
اقتصاد۲۴- فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: اصطلاح «خاورمیانه» خود بازتابدهنده جایگاه تاریخی این منطقه در نگاه قدرتهای غربی است. این واژه نخستین بار در سال ۱۹۰۲ توسط آلفرد تایر ماهان، استراتژیست دریایی آمریکایی، رواج یافت؛ تعبیری که سرزمینهای میان شبهجزیره عربستان و هند را توصیف میکرد و هدف از آن برجسته ساختن اهمیت راهبردی این منطقه برای منافع امپراتوری بریتانیا بود.
فارین پالسی در ادامه آورد: از همین رو، شگفتآور نبود که انتقال رهبری نظام بینالملل از بریتانیا به ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، بیش از هر نقطه دیگری در خاورمیانه نمود پیدا کند؛ جایی که مرکز ثقل ژئوپلیتیکی آن از قلمروهای تحت قیمومت لندن به حوزه منافع جنگ سرد و امنیت انرژی واشنگتن منتقل شد.
اندکی بعد، خاورمیانه در نظمی ادغام گشت که تحت رهبری آمریکا شکل گرفته بود؛ نظمی که در آن واشنگتن مسئولیت تامین امنیت نظامی منطقه را بر عهده داشت و بسترهای سیاسی لازم برای پیوند اقتصادهای منطقه با اقتصاد جهانی را فراهم میکرد.
ایالات متحده امنیت مسیرهای تجارت دریایی را تضمین ، جریان آزاد انرژی را حفظ و بازار جهانی نفت مبتنی بر دلار را به ستون اصلی اقتصاد بینالملل تبدیل کرده بود. درآمدهای نفتی به بازارهای مالی غرب بازمیگشت، اقتصادهای منطقه در چارچوب جهانیسازی تحت رهبری آمریکا سازمان مییافتند و قدرت نظامی واشنگتن بهعنوان ضامن نهایی ثبات عمل میکرد.
انسجام این نظم از آنجا ناشی میشد که ابعاد اقتصادی و امنیتی آن هر دو تحت رهبری یک قدرت واحد قرار داشتند.امروز اما این همپوشانی بهتدریج در حال از میان رفتن است؛ زیرا انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به چین، معادلات ژئوپلیتیکی را دگرگون کرده است.
این نشریه در ادامه آورد: در حالی که ایالات متحده اکنون نفوذ خود را عمدتا از طریق قدرت نظامی و ارائه تضمینهای امنیتی اعمال میکند، چین دامنه نفوذش را از مسیر تجارت، سرمایهگذاری در زیرساختها، ابزارهای اقتصادی و همچنین ارائه تصویری از خود بهعنوان بازیگری قابل پیشبینی در عرصه جهانی گسترش داده است.
این تغییر توازن احتمالا طی دهههای آینده تکمیل خواهد شد، اما بهندرت در تاریخ معاصر میتوان دورهای را یافت که وابستگی اقتصادی و وابستگی امنیتی تا این اندازه آشکارا در اختیار دو قدرت متفاوت قرار گرفته باشد.
در هفتاد سال گذشته، نظم تحت رهبری آمریکا به این دلیل دوام آورد که تجارت و امنیت در امتداد یکدیگر حرکت میکردند.خاورمیانه اکنون نخستین عرصه مهمی است که این انسجام در آن فرو میپاشد. وابستگی اقتصادی و وابستگی امنیتی دیگر در یک مسیر قرار ندارند و نتیجه این روند نیز انتقال ساده هژمونی از یک قدرت به قدرتی دیگر نیست، بلکه نوعی واگرایی در خود مفهوم هژمونی است.
به نوشته فارین پالسی؛ در بیشتر دوران پس از جنگ جهانی دوم، چین بازیگری حاشیهای در خاورمیانه بود؛ کشوری که تنها نفت منطقه را خریداری میکرد، اما نه نفوذ سیاسی قابلتوجهی داشت و نه جاهطلبی راهبردی. این وضعیت با آغاز ابتکار «کمربند و جاده» در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد؛ طرحی که فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی، انرژی و زیرساختی میان چین و کشورهای منطقه را رقم زد.
ابعاد این تحول چشمگیر است. حجم تجارت میان چین و کشورهای عربی از حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. چین اکنون بزرگترین واردکننده نفت خام جهان و بزرگترین شریک تجاری خاورمیانه محسوب میشود. در کنار این تحول اقتصادی، پکن حضور دیپلماتیک خود را نیز بهطور قابلتوجهی گسترش داده؛ مهمترین نمونه آن میانجیگری موفق برای عادیسازی روابط عربستان سعودی و ایران در سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، چین همچنان از مداخله مستقیم نظامی در منطقه اجتناب کرده و هیچ پایگاه نظامی دائمی در خاورمیانه ندارد.
در مقابل، ایالات متحده دستکم در ۱۹ نقطه از خاورمیانه پایگاه یا تاسیسات نظامی در اختیار دارد و همچنان امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را از طریق استقرار ناوهای هواپیمابر، سامانههای دفاع موشکی و حضور نظامی گسترده تضمین میکند. واشنگتن فرماندهی عملیاتهای ضدتروریسم را بر عهده دارد، از طریق فروش دهها میلیارد دلار تسلیحات از شرکای خود حمایت میکند و حفظ جریان آزاد صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس را همچنان یکی از تعهدات راهبردی خود میداند.
با این حال، از سال ۲۰۱۹ ایالات متحده خود به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده و در بازارهای جهانی، عملا رقیب تولیدکنندگان نفت خاورمیانه محسوب میشود.به بیان دیگر، آمریکا همچنان ستون امنیت منطقه است، اما دیگر نقش گذشته را در اقتصاد خاورمیانه ایفا نمیکند.
جنگ ایران این وارونگی را بهروشنی آشکار کرد. زمانی که درگیریها موجب اختلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز شد، کشوری که بیش از همه در معرض آسیب قرار گرفت نه آمریکا بود، نه اسرائیل و نه حتی ایران؛ بلکه چین بود. چین، بهعنوان بزرگترین واردکننده نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند، ناگهان با این واقعیت روبهرو شد که شریان اصلی تامین انرژیاش در گرو بحرانی قرار گرفته که نه در ایجاد آن نقشی داشته و نه ابزار نظامی لازم برای مدیریت آن را در اختیار دارد.
در مقابل، ایالات متحده تلاش کرد با اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران، از قدرت نظامی خود بهعنوان ابزار اصلی فشار استفاده کند؛ اقدامی که مستلزم صرف منابع نظامی آمریکا برای حفاظت از گذرگاهی بود که منافع اقتصادی اصلی آن عمدتا نصیب اقتصادهای آسیایی میشود.
این ناهماهنگی میان محل تمرکز تجارت جهانی و محل استقرار قدرت نظامی، نشان میدهد که دیگر وابستگیهای اقتصادی با ساختار ائتلافهای امنیتی همسو نیستند.کشورهای منطقه نفت خود را به یک قدرت بزرگ میفروشند، اما امنیتشان را از قدرتی دیگر تامین میکنند؛ دو قدرتی که اولویتهای راهبردی، برداشتهای امنیتی و منافع ژئوپلیتیکی کاملا متفاوتی دارند.
نشانههای این شکاف از هماکنون آشکار شده است.زمانی که ایالات متحده از چندین عضو ناتو، همچنین چین، ژاپن و کره جنوبی خواست در تامین امنیت تنگه هرمز مشارکت کنند، همه این کشورها از پذیرش این مسئولیت خودداری کردند. در نتیجه، آمریکا ناچار شد بهتنهایی بار امنیتی مسیری را بر دوش بکشد که منافع اقتصادی اصلی آن نصیب دیگران میشود.
هرچه تعهدات امنیتی واشنگتن بیش از پیش از منافع اقتصادیاش در خاورمیانه فاصله میگیرد، پیامدهای آن نیز آشکارتر میشود؛ بازدارندگی آمریکا تضعیف میشود، احتمال خطای محاسباتی بازیگران رقیب افزایش مییابد و دولتهای منطقه به جای همپیمانی کامل، بیش از گذشته به سیاست «موازنهگری» روی میآورند.
امروز بسیاری از کشورهای خاورمیانه در عرصه اقتصادی به چین نزدیک میشوند، برای امنیت خود همچنان به آمریکا تکیه دارند و در عین حال، در حوزههای خاص از روسیه یا سایر قدرتها نیز بهصورت فرصتطلبانه بهره میگیرند.
در شرایطی که وابستگی اقتصادی و امنیتی در دو مسیر متفاوت حرکت میکنند، کشورهای خاورمیانه ناگزیر به سمت نوعی توازن منطقهای خودمدیریتشونده سوق داده میشوند. تنها اتکا به سیاست موازنهگری برای ثبات منطقه کافی نیست؛ زیرا در منطقهای که ضامنان خارجی منافع متفاوت و تعهدات نامتوازنی دارند، حفظ ثبات تنها از طریق بازی با قدرتهای بزرگ امکانپذیر نخواهد بود.
هرچه نظم بینالمللی پراکندهتر و چندقطبیتر میشود، انگیزه دولتهای منطقه برای کاهش وابستگی به رقابت قدرتهای بزرگ و مدیریت مستقیم اختلافات میان خود نیز افزایش مییابد. آنچه اکنون در حال شکلگیری است، استقلال کامل به معنای سنتی آن نیست؛ بلکه نوعی رویکرد محدودتر و عملگرایانهتر است که بر اساس آن، نظم منطقهای بهتدریج از الگوی مبتنی بر میانجیگری قدرتهای خارجی به سمت همزیستی مبتنی بر مذاکره مستقیم میان بازیگران منطقه حرکت میکند.
شواهد این روند روزبهروز آشکارتر میشود. توافق عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و ایران که در سال ۲۰۲۳ با میانجیگری چین حاصل شد، با وجود بحرانها و تنشهای متعدد همچنان پابرجاست. روابط ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز از رقابت آشکار به سمت عادیسازی و همکاری فعال حرکت کرده است. بیشتر دولتهای عربی نیز پس از بیش از یک دهه، روابط خود را با دمشق از سر گرفتهاند و به انزوای رسمی سوریه پایان دادهاند.
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز در زمینه توسعه زیرساختهای انرژی، کریدورهای حملونقل و شبکههای لجستیکی با همسایگان خود همکاری میکنند؛ همکاریهایی که تنها یک دهه پیش از نظر سیاسی تقریبا غیرقابل تصور بود. در همین حال، کانالهای ارتباطی غیرعلنی میان ریاض و تهران، آنکارا و قاهره، ابوظبی و دوحه بهتدریج جای نقش سنتی واشنگتن در میانجیگری را گرفتهاند.
در نگاه نخست، شاید جنگ ایران این فرضیه را نقض کند؛ اما دستکم تا زمانی که توافق صلح کنونی پابرجا بماند، چنین برداشتی دقیق نیست. در واقع، نحوه پایان یافتن این جنگ بیش از آنکه از مشکلات منطقه بکاهد، بر پیچیدگی آنها افزود. ایالات متحده نشان داد که همچنان قادر است آغازگر جنگ باشد، آن هم در شرایطی که مهمترین شریک اقتصادی منطقه، یعنی چین، تقریبا هیچ نقشی در مدیریت بحران نداشت.
از سوی دیگر، با وجود آنکه جنگ پیامدهای سنگینی برای سراسر منطقه به همراه داشت، روند مدیریت آن عمدتا بر اساس تعاملات دوجانبه میان آمریکا و ایران شکل گرفت. برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، پیام اصلی این تجربه آن نیست که آمریکا دیگر شریک امنیتی قابل اعتمادی نمی باشد؛ بلکه این است که تعهدات امنیتی واشنگتن، هنگامی که از منافع اقتصادیاش جدا میشوند، بهشدت غیرقابل پیشبینی خواهند شد. همین احساس نااطمینانی، این کشورها را بیش از گذشته به سمت طراحی سازوکارهای امنیتی مستقل سوق میدهد.
در همین چارچوب، گزارشها حاکی از آن است که عربستان سعودی در ماه مه گذشته ایده ایجاد پیمان عدم تعرض منطقهای با مشارکت ایران و دیگر کشورهای منطقه را مطرح کرده است. گفته میشود این طرح تا حدی از توافقنامه هلسینکی ۱۹۷۵ الهام گرفته؛ توافقی که در دوران جنگ سرد از طریق تدوین قواعد مشترک و سازوکارهای اعتمادساز، به کاهش تنش میان بلوک شرق و غرب کمک کرد.
دولتهای اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواستهاند از این ابتکار حمایت کنند تا هم احتمال وقوع درگیریهای آینده کاهش یابد و هم ایران از تضمینهای امنیتی برخوردار شود. با این حال، واکنش کشورهای منطقه نسبت به این پیشنهاد یکدست نبوده و با تردیدهای فراوانی همراه است؛ تردیدهایی که خود بازتاب همان نااطمینانیهایی است که کشورهای منطقه را به سمت خوداتکایی سوق داده است.
از این منظر، ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای جذاب به نظر میرسد، اما دوام و پایداری آن همچنان با تردیدهای جدی روبهرو است. در مجموع، این تحولات هنوز به شکلگیری یک نظم منطقهای منسجم منجر نشدهاند، اما نخستین تلاش مستمر طی دو نسل اخیر برای ایجاد چنین نظمی بدون اتکا به یک ضامن خارجی محسوب میشوند.
توافق هلسینکی بر پایه دو بلوک منسجم، سازوکارهای نهادینه کنترل تسلیحات و پذیرش متقابل نوعی بنبست راهبردی میان شرق و غرب شکل گرفته بود؛ شرایطی که امروز در خاورمیانه وجود ندارد. با این حال، منطق بنیادین آن همچنان برای منطقه قابل استفاده است. کشورها لزوما نیازی ندارند به یکدیگر اعتماد کامل داشته باشند؛ کافی است درباره محدود کردن رفتارهای خود، تدوین قواعد مشترک برای مدیریت اختلافات و ایجاد کانالهایی که در زمان بحران نیز فعال بمانند، به توافق برسند.
موفقیت چنین طرحی نیز مستلزم ایجاد یک سازمان منطقهای پیچیده و کاملاً نهادینهشده نیست. آنچه منطقه به آن نیاز دارد، معماری امنیتی نسبتا سادهای است که بتواند شوکهای امنیتی را بدون آنکه بلافاصله به مداخله قدرتهای خارجی منجر شوند، مدیریت کند. این چارچوب باید بر چند اصل استوار باشد: نخست: تعهدی معتبر برای توقف تسلیح و حمایت فرامرزی از گروههای نیابتی؛ دوم: ایجاد سازوکارهای ارتباطی و گفتوگوی مستقیم میان دولتهای منطقه؛ سوم: تبدیل تماسها و مذاکرات منظم به یک رویه دائمی، نه اقدامی مقطعی در زمان بحران.
به نوشته فارین پالسی تقریبا تمامی تلاشهای پیشین برای همگرایی منطقهای – از اتحادیه عرب گرفته تا شورای همکاری خلیج فارس – با دو مانع اساسی روبهرو شدند. نخست، رقابتهای مزمن میان خود دولتهایی که قرار بود معمار این نظم باشند. دوم، وجود این امکان که هر زمان بحران شدت میگرفت، بازیگران منطقهای بتوانند برای حل مشکل مستقیما به واشنگتن متوسل شوند و از آمریکا بخواهند نقش ضامن امنیت را ایفا کند.
اما آنچه امروز تغییر کرده، کاهش قابلیت پیشبینی رفتار آمریکاست. قدرت ایالات متحده از میان نرفته است، اما نحوه استفاده از این قدرت دیگر مانند گذشته قابل پیشبینی نیست. حال آنکه قابلیت پیشبینی، مهمترین پایه هرگونه تضمین امنیتی به شمار میرود. اگر کشورهای منطقه نتوانند چارچوبی برای همکاری و همگرایی امنیتی ایجاد کنند، خاورمیانه همچنان میدان رقابت قدرتهای بزرگ باقی خواهد ماند، نه بازیگری مستقل در نظام بینالملل. در چنین شرایطی، وابستگی منطقه به قدرتهایی که توجه، منابع و اولویتهایشان به تدریج به سایر نقاط جهان منتقل میشود، بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
رهبران خاورمیانه بیش از نیمقرن تصمیمگیری درباره ایجاد یک نظم امنیتی بومی را به تعویق انداختهاند. اما اکنون دیگر ناگزیرند میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند: یا خود مسئولیت طراحی و ایجاد معماری امنیتی منطقه را بر عهده بگیرند؛ یا همچنان در چرخهای از بحرانهای تکرارشونده گرفتار بمانند؛ بحرانهایی که هر روز بیش از گذشته از کنترل آنها خارج میشود.