پیش‌بینی اقتصاد ایران در سند تازه سازمان برنامه و بودجه/ در صورت توافق جامع، رشد اقتصادی ایران تا پایان سال آینده به چه عددی می‌رسد؟

اقتصاد۲۴-سند تازه سازمان برنامه و بودجه از آینده اقتصاد ایران در صورت حصول توافق جامع و رفع تحریم‌ها، تصویری عددی از دوراهی اقتصاد در سایه سیاست ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن تورم از قله ۸۴ درصدی عقب می‌نشیند، نرخ ارز از محدوده ۱۵۵ هزار تومان به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازمی‌گردد و رشد اقتصادی پس از عبور از محدوده منفی، در سال ۱۴۰۶ به سطح ۷ درصد می‌رسد.

 این سند با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» در خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده و در آن، سازمان برنامه سناریوی حصول توافق جامع و رفع تحریم‌ها را مبنای برآورد متغیرهای کلان اقتصاد ایران قرار داده است. طبق جدول برآورد امور اقتصاد کلان سازمان برنامه، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۰.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴ درصدی و نرخ ارز ۱۵۵ هزار تومانی مواجه است؛ اما در صورت تحقق توافق، تا زمستان ۱۴۰۵ تورم به ۲۹.۱ درصد کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد می‌رسد و نرخ ارز در محدوده ۱۳۰ هزار تومان تثبیت می‌شود.

در کنار تورم و ارز، سومین محور کلیدی سند، رشد اقتصادی است. طبق برآورد سازمان برنامه، رشد اقتصادی در سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد بوده و در بهار ۱۴۰۵، تحت تأثیر تبعات جنگ و فشارهای طرف عرضه، به منفی ۰.۸ درصد می‌رسد. در تابستان نیز رشد همچنان منفی، اما نزدیک به صفر و معادل منفی ۰.۱ درصد برآورد شده است.

نقطه چرخش از پاییز ۱۴۰۵ آغاز می‌شود؛ جایی که رشد اقتصادی دوباره مثبت و معادل ۰.۴ درصد پیش‌بینی شده است. در زمستان ۱۴۰۵ نیز رشد به ۱.۹ درصد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد سازمان برنامه انتظار دارد آثار توافق، ابتدا در بازار ارز و تورم ظاهر شود و سپس به‌تدریج خود را در تولید نشان دهد.

اما بخش مهم‌تر سناریو به سال ۱۴۰۶ مربوط است. طبق جدول سند، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۶ به ۶.۱ درصد می‌رسد و سپس در تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۶.۹، ۷ و ۷ درصد ثبت می‌شود. به بیان دیگر، در نگاه سازمان برنامه، توافق جامع می‌تواند اقتصاد ایران را از فاز رکود تورمی به فاز احیا منتقل کند؛ البته مشروط به آنکه رفع تحریم‌ها با گشایش واقعی در تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی همراه شود.

نسخه سیاستی سازمان برنامه برای اقتصاد پساتوافق

سند سازمان برنامه فقط به پیش‌بینی عددی بسنده نکرده و برای دوره پساتوافق نیز نسخه سیاستی ارائه داده است. یکی از مهم‌ترین پیام‌های سند این است که در شرایط فعلی، سیاستگذار باید اولویت را به حفظ تولید و اشتغال بدهد. سازمان برنامه تصریح می‌کند که با توجه به چشم‌انداز کاهش تورم در صورت توافق، افزایش نرخ سود بانکی و بین‌بانکی بر مبنای تورم گذشته می‌تواند یک خطای سیاستی باشد.

این سند همچنین بر حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و پرهیز از کاهش شدید نرخ ارز رسمی تأکید دارد. از نگاه سازمان برنامه، ثبات پایدار بازار ارز زمانی قابل دستیابی است که سیاست ارزی از چندنرخی بودن فاصله بگیرد و منابع ارزی جدید به جای ایجاد شوک‌های مقطعی، در خدمت ثبات اقتصاد کلان قرار گیرد.

محور دیگر سند، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری است. سازمان برنامه معتقد است قیمت‌گذاری‌های دستوری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خودرو، انرژی، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل، باید اصلاح شود؛ هرچند در کالاهای حساس، این اصلاح باید تدریجی و همراه با سیاست‌های حمایتی باشد. بنابراین سناریوی سازمان برنامه فقط یک پیش‌بینی خوش‌بینانه از توافق نیست؛ بلکه یک بسته تحلیلی است که خروج از بحران را مشروط به اصلاح حکمرانی اقتصادی نیز می‌داند.