اقتصاد۲۴- مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره اثرات احتمال توافق ۶٠ روزه و کاهش تنشهای منطقهای و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکه شده در اقتصاد ایران اظهار داشت: هر توافقی با هر چارچوبی اگر اعلام شود که موقت است، تاثیر جدی در اقتصاد نخواهد داشت جز اینکه بسیاری از فعالیتها در حالت انتظار میمانند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی دست نگه میدارند و منتظر تعیین تکلیف نهایی خواهند ماند چراکه بسیاری از فعالیتهای اقتصادی منوط بر شرایط آینده است و اساسا امکان اقدام اقتصادی بدون پیشبینیپذیری و عدم قطعیت وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ شرایطی فعالیت اقتصادی بدون پیش بینی پذیری آینده قابلیت ادامه ندارد، گفت: اما به هر حال با همین کاهش تنش هر چند موقت، امید به برخی از بازارها بر میگردد و در این شرایط نکته بسیار حائز اهمیت این است؛ از آنجایی که شبکههای مجازی خارجی و جاسوسهای خارجی و جریانی که نمیخواهند وضعیت این بهتر شود، به شدت تبلیغ مایوس کننده میکنند و جنگ شدیدتری را اعلام میکنند تا در جامعه آینده هراسی ایجاد شود و ممکن است این اخبار منفی به شرایط بازارها در توافق موقتی غلبه کند و اجازه ترمیم را ندهد.
عزتی افزود: بنابراین هر تصمیم و رویایلنا داد قطعی بهتر از شرایط عدم قطعیت در بلند مدت برای اقتصاد است.
وی با اشاره اثر آنی اعلام هرگونه کاهش تنش در بازارهای دلالی از جمله بازار ارز و طلا اظهار داشت: اثر آنی این خواهد بود که ممکن است کسانی که از تلاطم و نابسامانیها به صورت غیر حقیقی سفته بازی میکنند، از بازار خارج شوند و اگر تقاضا کننده نباشند فقط بخشی از بازارهای سفتهبازانه مانند طلا و ارز موقتا دچار ریزش قیمتها میشوند. اما بازارهای مولد که فعالیتهای بلندمدتتری دارند و تحت تاثیر اتفاقات آنی نیستند تغییری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: بنابراین تنها اتفاق این است که به صورت موقت پول از بازارهای سفتهبازانه خارج میشود و تاکید دارم که مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
