زنگ خطر برای بودجه ۱۴۰۵/ یکچهارم مالیاتها وصول نمیشود؟
اقتصاد۲۴- بر اساس پیشبینیها، درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق ۲۵ درصدی در بودجه سال جاری مواجه خواهد شد؛ رقمی که در سالهای قبل بیش از ۹۰ درصد بود. این کاهش درآمدها میتواند کسری بودجه را تشدید کند؛ زیرا درباره حصول سایر درآمدها نیز ابهام وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد که میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۹ درصد بوده است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز همین رویکرد با شدت بیشتری دنبال شده و سهم مالیات از منابع عمومی دولت به حدود ۵۲ درصد رسیده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از نااطمینانیها و فشارهای همزمان مواجه شده است. اختلالهای گسترده اینترنت، کاهش دسترسی بسیاری از کسبوکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاین، افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و همچنین نگرانیهای ناشی از تشدید تنشهای منطقهای و احتمال گسترش درگیریها، فضایی ایجاد کرده که بسیاری از بنگاهها در وضعیت نیمهتعطیل یا رکودی قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، طبیعی است که توان پرداخت مالیات نیز کاهش پیدا کند.
در واقع یکی از مهمترین تفاوتهای ساختاری میان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ماهیت ارزی و ریالی آنهاست. درآمد نفت عمدتا ارزی است و از محل فروش منابع طبیعی در بازارهای خارجی به دست میآید، درحالیکه مالیات از فعالیتهای اقتصادی داخلی و بهصورت ریالی تامین میشود.
برخلاف تصور برخی سیاستگذاران، مالیات را نمیتوان مانند مازاد درآمد نفتی تلقی کرد که با افزایش فشار یا تغییر نرخها بتوان هر سال سهم بیشتری از آن استخراج کرد. مالیات تابع مستقیم وضعیت اقتصاد کلان است؛ اگر تولید، اشتغال، مصرف و سرمایهگذاری کاهش یابد، ظرفیت مالیاتی نیز کوچکتر میشود.
این نگرانی اکنون در میان بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی وجود دارد که دولت در برآورد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ بیش از حد خوشبینانه عمل کرده باشد. علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ اشاره کرده که احتمال دارد حدود ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی امسال وصول نشود.
اگر یکچهارم درآمدهای پیشبینیشده مالیاتی محقق نشود، دولت یا باید هزینهها را کاهش دهد، یا به سمت استقراض و چاپ پول حرکت کند، یا فشار مالیاتی بیشتری بر مؤدیان وارد کند. هر سه مسیر میتوانند تبعات اقتصادی آسیبزایی داشته باشند.
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که اکنون با کاهش فروش و افزایش هزینهها مواجه هستند، توان تحمل فشار مضاعف را ندارند. در چنین شرایطی حتی شرکتهایی که پیشتر منظم مالیات پرداخت میکردند ممکن است وارد چرخه بدهی، تعدیل نیرو یا تعطیلی شوند. این خطر بهویژه در بخش خدمات، استارتآپها، تجارت آنلاین و صنایع وابسته به واردات بیشتر احساس میشود.
بیشتر بخوانید:آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد
در کنار این چالش، یک نگرانی دیگر نیز درباره پایداری بودجه دولت مطرح شده است. اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به وزارت اقتصاد پیشنهاد داده سهم بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و تامین ۱۶ درصد باقیمانده از محل درآمدهای مالیاتی انجام شود.
اما مساله اینجاست که انتقال چنین بار بزرگی به منابع مالیاتی، در شرایطی که خود تحقق مالیاتها با تردید جدی روبهروست، میتواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی ایجاد کند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که سیاستگذار باید میان دو هدف تعادل برقرار کند؛ از یکسو نیاز دولت به تامین منابع مالی و کاهش وابستگی به نفت از اهمیت برخوردار است و از سوی دیگر ضرورت حفظ توان فعالیت بخش خصوصی و جلوگیری از تعمیق رکود نیز، روی میز سیاستگذاران قرار دارد.
اگر دولت تصور کند میتواند هر سال صرفا با افزایش سهم مالیات، کسریهای ساختاری را جبران کند، بدون آنکه به وضعیت واقعی اقتصاد توجه کند، احتمال بروز بحرانهای بزرگتر وجود دارد.
به نظر میرسد در مقطع فعلی، منطقیترین راهکار آن است که دولت همزمان با کنترل و کاهش هزینههای غیرضروری، برای کاهش ریسک سیاسی و بازگرداندن ثبات به فضای اقتصاد تلاش کند.
