هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره مرحله جدید تقابل ایران و آمریکا؛ زمین بازی تغییر کرد؟
اقتصاد۲۴- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران از مرحله حفظ بقا و موجودیت حاکمیت و نیروهای مقاومت عبور کرده است.
محور اصلی بیانیه، تغییر راهبرد دشمن پس از ناکامی راهبرد «براندازی از مسیر ضربات نظامی» است. سازمان اطلاعات سپاه تأکید کرده که دشمن پس از ارزیابی عملیات نظامی اخیر، به این جمعبندی رسیده که راهبرد پیشین به اهداف مدنظر نرسیده و به همین دلیل بهروزرسانی راهبرد علیه ایران را در دستور کار قرار داده است. ذیل این بیانیه، راهبرد جدید ضمن حفظ حملات محدود و دورهای، بر فعالسازی کانونهای بحرانزا، جنگ روانی، التهاب در بازارهای پولی و مالی و عملیاتهای ضدامنیتی متمرکز شده است. همچنین تصریح شده که پروژهای از سوی موساد برای ایجاد ساختاری محرمانه و اختصاصی با هدف اعمال فشار از درون علیه جمهوری اسلامی ایران در حال رصد بوده است؛ ساختاری که بنا بر متن بیانیه، از شبکهسازی با جریانهای واگرا، عملیاتهای خرابکارانه و استفاده از عوامل محلی استفاده میکند.
این نهاد همچنین معتقد است که دشمن در طراحی جدید خود، با تکیه بیشتر بر ابزارهای جنگ شناختی و اطلاعاتی، چند محور را دنبال میکند؛ بیاثر نشاندادن کارکرد تنگه هرمز در امنیت ملی ایران، جلوگیری از تکرار جنگ منطقهای، محدود نشاندادن توان محور مقاومت، تحمیل محاصره دریایی، فرسایش اتحاد و ایجاد نارضایتی و دوقطبی، برجستهسازی ضعفها و محدودیتهای داخلی و تحریک مردم برای کشاندن نارضایتیها به خیابان. در بخش دیگری از بیانیه، سازمان اطلاعات سپاه نقطه ثقل راهبرد جدید دشمن را «برهمزدن ثبات و کاهش تابآوری ملی ایرانیان» از طریق نبرد شناختی، تولید ترس و ابهام توصیف کرده است و در همین راستا این نهاد به اتفاقات تلخ دیماه ۱۴۰۴ ارجاع میدهد. در مقابل، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده حفظ آمادگی نظامی، مقابله با اقدامات برهمزننده آرامش و انسجام ملی، پیشگیری از اقدامات ضدامنیتی سرویسهای جاسوسی و مقابله با شبکههای تروریستی و «نوداعشیها» را در دستور کار خود قرار داده است.
ضرورت پیشگیری پیش از انباشت نارضایتیها
در مردادماه سال گذشته و درست پیش از حوادث تلخ دیماه و حتی قبل از فعالشدن مکانیسم ماشه، هشدارهایی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به برخی وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ درباره پیامدهای احتمالی این روند مطرح شده بود؛ ازجمله این نگرانی که تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی میتواند زمینههای بازگشت اعتراضات داخلی را تقویت کند که در نهایت به اتفاقات تلخ دیماه منجر شد. اکنون، با توجه به بیانیه اخیر سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات اخیر طائب و رادان، به نظر میرسد مسئله اعتراضات و پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی بار دیگر در کانون توجه نهادهای مسئول قرار گرفته است.
از این حیث، نمیتوان مواضع نهادهای امنیتی و انتظامی را صرفا در حد تحلیلهای سیاسی یا ارزیابیهای رسانهای تلقی کرد؛ چراکه طرح چنین هشدارهایی از سوی نهادهای مسئول، واجد وزن خبری و معنادار مستقلی است. البته این سخنان الزاما به معنای وقوع قریبالوقوع اعتراضات یا تکرار دقیق حوادث گذشته نیست، اما نشاندهنده وجود نگرانی درباره شکنندگی برخی مؤلفههای اجتماعی در شرایط تشدید فشار اقتصادی است. بنابراین، مهمترین پیام این هشدارها را باید ضرورت پیشگیری دانست. یعنی توجه جدیتر به معیشت، کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر، حفظ اعتماد عمومی و اتخاذ تصمیمهایی که از انباشت نارضایتی جلوگیری کند. در چنین شرایطی پیشگیری، کمهزینهتر از مدیریت بحران پس از وقوع آن خواهد بود. ولی در لایههای عمیقتر باید اذعان کرد که تبعات بحران کنونی زودگذر نیستند و میتواند کانون التهاباتی تا پایان سال باشد؛ چون در کنار هشدارهای داخلی درباره تغییر رویکرد واشینگتن، گزارش «اکسیوس» نیز از تغییر محسوسی در سیاست دولت ترامپ حکایت دارد که در آن و تا اطلاع ثانوی، گزینه حملات نظامی گسترده جای خود را به تشدید فشارهای اقتصادی و دریایی داده است.
براساس این گزارش، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس با همتایان خود در چند کشور متحد، اعلام کرده واشینگتن «فعلا» قصد آغاز حملات جدید علیه ایران را ندارد. به گفته منابع آگاه، تمرکز دولت آمریکا در این مرحله بر استفاده از ابزارهای دیگر فشار، ازجمله کارزار جدید تحریمها، فشار اقتصادی و محاصره دریایی خواهد بود. با این حال، مقامهای آمریکایی احتمال واکنش نظامی در صورت آغاز حمله از سوی ایران را منتفی ندانستهاند.
پیرو نکته مذکور، روزنامه «دنیای اقتصاد» هم برای روند تورم تا پایان سال سه سناریو ترسیم کرده است. در سناریوی «تداوم تنش»، با میانگین تورم ماهانه ۶.۴ درصد، تورم نقطهای اسفند به ۹۹.۲ درصد میرسد و اقتصاد در آستانه تورم سهرقمی قرار میگیرد. در سناریوی میانی، با فرض «نه جنگ و نه صلح» و تورم ماهانه ۴.۸ درصد، تورم نقطهای پایان سال ۸۰.۳ درصد پیشبینی شده است. در سناریوی خوشبینانه، با «تفاهم و تنشزدایی» و میانگین تورم ماهانه ۳.۲ درصد، این رقم به ۶۱.۷ درصد کاهش مییابد. تفاوت این سناریوها تنها در نرخ تورم نیست، بلکه بر قدرت خرید خانوار، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی اثر مستقیم دارد. این گزارش تأکید میکند کاهش ریسکهای سیاسی، نخستین گام برای مهار تورم است و هزینه تنشهای ژئوپلیتیک مستقیم به معیشت خانوار منتقل میشود.
بیشتر بخوانید:دولت دنبال تغییر شرط وزیر اطلاعات است؟/ ماجرای حذف اجتهاد از شرایط وزارت اطلاعات
بر مبنای آنچه دنیای اقتصاد پیشبینی کرده است، میتوان این نتیجهگیری را داشت که حتی در خوشبینانهترین سناریو، یعنی دستیابی به تفاهم و کاهش تنشهای سیاسی نیز تورم نقطهای در پایان سال ۱۴۰۵ همچنان در سطحی بالاتر از ۶۰ درصد قرار خواهد گرفت که به معنای تداوم فشار سنگین بر قدرت خرید خانوارها و هزینههای تولید و معیشت اقشار مختلف جامعه است. از این منظر، کاهش تنش اگرچه میتواند از تشدید روند تورمی جلوگیری کند، اما بهتنهایی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و ترمیم قدرت خرید مردم کافی نخواهد بود. استمرار چنین شرایطی، در کنار فشارهای معیشتی و نارضایتیهای انباشته، این نگرانی را تقویت میکند که زمینههای اجتماعی مشابه آنچه در دیماه ۱۴۰۴ تجربه شد، بار دیگر شکل بگیرد. تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی در کنار تداوم تنش و فرسایشیشدن بحران، نگرانیها درباره پیامدهای اجتماعی را افزایش داده است.
رشد مستمر نرخ ارز، ابهام درباره قیمت بنزین و تکرار تعابیری همچون «شورش نان»، «شورش گرسنگان» و «ابربحران» در ادبیات کارشناسی، از نگرانیهای جدی درباره آینده جامعه حکایت دارد؛ بنابراین مسئله را نباید صرفا در پیشبینی وقوع یک بحران با دایره واژگان تکراری جستوجو کرد؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناخت و مهار زمینههایی است که میتواند نارضایتیهای معیشتی را به گسست اجتماعی و فوران مطالبات بدل کند. در چنین شرایطی، پیشگیری، گفتوگو و کاهش فشار بر جامعه، ضرورتی حکمرانی و نه صرفا یک انتخاب سیاسی است. در همین راستا نیز رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دولت، قاطعانه اعلام کرد: «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». بنابراین، جلوگیری از تکرار حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴ باید به ضرورتی جدی و فوری تبدیل شود؛ چراکه در سایه تغییر معادلات پس از جنگ ۴۰روزه، هرگونه بحران یا ناآرامی داخلی میتواند با دامنهای گستردهتر و پیامدهایی بهمراتب سنگینتر از اعتراضات گذشته همراه شود؛ لذا به هر قیمتی که شده نباید اجازه داد چرخه خشونت در داخل کشور دوباره تکرار شود؛ مبادا فردا بار دیگر ناگزیر باشیم به آسیبشناسی بنشینیم و در پی یافتن پاسخ این پرسش باشیم که چرا دوباره اعتراضات شکل گرفت و چرا نتوانستیم از تکرار آن جلوگیری کنیم.
حسین کاشفی: نگرانی نهادهای امنیتی و انتظامی زمانی ارزشمند است که به اقدام پیشگیرانه تبدیل شود، نه اینکه حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ تکرار شود
به دنبال نکات یادشده، حسین کاشفی در گفتوگو با «شرق»، ابتدا ضمن اذعان به انبوه چالشهای معیشتی در شرایط جنگ فرسایشی و بین تکرار اعتراضات تلخ دی ماه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، شنیدن مطالبات مردم و فراهمکردن مسیرهای قانونی برای بیان اعتراض تأکید میکند و اعتقاد دارد: «تجربههای پیشین باید بیش از هر چیز به درسی برای مسئولان، نهادهای امنیتی و جامعه تبدیل شود». به گفته عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، «در شرایط کنونی باید میان اعتراض داخلی مردمی و مداخله خارجی تفکیک قائل شد»؛ چراکه به باور او، «انتقاد از وضعیت کشور و بیان مطالبات اقتصادی و معیشتی، حقی است که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته است و نمیتوان هر منتقدی را صرفا به دلیل اعتراض، متهم به ارتباط با خارج کرد».
فعال سیاسی اصلاحطلب با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، روی ضرورت به رسمیت شناختن و فراهمکردن بسترهای قانونی برای بیان مطالبات، برگزاری تجمعات و طرح دیدگاههای اعتراضی مانور میدهد و بر این باور است که «مسائل و اختلافات درون جامعه را باید پیش از آنکه به شکاف و بحران اجتماعی بدل شوند، از مسیر گفتوگو، شنیدن متقابل و راهکارهای عقلانی و قانونی به سوی تفاهم و حلوفصل هدایت کرد». از نگاه عضو ارشد حزب اتحاد ملت، اکنون که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از تغییر راهبرد دشمن و تلاش برای ایجاد ناآرامی و اعتراضات در داخل کشور سخن میگویند، یکی از مهمترین درسهایی که باید از تجربه حوادث گذشته، بهویژه وقایع تلخ دیماه آموخت، ضرورت هوشیاری همزمان مسئولان و مردم در برابر هرگونه سوءاستفاده و بهرهبرداری جریانهای بیرونی از مطالبات و نارضایتیهای داخلی است.
به تعبیر کاشفی، «اعتراض و مطالبهگری داخلی را نباید با دعوتهای خارجی برای حضور در خیابان یکسان دانست»؛ چراکه از دید او، «جامعه ایران در تجربههای اخیر نشان داده است که میان مطالبات واقعی خود و تلاش بازیگران خارجی برای اثرگذاری بر فضای داخلی تمایز قائل میشود». اما در سوی دیگر ماجرا، «مسئولیت دولت» قرار دارد که این فعال سیاسی تصریح میکند: «فشار اقتصادی بر مردم بسیار سنگین است و در چنین شرایطی، دولت باید زمینه مشارکت نخبگان، احزاب و نهادهای مدنی را برای یافتن راهحل فراهم کند». از نظر کاشفی، «دولت بهتنهایی معنایی ندارد و در ساختار سیاسی کشور، دولت منتخب مردم و نماینده آنهاست؛ بنابراین باید صدای جامعه و کارشناسان را بشنود و از ظرفیتهای موجود برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی استفاده کند».
عضو ارشد حزب اتحاد ملت در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دولت پزشکیان در جریان جنگهای ۱۲ و ۴۰روزه و نیز مذاکرات با آمریکا و سرانجام امضای تفاهمنامه اشاره میکند و آن را در برخی زمینهها قابل دفاع میداند، اما معتقد است: «در حوزه اقتصادی باید تصمیمها با دقت و پشتوانه کارشناسی بیشتری اتخاذ شوند». بهویژه در موضوع بنزین، کاشفی با «افزایش قیمت در شرایط فعلی موافق نیست» و هشدار میدهد چنین تصمیمی در کنار رشد بیسابقه نرخ ارز و بیارزششدن پول ملی میتواند به افزایش قیمت سایر کالاها و تشدید فشار تورمی منجر شود». از نظر این تحلیلگر سیاسی: «مسئله ناترازی سوخت باید به عنوان یک مجموعه بههمپیوسته دیده شود؛ از اصلاح مصرف و ارتقای بهرهوری پالایشگاهها تا اصلاح صنعت خودرو، توسعه خودروهای کممصرف و برقی و مقابله با قاچاق سوخت».
کاشفی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروههای کارشناسی، احزاب و نیروهای متخصص تأکید دارد و به «شرق» میگوید: «مسائل ملی را نمیتوان با تصمیمهای مقطعی و سادهترین راهحلها مدیریت کرد». به اعتقاد این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: «برای حل مشکلات اقتصادی باید از ظرفیت سرمایههای داخلی، سرمایه اجتماعی و در صورت فراهمبودن شرایط، سرمایه خارجی استفاده کرد؛ اما پیششرط همه اینها، وجود امنیت و آرامش است».
با این حال، شاید مهمترین بخش سخنان کاشفی به هشدار او درباره وضعیت معیشتی جامعه بازگردد. او اذعان دارد: «فشار بر مردم به شکل بیسابقهای بسیار زیاد است و روزبهروز نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، تابآوری اجتماعی هرچقدر هم بالا باشد، ظرفیت نامحدودی ندارد و ممکن است فشارهای انباشته در نقطهای به سرریز برسد»؛ لذا از نگاه او: «وقتی نهادهای امنیتی و انتظامی بهدرستی از احتمال وقوع اعتراضات در آینده سخن میگویند نباید منتظر ماند تا این اتفاق رخ دهد و حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ تکرار شود، بلکه نگرانی زمانی ارزشمند است که به اقدام پیشگیرانه تبدیل شود».
کاشفی در همین چارچوب، مسئولیت اصلی پیشگیری را متوجه «دولت» میداند؛ دولتی که باید با هماهنگی نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت احزاب و نهادهای مدنی، برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر اقدام کند. این چهره سیاسی اصلاحطلب بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای ویژه برای خانوادههایی که بیش از دیگران تحت فشار اقتصادی قرار دارند تأکید میکند و متذکر میشود: «اگر برای مشکلات موجود راهحل پیدا نشود، نمیتوان نسبت به پیامدهای اجتماعی آن بیتفاوت بود». در نهایت، کاشفی ارزیابی خود را اینگونه پایان میدهد: «تجربه ۱۴۰۴ و آبان ۹۸ نباید صرفا به یک خاطره تلخ یا یک پرونده امنیتی تقلیل یابد؛ این تجربه باید به مسئلهای برای بازنگری در شیوه حکمرانی، نحوه ارتباط با جامعه و سیاستهای اقتصادی تبدیل شود. جامعهای که تحت فشار معیشتی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به امکان گفتوگو، شنیدهشدن مطالبات و مشاهده نشانههای عملی برای بهبود وضعیت نیازمند است. پیشگیری از بحران، پیش از آنکه به ابزارهای امنیتی وابسته باشد، به توانایی ساختار حکمرانی برای شنیدن، اصلاح و کاهش فشارهای انباشته وابسته است».
ناصر ایمانی: آمریکا به دنبال چرخه «جنگ - آشوب» است
ناصر ایمانی هم به عنوان دیگر تحلیلگر سیاسی در کلان نگاه خود، ذیل گفتوگویش با «شرق» باور دارد: «ایالات متحده در مواجهه با ایران فقط به گزینه نظامی متکی نیست و در کنار آن، فشار اقتصادی و تشدید محاصره را با هدف کاهش تابآوری اجتماعی دنبال میکند». راهبردی که به گفته این فعال سیاسی: «میتواند در یک چرخه تکرارشونده، از فشار اقتصادی به ناآرامی داخلی و سپس دوباره به عملیات نظامی منتهی شود». این تحلیلگر در تبیین گزاره خود، خاطرنشان میکند:
«آمریکا پس از آنکه در ارزیابی موفقیت عملیات نظامی بعدی خود، با ابهام روبهرو شده، بار دیگر گزینه فشار اقتصادی را در اولویت قرار داده است». ایمانی در تشریح این چرخه میگوید: «آمریکا دو اهرم اصلی برای مقابله با ایران دارد؛ یکی گزینه نظامی و دیگری فشار و تحریم اقتصادی». به زعم او: «هدف بخش اقتصادی این فشارها، کاهش تابآوری مردم، ایجاد نارضایتی و در نهایت برهمزدن انسجام اجتماعی در قالب یک شورش و اعتراض گسترده است». این کارشناس ادامه میدهد: «این دو اهرم به شکل متناوب مورد استفاده قرار میگیرند و روندی که از عملیات نظامی آغاز میشود، در صورت نرسیدن به اهداف مورد نظر، میتواند با فشار اقتصادی و ناآرامی اجتماعی ادامه پیدا کند و دوباره به عملیات نظامی برسد». ایمانی با اشاره به تحولات یک سال گذشته، این روند را قابل مشاهده میداند و میگوید پس از جنگ نظامی ۱۲روزه، فشار اقتصادی و افزایش قیمت دلار و ناآرامیهای اجتماعی مطرح شد و بعد از آن نیز دوباره عملیات نظامی در قالب جنگ تحمیلی رمضان صورت گرفت». از نگاه او: «وقتی این عملیاتها به اهداف مورد نظر نرسیدهاند، فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و آشوب داخلی دوباره در دستور کار آمریکاییها قرار میگیرد».
او در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان انتظار داشت پس از مرحله فشار اقتصادی، بار دیگر جنگی شکل بگیرد، صریح میگوید: «این چرخه و دور باطل جنگ و آشوب از جانب آمریکا وجود دارد». به تعبیر این تحلیلگر سیاسی: «اکنون ایالات متحده از نظر نظامی درباره میزان موفقیت عملیات بعدی خود و همچنین نحوه پاسخ ایران با ابهام مواجه است؛ بنابراین به گزینه فشار و تحریم اقتصادی با هدف شورش در ایران روی آورده است». البته ایمانی معتقد است:
«بخش مهمی از آنچه تحت عنوان فصل تازه تحریمهای اقتصادی در قالب طرد ایران از اقتصاد جهان مطرح میشود، سیاست جدیدی نیست و شرایط تحریمی تا حد زیادی مشابه گذشته است». اما به گفته او: «محاصره دریایی و تنگترکردن شرایط اقتصادی میتواند با هدف کاهش تابآوری مردم دنبال شود». از نگاه این فعال سیاسی اصولگرا: «این فشار میتواند زمینه ناآرامی داخلی را فراهم کند و پس از آن، عملیات نظامی یا حتی پیش از آن، دوباره در دستور کار قرار گیرد». بخش مهم دیگری از تحلیل ایمانی متوجه داخل کشور است و در این باره تأکید دارد: «ایران در حوزه نظامی، طی جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان عملکرد قابل قبولی داشته و نیروهای نظامی کشور توانستهاند در برابر بزرگترین ارتش جهان و در شرایط درگیری با آمریکا و اسرائیل به دستاوردهای قابل توجهی برسند». اما به زعم او: «پرسش اصلی این است که آیا در حوزه اقتصادی نیز بازدارندگی لازم ایجاد شده است یا نه».
ایمانی «افزایش مداوم نرخ ارز و موضوع نرخ بنزین» را یکی از مهمترین متغیرهای این میدان میداند؛ متغیری که از نگاه این تحلیلگر سیاسی: «به افزایش قیمت کالاها، تورم، کاهش قدرت تحمل اقشار ضعیف و ایجاد اضطراب اجتماعی منجر میشود». با چنین برداشتی، او متذکر میشود: «همانطورکه در حوزه نظامی برای مقابله با تهدید، سازوکار دفاعی وجود دارد، در حوزه اقتصادی نیز باید سازوکاری برای دفاع از ارزش پول ملی وجود داشته باشد». این تحلیلگر در نقد عملکرد اقتصادی دولت و ساختار حکمرانی میگوید: «در شرایط جنگی نمیتوان اقتصاد را همچون دوران صلح اداره کرد».
به باور او: «جنگ فقط موشک و پهپاد نیست و بخش مهمی از جنگ، حفظ تابآوری مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد است. اگر این تابآوری از بین برود، حتی برخورداری از توان نظامی بالا نیز نمیتواند بهتنهایی مسئله را حل کند». از نگاه ایمانی، یکی از نکات مهم مطرحشده در پیام هفته گذشته رهبری به مناسبت هفته دولت، «ضرورت توجه به پیوست انسجام اجتماعی در تصمیمگیریهاست»؛ لذا او تأکید میکند: «هر تصمیم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باید با این پرسش همراه باشد که آیا به حفظ انسجام اجتماعی کمک میکند یا آن را تضعیف خواهد کرد». این فعال سیاسی درباره تصمیمهایی مانند افزایش قیمت بنزین خاطرنشان میکند: «در شرایط عادی میتوان صرفا از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کرد، اما در شرایط جنگی، آثار اجتماعی تصمیم اهمیت مضاعف پیدا میکند». به گفته او: «حفظ انسجام اجتماعی و تابآوری مردم باید در چنین شرایطی بر بسیاری از ملاحظات اقتصادی اولویت داشته باشد».
ایمانی بخش مهمی از مسئولیت شرایط کنونی را متوجه مسئولان میداند، نه مردم و در همین راستا معتقد است: «جامعه ایران در حوادث و جنگهای اخیر، برخلاف بسیاری از پیشبینیها، انسجام قابل توجهی از خود نشان داده است». به تعبیر او: «حتی پس از تجربه ناآرامیهای دیماه سال گذشته، باز در زمان حمله خارجی مردم پشت کشور ایستادند و این رفتار برای بسیاری از متفکران و تحلیلگران داخلی نیز غیرمنتظره بود که در این زمینه باید قدردان مردم بود».
با این حال، ایمانی هشدار میدهد: «این همراهی نباید به معنای سوءاستفاده از مردم باشد». به اعتقاد این کارشناس: «نمیتوان از شرافت و همراهی جامعه برای جبران کسری بودجه، افزایش فشار بر سفره مردم یا انتقال هزینه ناکارآمدیهای ساختاری به شهروندان استفاده کرد». با چنین برداشتی، جمعبندی ایمانی روشن است و تصریح میکند: «مردم در شرایط سخت وظیفه خود را انجام دادهاند و اکنون مسئولیت اصلی بر عهده ساختار حکمرانی است». این فعال سیاسی بر یک گزاره مانور میدهد که به اعتقاد او مهمترین ضعف کنونی کشور را توضیح میدهد؛ اینکه ما وضعیت جنگی داریم، اما اقتصاد جنگی نداریم. در نتیجه از نگاه او: «در شرایطی که جنگ فقط در میدان نظامی جریان ندارد، اداره اقتصاد نیز باید متناسب با واقعیت جنگ و با محوریت حفظ تابآوری و انسجام اجتماعی انجام شود».
