ممنوعیت تسویه ریالی صندوقهای درآمد ثابت ارزی/ ابزار ارزی جدید بانک مرکزی به عنوان سپر تورمی عمل میکند؟
اقتصاد۲۴- هیات عامل بانک مرکزی در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، با تصویب «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز صندوقهای درآمد ثابت ارزی»، گام جدیدی را برای بازتعریف نسبت نقدینگی بخش خصوصی با بازار ارز برداشت. این مصوبه که به سرمایهگذاران اجازه میدهد با اسکناس یا حواله ارزی وارد فرآیند سرمایهگذاری شوند، بند مهمی در آن جای دارد و آن ممنوعیت مطلق هرگونه تسویه ریالی است.
بانک مرکزی با این اقدام، بستری را فراهم کرده تا علاوه بر حفظ ارزش ذاتی داراییهای ارزی مردم در برابر تورم، سودی ارزی نیز به آنان پرداخت شود. البته هنوز مشخص نیست این ابزار جدید میتواند به بحران سنتی بیاعتمادی میان مردم و سیستم بانکی پایان دهد؟
شکار میلیاردها دلار بلوکه شده مردم در خانهها
بر اساس تخمینهای غیررسمی، میلیاردها دلار اسکناس خارجی در خانههای مردم وجود دارد. این حجم عظیم سرمایه راکد، از یک سو ریسک سرقت دارد و از سوی دیگر، اقتصاد را از یک منبع نقدینگی ارزشمند محروم کرده است.
مصوبه جدید بانک مرکزی، در واقع تلاشی برای جمعآوری همین «دلارهای خانگی» است. دولت تلاش میکند با این صندوقهای درآمد ثابت، امنیت یک صندوق امانات را با جذابیت یک بازار بازدهی ترکیب کند تا سرمایهگذاران خرد ترجیح دهند به جای نگهداری ارز در خانهها، آن را به چرخه رسمی اقتصاد هدایت کنند. این فرآیند، در صورت موفقیت، میتواند بخش عمدهای از تقاضای سوداگرانه را به سمت تابلوی شفاف بورس هدایت کند.
برگ برنده بانک مرکزی
بزرگترین چالش پیش روی این مصوبه، «دیوار بلند بیاعتمادی عمومی» است. در دهههای گذشته، طرحهای سپردهگذاری ارزی در بانکها اغلب با شکست مواجه شدند، چرا که مردم در زمان ابطال و برداشت، با بخشنامههای ناگهانی روبهرو میشدند که آنها را مجبور به تحویل معادل ریالی با نرخهای دستوری دولتی میکرد.
بیشتر بخوانید: سهم خانوادهها از وامهای بانکی چقدر است؟
اما تفاوت شیوهنامه اخیر بانک مرکزی، صراحت قانونی آن در ممنوعیت تسویه ریالی است. طبق این قانون، تسویه وجوه صرفاً باید بهصورت ارزی و بر مبنای اسکناس یا حواله منتخب صندوق انجام شود. تاکید بر این بند، خطر ریالسازی داراییهای مردم را از بین میبرد و نقشی حیاتی در جلب اعتماد مجدد بخش خصوصی بازی میکند.
مهار تب هیجانی بازار آزاد
یکی از فواید این شیوه نامه ورود منابع ارزی خرد به این صندوقها، دست متولی پولی کشور را برای مدیریت عرضه بازتر میکند. این صندوقها منابع جمعآوریشده را در پروژههای بزرگ صادراتمحور نظیر پتروشیمیها و صنایع معدنی که درآمدهای دلاری دارند، سرمایهگذاری میکنند. این سازوکار نه تنها چرخ تولید را به حرکت درمیآورد، بلکه جریان ورود اسکناس به بازار را تقویت میکند. هر چه حجم دارایی این صندوقها افزایش یابد، عمق بازار رسمی بیشتر شده و توان مداخله و بازارگردانی بانک مرکزی افزایش مییابد. در نتیجهاین اقدام تب هیجانی و نوسانات کاذب بازار آزاد تا حد زیادی مهار خواهد شد.
یک جراحی هوشمندانه
موفقیت این طرح در گرو پایبندی سیستم بانکی به اصل «عدم تسویه ریالی» در زمان بحران است. اگر بانک مرکزی بتواند در طول چند ماه آینده ثبات اجرای این قانون را به بازار اثبات کند، این صندوقها به مرور جایگزین روشهای سنتی نگهداری ارز شده و یکی از بزرگترین منابع تأمین مالی ارزی کشور را فعال خواهند کرد.
