قفل ۵ ماهه ثبت سفارش ها چه بلایی سر بازار موبایل آورد/ تصمیم شهریور ماه بازار را نجات میدهد؟
اقتصاد۲۴- بازار ارتباطات و تلفن همراه در ایران این روزها یکی از عجیبترین و در عین حال ملتهبترین دوران خود را تجربه میکند؛ بازاری که از یک سو با نوسانات سنگین ارز، جهش هزینههای ترانزیت و صعود تورم دستپنجره نرم میکند و از سوی دیگر، زیر سایه سنگین تصمیمات مدیریتی و بسته شدن منافذ رسمی واردات، گامبهگام به سوی بنبست حرکت میکند.
صورتمسئله روشن، اما نگرانکننده است؛ از ۹ اسفند سال گذشته و با خروج شرایط کشور از حالت عادی به دنبال پیامدهای جنگ، قفل محکمی بر ثبت سفارشهای جدید واردات موبایل زده شده است. حالا پس از گذشت حدود پنج ماه از توقف کامل ثبت سفارشها در سال جاری، آنچه در مغازهها و پاساژها دست به دست میشود، نه کالاهای جدید، بلکه باقی مانده ثبت سفارشهای سال گذشته است که بهصورت قطرهچکانی تزریق میشود. این انقباض شدید در عرضه، در کنار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها، بازار را در موقعیت تردید، انتظارات تورمی و شکلگیری رفتارهای ضدرقابتی قرار داده است.
گرانی گوشی، مردم را راهی تعمیرگاه کرد
تغییر رفتار مصرفکنندگان، نخستین و روشنترین آینهای است که ناترازی و گرانی را در بازار انعکاس میدهد. نگاهی به نبض پاساژها و مراکز خدماتی نشان میدهد که تقاضا برای خرید گوشی نو به شکل محسوسی آوار شده و بار اصلی مصرف به سمت بازار تعمیرات کوچ کرده است. گزارشهای میدانی و فعالان این صنف تایید میکنند که پس از تحولات اقتصادی و نوسانات اخیر، حجم مراجعه به تعمیرگاهها رشدی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته است.
امروز متقاضیان نه از روی تمایل برای ارتقاء یا تنوع، بلکه از سر ناچاری و انقباض قدرت خرید، دستگاههای مستهلک خود را روی میز تعمیرکاران میگذارند. در این میان، تعویض قطعات کلیدی نظیر باتری، السیدی و مادربرد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است؛ الگویی که در مدلهای پرطرفدار قدیمیتر مانند آیفون ۱۳ یا میانردههای شیائومی و سامسونگ به وفور دیده میشود.
افت کیفیت باتریها به دلیل فشار ناشی از ابزارهای جانبی و فیلترشکنها از یک سو و ناهمخوانی درآمد جامعه با قیمتهای جدید از سوی دیگر، تعمیر را به آخرین و تنها سنگر کاربران بدل کرده است؛ سنگری که البته آن هم زیر فشار رشد ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت قطعات یدکی متاثر از دلار، هر روز تنگتر میشود.
چرا ثبت سفارش باز نمیشود؟
ریشه اصلی التهاب فعلی را باید در تصمیمات مقرراتی و بخشنامههای ناگهانی جستوجو کرد. از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۵، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سامانههای مربوطه صورت نگرفته است. به گفته فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی، منطق دولت برای این توقف، اولویتدهی به تامین کالاهای اساسی و تخصیص منابع ارزی در شرایط پس از جنگ بوده است.
بیشتر بخوانید: بازار موبایل در شوک دلار / ارزانترین گوشی چند ماه حقوق میخواهد؟
اما نقد اصلی فعالان اقتصادی به این رویکرد انقباضی در این نکته نهفته است که بخش عمدهای از واردکنندگان موبایل اصلاً در صف دریافت ارز دولتی یا ارز نیما قرار ندارند. در آخرین الگوی واردات، تامین ارز از محل «صادرات خود» انجام میشد؛ بدین معنا که بخش خصوصی بدون تحمیل بار ارزی به بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را تامین میکرد. با این حال، تعلیق کامل این فرآیند از اسفند سال گذشته، شریان اصلی ورود کالا به کشور را قطع کرده است. بخش خصوصی بارها طی نامهنگاری با مقامات ارشد اجرایی تاکید کرده که عدم تخصیص ثبت سفارش حتی بدون درخواست ارز رانتی، تنها به کوچکتر شدن انضباط بازار و ایجاد ناترازی میان عرضه و تقاضا میانجامد.
پشت پرده افزایش قیمت تمام شده موبایل
افزایش قیمت گوشی در بازار صرفاً ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه زنجیرهای از هزینههای سر به فلک کشیده تجاری، قیمت تمامشده را به شدت بالا برده است. بهدنبال مسدود شدن برخی مسیرهای سنتی و مرزهای مبدأ مانند امارات و ایجاد محدودیت در بنادر، مسیرهای جایگزین شرقی و غربی جایگزین شدهاند که هزینههای لجستیکی و حملونقل کالا را در مواردی تا ۱۰ برابر افزایش دادهاند. از سوی دیگر، افزایش جهانی قیمت قطعات سختافزاری از جمله چیپستها و حافظهها، مبنای قیمت کالا را در مبدأ گرانتر کرده است.
علاوه بر این، مبنای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی که پیش از این بر اساس ارز ۷۰ هزار تومانی محاسبه میشد، اکنون به مرز ۱۵۰ هزار تومان رسیده است که این تغییر محاسباتی به تنهایی جهش قابل توجهی در هزینههای ترخیص ایجاد میکند. مجموع این عوامل باعث شده تا با وجود رکود سنگین و کوچک شدن سایز بازار نسبت به سالهای گذشته، قیمتها مسابقهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی را از ابتدای سال تجربه کنند.
زنگ خطر احتکار و رانت به صدا درآمد
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای توقف رسمی واردات و ناهمگونی در عرضه، احتمال بروز فساد، احتکار و ناعدالتی در فضای کسب و کار است. وقتی ثبت سفارش برای عموم فعالان شناسنامهدار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه مسدود میشود، کوچکترین رخنه یا استثنائی میتواند موازنه رقابت را برهم بزند.
در حال حاضر، زمزمهها و نگرانیهایی در میان فعالان صنف وجود دارد مبنی بر اینکه شاید محدویتهای موجود بهصورت همگانی و یکسان اجرا نمیشود و برخی جریانها یا شرکتهای خاص توانستهاند تحت عناوین استثنایی مانند «تنظیم بازار»، ثبت سفارش انجام داده و کالا وارد کنند. صرفنظر از صحت و سقم کامل این ادعاها، ایجاد چنین شایعاتی حاصل شفاف نبودن فرآیندهاست. از سوی دیگر، وقتی بازار با سیگنال کمبود کالا در ماههای آینده روبهرو میشود، ذینفعان غیررسمی و دارندگان انبارهای کالا انگیزه مییابند تا با احتکار گوشیهای موجود، منتظر کشش بازار با قیمتهای چندبرابری بمانند؛ رفتاری که بازنده نهایی آن تنها مصرفکننده خرد است.
باز شدن ثبت سفارش میتواند قیمتها را بشکند؟
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای تخصصی معتقدند با وجود تمامی فشارهای بینالمللی و هزینههای ترانزیت، بازار موبایل هنوز قابلیت بازگشت به تعادل نسبی را دارد. ارزیابیها نشان میدهد که در صورت بازگشایی ثبت سفارشها و اجازه فعالیت به بخش خصوصی، حتی با حفظ نرخهای فعلی ارز و هزینههای سنگین لجستیک، ورود موج جدید کالا و ایجاد رقابت میان صدها شرکت واردکننده میتواند قیمتها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
طبق قولهای دادهشده از سوی متولیان وزارت صمت، قرار است وضعیت ثبت سفارش و بررسی منشأ ارزی واردات موبایل در کمیتههای تخصصی ارزی تا اوایل شهریورماه تعیین تکلیف شود. بازگشایی مسیر واردات تا پیش از پاییز، تنها راهکار جلوگیری از تخلیه کامل انبارهای داخلی و مهار موج جدید گرانی است.
نسخه نجات بازار موبایل چیست؟
بازار موبایل امروز به نقطه اتکای حیات دیجیتال، کسبوکارهای خرد و ارتباطات روزمره میلیونها شهروند بدل شده است؛ بنابراین اتخاذ تصمیمات چکشی و نگاه غیرتخصصی به این حوزه، هزینههای سنگینی بر دوش جامعه میگذارد. اصلاح سیاستهای تجاری مستلزم پذیرش دو اصل اساسی است: نخست، شفافسازی تسهیلات و رفع ممنوعیتهای همهجانبه تا رقابت سالم میان همه فعالان اقتصادی برقرار شود؛ و دوم، تسهیل فرآیند ثبت سفارش بدون تحمیل بار ارزی به منابع بانکی کشور.
چنانچه تصمیمگیرندگان اقتصادی در روزهای پیشرو مسیر ورود قانونی کالا را باز نکنند، نه تنها هدف تنظیم بازار محقق نخواهد شد، بلکه با تعمیق رکود، گسترش بازار قاچاق و فشار مضاعف بر خدمات تعمیراتی، آسیبهای ساختاری جبرانناپذیری به این صنعت و مصرفکنندگان وارد خواهد آمد. گام اول برای حل این بحران، خروج از رویکرد انقباضی و اعتماد به سازوکار بازار آزاد و رقابتی است.
