای چند میلیون تومانی برای دسترسی به اینترنت ویژه خبر دادهاند.
این وضعیت فقط یک فساد کوچک حاشیهای نیست؛ بلکه نشانه شکلگیری یک اقتصاد رانتی پیرامون محدودیت اینترنت است. همانطور که در اقتصاد بسته، امضاهای طلایی شکل میگیرد، در اینترنت محدودشده هم «دسترسی طلایی» به وجود میآید.
از هشدار مجلس تا ورود قوه قضاییه
گسترش بازار سیمکارتهای خارجی و اینترنتهای ویژه، حالا واکنش برخی چهرههای سیاسی و قضایی را هم به دنبال داشته است. کامران غضنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیمکارت عراقی در کشور خرید و فروش میشود، قطعاً به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی برای کشور ما خوب نخواهد بود. مسئولین دستگاههای اطلاعاتی اگر واقعا چنین چیزی در حال انجام است باید پیگیری و اقدام کنند.
پیش از این نیز، محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه بر ضرورت برخورد با تخلفات، کلاهبرداریها و سوءاستفادههایی که در بستر فروش اینترنت «پرو» و دسترسیهای خاص شکل گرفته، تاکید کرده بود.
فشار مستقیم بر اقتصاد دیجیتال
مهمترین قربانی وضعیت فعلی اینترنت، اقتصاد دیجیتال ایران است؛ بخشی که سالها درباره آن بهعنوان آینده اقتصاد کشور صحبت میشد. کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، فروشگاههای اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و حتی مشاغل سنتی وابسته به شبکههای اجتماعی، در ماههای اخیر با فشار جدی مواجه شدهاند.
گزارشها از افت شدید فروش کسبوکارهای آنلاین حکایت دارد؛ کاهشهایی که در بعضی حوزهها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید: اینترنت؛ حق مردم یا گروگان شرایط خاص؟/ چرا روایت دولت درباره اینترنت خریدار ندارد؟
در این میان، تناقض بزرگی هم وجود دارد؛ از یکسو مسئولان مدام از توسعه اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نکردن نخبگان حرف میزنند و از سوی دیگر، زیرساخت اصلی این اقتصاد یعنی اینترنت آزاد و پایدار، روزبهروز محدودتر میشود. یک برنامهنویس، گرافیست، تحلیلگر بازار، مترجم یا تولیدکننده محتوا چگونه میتواند در بازار جهانی رقابت کند وقتی برای ارسال فایل یا شرکت در یک جلسه آنلاین ساده هم با مشکل مواجه است؟
واقعیت این است که اینترنت امروز دیگر فقط ابزار سرگرمی نیست. اینترنت همان جاده اقتصاد جدید است و محدود کردن آن، شبیه بستن بخشی از بزرگراههای اقتصادی کشور است.
کوچ اجباری مردم به راهحلهای غیررسمی
در شرایط عادی، مردم باید از خدمات رسمی و قانونی استفاده کنند. اما وقتی سرویس رسمی نیاز واقعی کاربران را پاسخ نمیدهد، جامعه بهطور طبیعی به سمت مسیرهای جایگزین میرود.
افزایش استفاده از VPN، استقبال از سیمکارت خارجی، رشد بازار اینترنت ماهوارهای، فروش پراکسی و حتی شکلگیری شبکههای غیررسمی اشتراک اینترنت، همگی محصول همین وضعیتاند.
این یعنی سیاست محدودسازی نهتنها کاربران را به استفاده از اینترنت داخلی سوق نداده، بلکه بخشی از جامعه را به سمت ابزارهایی هل داده که کنترل و نظارت بر آنها دشوارتر است.
در چنین شرایطی، حتی مسئله امنیت سایبری هم پیچیدهتر میشود. وقتی مردم مجبورند از VPNهای ناشناس، اپلیکیشنهای غیررسمی یا سیمکارتهای خارجی استفاده کنند، خطر سرقت اطلاعات و کلاهبرداری هم افزایش پیدا میکند.
اینترنت؛ از حق عمومی تا کالای لوکس
مهمترین تغییری که در سالهای اخیر رخ داده، تغییر جایگاه اینترنت در ذهن سیاستگذار است. در بسیاری از کشورهای دنیا، اینترنت بهعنوان یک زیرساخت عمومی و حتی حق شهروندی شناخته میشود؛ چیزی شبیه آب، برق یا جاده. اما در ایران، اینترنت بهتدریج به کالایی لوکس و قابل سهمیهبندی تبدیل شده است؛ کالایی که کیفیت و میزان دسترسی به آن، به موقعیت شغلی، اقتصادی یا سازمانی افراد وابسته میشود.
این روند، پیامدهای اجتماعی مهمی هم دارد. اینترنت طبقاتی فقط به معنای تفاوت در سرعت اتصال نیست، بلکه به معنای شکاف در دسترسی به آموزش، اطلاعات، فرصت شغلی و حتی ارتباطات انسانی است.
دانشجویی که برای شرکت در کلاس آنلاین مشکل دارد، روزنامهنگاری که نمیتواند آزادانه به منابع دسترسی داشته باشد، یا فروشندهای که کسبوکارش وابسته به اینستاگرام بوده، همگی قربانیان همین شکافاند.
مسئله فقط تکنولوژی نیست، مسئله اعتماد عمومی است
بزرگترین آسیب وضعیت فعلی، فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی مردم شاهدند که دسترسی به اینترنت بر اساس رابطه، رانت یا موقعیت خاص توزیع میشود، حس تبعیض عمیقتر میشود.
در چنین فضایی، هر خبر مربوط به «اینترنت ویژه» یا «دسترسی خاص» به سرعت واکنش اجتماعی ایجاد میکند؛ چون بسیاری از کاربران تصور میکنند که حقوق اولیه آنها به امتیاز اختصاصی برای گروهی محدود تبدیل شده است.
اینترنتی که برای بخشی از جامعه باز و برای بخش دیگر بسته باشد، نه توسعه میآورد و نه اعتماد. نتیجه چنین مدلی، فقط گسترش بازار سیاه، مهاجرت نیروهای متخصص، رشد رانت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
