جنبش «عصائب اهل الحق» خلع سلاح میشود
اقتصاد۲۴- جنبش «عصائب اهل الحق» امروز سهشنبه از تشکیل یک کمیته مرکزی برای تکمیل روند جداسازی خود از ساختارهای الحشدالشعبی و اجرای طرح «انحصار سلاح در دست دولت» خبر داد.
علی الزیدی نخستوزیر جدید عراق نیز اعلام کرده است که عصائب اهل الحق از امروز دوشنبه تحویل سلاح را به دولت آغاز خواهند کرد.
این جنبش در بیانیهای اعلام کرد: «در راستای پیروی از دعوت مرجعیت دینی عالی، و همسویی با موضع ملی مطرحشده از سوی برادران در چارچوب هماهنگی و همچنین تأکید بر اظهارات پیشین دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، قیس خزعلی، درباره جدایی از ساختارهای الحشد الشعبی و محدود کردن سلاح در اختیار دولت، رهبری این جنبش تصمیم به آغاز اجرای این روند از طریق تشکیل یک کمیته مرکزی گرفت.»
بر اساس این تصمیم، ریاست این کمیته بر عهده «جواد الطلیباوی» قرار گرفته و اعضای آن شامل «رافد صالح علی الحاج مفید»، «عبدالله شاکر کامل» (ابو ظافر) و علی حمزه کاظم (ابو باقر الجبوری) هسند.
وظیفه این کمیته «تکمیل تمامی الزامات و اقدامات مربوط به اجرای این تصمیم» عنوان شده است؛ از جمله ثبت دقیق نیروها، سلاحها، خودروها، تجهیزات و همه ابزارهای لجستیکی، همچنین برقراری ارتباط رسمی با فرمانده کل نیروهای مسلح، در چارچوب هماهنگ با نیازهای دولت و نهادهای امنیتی آن.
بیشتر بخوانید: مقتدی صدر دستور انحلال یک گروه نظامی را صادر کرد
طبق گزارش منابع غیر رسمی، علاوه بر سرایا السلام (وابسته به مقتدی صدر) که تحویل سلاح خود را آغاز کرده و عصائب اهل الحق که امروز شروع به تحویل خواهد کرد، گروههای سازمان بدر (هادی العامری)، کتائب سید الشهداء، ثارالله و کتائب امام علی نیز سلاح خود را در روزهای آینده تحویل دولت خواهند داد.
بیانیه ائتلاف حاکم عراق درباره تحویل سلاح به دولت
در همین حال، «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» به عنوان ائتلاف حاکم در عراق شب گذشته پس از نشست دورهای خود که با حضور «علی الزیدی» نخستوزیر جدید برگزار شد، مجموعهای از مواضع سیاسی و امنیتی را اعلام کرد که مهمترین آن حمایت از طرح انحصار سلاح در دست دولت و جداسازی ساختار الحشد الشعبی از تمامی گروههای سیاسی، حزبی و اجتماعی بود.
در بیانیه این ائتلاف آمده است: «اجلاس دورهای چارچوب هماهنگی در دفتر دکتر حیدر العبادی و با حضور نخستوزیر علی الزیدی برگزار شد و در آن مجموعهای از پروندههای ملی و امنیتی در اولویت مورد بررسی قرار گرفت.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که «انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان آن حق انحصاری ملت عراق است؛ ملتی که برای دفاع از کشور و نظام دموکراتیک خود، فداکاریهای بزرگی انجام داده است.»
همچنین تصریح شده است که «تصمیم جنگ و صلح، تصمیمی ملی و حاکمیتی است که تنها از طریق نهادهای قانونی کشور شامل مجلس نمایندگان و دولت منتخب اتخاذ میشود و هر اقدامی خارج از این چارچوب، نقض قانون و اصول دولت قانونمحور محسوب میشود.»
چارچوب هماهنگی همچنین تأکید کرد که «سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به قانون اساسی، قوانین جاری و دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند بوده و وظایف خود را در چارچوبهای قانونی مصوب انجام میدهد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «رهبران چارچوب هماهنگی با مسئولیت ملی خود، از طرح انحصار سلاح در دست دولت و جداسازی الحشد الشعبی از همه ساختارهای سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند؛ این موضع بر اساس قانون اساسی عراق، در راستای اجرای توصیههای مرجعیت عالی دینی، اجرای قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶ و همچنین بر پایه برنامه دولت مصوب مجلس نمایندگان در جلسه رأی اعتماد اتخاذ شده است؛ اقدامی که با هدف تداوم همکاری میان دولت عراق و جامعه بینالمللی و تکمیل روند پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق انجام میشود.»
در پایان این بیانیه تأکید شده است: «بر همین اساس، نیروهای چارچوب هماهنگی به نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح اختیار کامل دادهاند تا برای حفظ منافع عالی کشور، اقدامات و تصمیمات لازم را مطابق موارد فوق اتخاذ کنند.»
