لزوم خروج از سیاست سرکوب دستوری نرخ بهره / اصلاح ساختاری، چاره اصلی مهار تورم مزمن است

اقتصاد۲۴- در حالی که این روز‌ها شایعاتی درباره افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۴۰ درصد در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد، پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان داد که هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و این موضوع فعلاً در حد بررسی‌های کارشناسی و مطالعاتی قرار دارد. با این حال، همزمان اظهارات وزیر اقتصاد درباره لزوم بازنگری در ساختار نرخ‌های سود، به‌ویژه تأکید بر پایین نگه داشتن سود سپرده‌های بلندمدت و تقویت جذابیت سپرده‌های کوتاه‌مدت، نشان می‌دهد که بحث تغییر سیاست‌های پولی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. موضوعی که هرچند فعلاً در حد گمانه‌زنی مطرح می‌شود، اما می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ماه‌های آینده تبدیل شود. در همین راستا با کامران ندری، اقتصاددان درباره فواید، مضرات و شرایط این سیاست پرسیدیم.

بانک مرکزی باید دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود وام و سپرده باز بگذارد

کامران ندری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به زمزمه‌های تغییر سیاست‌های پولی کشور اظهار داشت: اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از این طرح مشخص نیست، اما اگر بانک مرکزی نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی افزایش دهد و دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود وام و سپرده باز بگذارد تا خودشان بر اساس مکانیزم بازار تصمیم‌گیری کنند، استراتژی بسیار خوبی خواهد بود.

وی افزود: این رویکرد نه تنها در شرایط فعلی جوابگوست، بلکه حوزه پولی ما را مشابه سایر کشور‌های دنیا خواهد کرد که به شکلی متعارف، نرمال و منطقی عمل می‌کنند. با این حال، هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم که سیاست‌گذاری جدید از طریق نرخ بهره با چه کیفیت و سازوکاری قرار است اجرایی شود.

اکنون هم نرخ بهره غیررسمی بیش از رقم اعلامی است

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نرخ بهره باید پویا و متناسب با شرایط روز اقتصادی کشور تغییر کند، افزود: نرخ بهره باید همگام با واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد و ممکن است در زمان دیگری، اقتضای اقتصاد کاهش آن باشد. در حال حاضر نیز نرخ‌های بهره به صورت غیررسمی و غیرشفاف در شبکه بانکی افزایش یافته که این امر با توجه به شرایط تورمی کاملاً طبیعی است.

بیشتر بخوانید: ۴۰ درصد سود بانکی؛ سیاستی برای مهار تورم یا بمب ساعتی اقتصاد؟/ نسخه نجات اقتصاد یا حکم مرگ تولید؟

ندری ادامه داد: بنابراین، اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش رسمی نرخ بهره کند، در واقع پدیده جدیدی رخ نداده، بلکه صرفاً نرخ‌های بازار بین‌بانکی، وام و سپرده شفاف‌سازی شده و با واقعیت‌های موجود انطباق یافته‌اند. همین حالا هم گفته می‌شود به دلیل ترفند‌های مرسوم در شبکه بانکی، نرخ موثر بهره بالای ۴۰ درصد است، هرچند برخی نیز آن را کمتر از این رقم می‌دانند.

افزایش نرخ بهره باید به تدریج اتفاق بیفتد

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، آیا نرخ بهره ۴۰ درصدی لزوما تورم را پایین می‌آورد یا خیر، توضیح داد: خیر، کاهش ناگهانی تورم اتفاق نخواهد افتاد، اما این تغییرات باید به صورت تدریجی اعمال شوند. نمی‌توان نرخ بهره را یک‌شبه به نقطه مطلوب رساند. بلکه باید گام‌به‌گام پیش رفت تا بازخورد‌های آن در اقتصاد مشخص شود و سپس سیاست‌گذار متناسب با تحلیل خود، نرخ را اصلاح کند. این اقدام می‌تواند یک نقطه شروع خوب باشد، مشروط بر اینکه بانک مرکزی ترتیبات نهادی و اجرایی لازم را پیش‌بینی کرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در اقتصاد ما مرسوم نبوده که نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی به سرعت تغییر کند. در حالی که نرخ بهره ابزاری کوتاه‌مدت است و باید در طول سال بار‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. هنوز مشخص نیست که پیش‌نیازها، مطالعات، مدل‌ها و ترتیبات اجرایی لازم برای این بازبینی‌ها فراهم شده است یا خیر. سیاست‌گذاری پولی نباید به این صورت باشد که نرخ بهره روی عدد ۴۰ درصد تعیین شود و سال‌ها ثابت بماند، بلکه باید در فواصل زمانی کوتاه‌مدت و متناسب با شکاف تورم و تولید در کشور، مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد. اگر نظام حکمرانی اقتصادی کشور بتواند از طریق سیاست‌گذاری فعال بر روی نرخ بهره، نوسانات اقتصادی را کنترل کند، گام مبارک و رو به جلویی خواهد بود.

اقدام وزیر اقتصاد مبارک است

کامران ندری در ادامه به ریشه‌های بنیادی تورم اشاره کرد و گفت: تورم در اقتصاد ایران یک پدیده مزمن است که ریشه در عوامل ساختاری دارد. مهم‌ترین مانع در مسیر مبارزه با تورم، مسئله «سلطه مالی دولت» است. یعنی دولت هزینه‌های خود را از طریق پولی کردن و استقراض پوشش می‌دهد که این روند مخرب باید متوقف شود. اصلاح نرخ بهره قطعاً می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اما چاره اصلی و نهایی نیست. ما نیازمند یک سلسله اصلاحات ساختاری و زیربنایی هم‌زمان در حوزه پولی، بانکی و مالیه دولت هستیم تا این ابزار‌ها در کنار هم اثرگذار شوند.

وی نرخ بهره کنونی را نادرست و ناسازگار با واقعیت‌های جامعه دانست و یادآور شد: نرخ بهره دستوری فعلی، دقیقاً همان مشکلاتی را ایجاد کرده که پیش از این با نرخ ارز ترجیحی تجربه کرده بودیم. قیمت‌های کلیدی بسیاری در اقتصاد ما به صورت دستوری تعیین می‌شوند که متناسب با اقتضائات بازار نیستند و باید اصلاح شوند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: اکنون با دفاع و حمایت وزیر اقتصاد، زمینه برای اصلاح نرخ بهره مهیا شده است، اما جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده است. وقتی کلیدی‌ترین قیمت اقتصاد یعنی نرخ بهره به صورت دستوری سرکوب شود، ناترازی کلان در اقتصاد ایجاد می‌کند که نمود عینی آن همین تورم لجام‌گسیخته است.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان تأکید کرد: اینکه بالاخره در فضای سیاست‌گذاری به اصلاح این نرخ فکر می‌شود، جای شکر دارد و نشان می‌دهد که حرکت به سمت تصمیمات منطقی‌تر آغاز شده است. ایده جدید وزیر اقتصاد در این راستا کاملاً قابل حمایت است، اما سرعت ما در اجرای این تصمیمات بسیار کند است. اقتصاد دچار ناترازی‌های شدیدی است و ما نباید با این سرعتِ کم حرکت کنیم.