تاریخ انتشار: ۰۹:۵۳ - ۱۵ شهريور ۱۴۰۵
بحران عرضه و پایان ذخایر ارزان انرژی

وام گرفتن از آینده در بازار نفت؛ ذخایر استراتژیک تا کجا می‌توانند بحران را مهار کنند؟

در ماه‌های آینده، بازار نفت احتمالا بیش از آنکه با پرسش «چند بشکه نفت وجود دارد؟» مواجه باشد، با پرسش «چند بشکه نفت واقعا می‌تواند به بازار برسد؟» روبه‌رو خواهد بود.

بازار نفت

اقتصاد۲۴- بحران تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های ژئواکونومیک سال ۲۰۲۶ را آشکار کرد؛ بازار جهانی انرژی الزاما با کمبود نفت مواجه نمی‌شود، حتی زمانی که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان دچار اختلال می‌شود. آنچه بیش از «نبود نفت» اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، ناتوانی در انتقال، پالایش و تبدیل نفت موجود به فرآورده قابل مصرف است. این تفاوت شاید مهم‌ترین کلید فهم بازار نفت در ماه‌های آینده باشد. جهان ممکن است همچنان نفت در مخازن، میادین و کشتی‌ها داشته باشد، اما اگر مسیر‌های دریایی مختل شوند، ظرفیت پالایش در مکان مناسب قرار نداشته باشد یا بازار فرآورده‌ها با کمبود دیزل و سوخت جت روبه‌رو شود، وجود نفت خام به تنهایی امنیت انرژی ایجاد نمی‌کند، به همین دلیل، بحران هرمز را نمی‌توان صرفا یک بحران نفتی دانست. این بحران، درواقع آزمونی برای معماری جهانی امنیت انرژی بوده است؛ معماری‌ای که طی دهه‌ها بر یک فرض بنیادین استوار بود؛ هرگاه عرضه نفت مختل شد، ذخایر استراتژیک وارد عمل می‌شوند و بازار را تا زمان بازگشت عرضه واقعی آرام می‌کند، اما اکنون این فرض با یک محدودیت بزرگ روبه‌رو شده است؛ ذخایر اضطراری نیز بی‌پایان نیستند.

اتمام وام گرفتن از آینده با ذخایر اضطراری

در ماه‌های نخست بحران، آزادسازی گسترده ذخایر اضطراری نفت به مهم‌ترین سپر دفاعی اقتصاد‌های بزرگ تبدیل شد. براساس آخرین اطلاعات مورداشاره در گزارش هفتگی اداره‌کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) حدود ۳۱۲ میلیون بشکه از مجموع نزدیک به ۳۹۸ میلیون بشکه نفت تعهد شده در چارچوب اقدام جمعی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) آزاد شده، بود. این اقدام از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای داشت. ذخایر استراتژیک عملا بخشی از شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا را پر کردند و اجازه ندادند اختلال در جریان انرژی فورا به یک بحران اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شود، اما ذخایر اضطراری یک ویژگی بنیادین دارند که گاه در تحلیل بازار نادیده گرفته می‌شود؛ آنها عرضه جدید نیستند. هر بشکه‌ای که امروز از ذخایر استراتژیک خارج می‌شود، بشکه‌ای است که از ظرفیت واکنش جهان به بحران فردا کم می‌شود. به بیان دیگر، آزادسازی ذخایر نوعی «وام گرفتن از آینده در بازار انرژی» است. در ماه‌های گذشته، جهان توانست بخشی از شوک هرمز را با نفتی مدیریت کند که پیش از بحران استخراج و ذخیره شده بود، اما هر چه ذخایر کاهش پیدا کنند و سرعت آزادسازی پایین بیاید، بازار ناگزیر باید بیش از گذشته بر عرضه واقعی، ظرفیت تولید، مسیر‌های تجاری و توان لجستیکی تکیه کند. کاهش تدریجی سرعت آزادسازی ذخایر کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تا سطوح پایین‌تر، در واقع نشانه ورود بازار به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که دیگر سیاستگذاران نمی‌توانند به سادگی با باز کردن شیر مخازن استراتژیک، آثار اختلالات ژئوپلیتیکی را خنثی کنند.

انتقال بحران از یک بازار به بازار دیگر

بحران هرمز همچنین نشان داد که نگاه صرف به قیمت نفت خام می‌تواند تصویری ناقص از واقعیت بازار ارایه دهد. مساله اصلی امروز تنها این نیست که چه مقدار نفت خام تولید می‌شود، بلکه این است که کجا پالایش می‌شود، چگونه منتقل می‌شود و به چه فرآورده‌ای تبدیل می‌شود. در این میان، بازار فرآورده‌های نفتی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. کمبود دیزل، محدودیت عرضه برخی فرآورده‌ها و افزایش حاشیه سود پالایشگاهی نشان می‌دهد که نقطه فشار بازار از میدان‌های نفتی به پالایشگاه‌ها منتقل شده است. این تحول یک پیام مهم ژئواکونومیک دارد؛ قدرت در بازار انرژی تنها دراختیار کشور‌هایی نیست که نفت تولید می‌کنند، بلکه دراختیار کشور‌هایی است که توان تبدیل نفت به فرآورده موردنیاز اقتصاد جهانی را دارند.

دیزل برای حمل‌ونقل زمینی، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و تجارت جهانی نقشی حیاتی دارد، بنابراین حتی اگر بازار از نظر حجم نفت خام با کمبود مطلق روبه‌رو نباشد، کمبود دیزل می‌تواند فعالیت اقتصادی را مختل کند. همین مساله سبب شده که پالایشگاه‌ها به یکی از بازیگران اصلی معادله جدید انرژی تبدیل شوند. سود بالای پالایش می‌تواند شرکت‌ها را به افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، صادرات فرآورده‌ها و تغییر مسیر جریان‌های تجاری تشویق کند. در چنین شرایطی، پالایشگاه دیگر صرفا یک واحد صنعتی نیست، بلکه به بخشی از زیرساخت قدرت ژئواکونومیک تبدیل می‌شود.

تغییر معادله تقاضا با بازیگری چین

در سمت تقاضا نیز چین همچنان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های بازار جهانی نفت است. هرگونه کاهش محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی چین می‌تواند محرک جدیدی برای فعالیت پالایشگاه‌های این کشور باشد. افزایش صادرات فرآورده، به معنای افزایش نیاز پالایشگاه‌ها به نفت خام است و این مساله می‌تواند تقاضای چین برای واردات نفت را تقویت کند. این تحول از منظر ژئواکونومی اهمیت زیادی دارد، زیرا چین تنها بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بازیگران بازار پالایش و فرآورده نیز محسوب می‌شود.


بیشتر بخوانید:قیمت نفت در آستانه افزایش هفتگی چشمگیر/  نگرانی‌ها در مورد خطرات عرضه بالاگرفت


به بیان دیگر، تصمیم پکن درباره سهمیه‌های صادراتی می‌تواند همزمان بر دو بازار اثر بگذارد؛ بازار نفت خام و بازار فرآورده‌های نفتی. اگر پالایشگاه‌های چین با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد، اما در عین حال عرضه فرآورده به بازار جهانی نیز بیشتر می‌شود، بنابراین چین می‌تواند به‌طور همزمان عامل فشار بر قیمت نفت‌خام و عامل کاهش فشار در بازار فرآورده‌ها باشد. این همان پیچیدگی جدید بازار انرژی است؛ یک تصمیم داخلی در پکن می‌تواند بر قیمت حمل‌ونقل، تورم و امنیت انرژی در اروپا، آسیا و امریکا اثر بگذارد.

تعادل شکننده بازار نفت

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نفت همچنان دوگانه (Dual Outlook) است. از یک‌سو، مجموعه‌ای از عوامل صعودی وجود دارد؛ ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تداوم اختلال در مسیر‌های تجاری، محدودیت عرضه فرآورده‌ها، سود بالای پالایشگاهی و کاهش تدریجی نقش ذخایر اضطراری. ازسوی دیگر، عوامل بازدارنده نیز فعال‌اند. کاهش رشد اقتصادی می‌تواند تقاضای انرژی را تضعیف کند. افزایش تولید واقعی ازسوی تولیدکنندگان دیگر می‌تواند بخشی از فشار عرضه را جبران کند و بازگشت تدریجی مسیر‌های تجاری نیز حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی موجود در قیمت نفت را کاهش دهد، بنابراین بازار در وضعیت عجیبی قرارگرفته است؛ نه آن‌قدر کمبود نفت وجود دارد که قیمت‌ها به‌طور دایمی منفجر شوند و نه آن‌قدر امنیت وجود دارد که بازار بتواند به شرایط عادی بازگردد. این وضعیت را می‌توان «تعادل شکننده» نامید. بازار جهانی نفت اکنون میان دو واقعیت گرفتار شده است؛ واقعیت اقتصادی عرضه و تقاضا از یک طرف و واقعیت ژئوپلیتیکی مسیر‌ها و گلوگاه‌ها از طرف دیگر.

پایان عصر بشکه‌های اطمینان‌بخش

در ماه‌های آینده، بازار نفت احتمالا بیش از آنکه با پرسش «چند بشکه نفت وجود دارد؟» مواجه باشد، با پرسش «چند بشکه نفت واقعا می‌تواند به بازار برسد؟» روبه‌رو خواهد بود. کاهش نقش ذخایر اضطراری به این معناست که بازار به تدریج وارد مرحله‌ای می‌شود که باید بدون حمایت گسترده «بشکه‌های اضطراری» با واقعیت عرضه روبه‌رو شود. در چنین فضایی، رفتار پالایشگران، تصمیم چین درباره صادرات فرآورده، وضعیت مسیر‌های دریایی و سرعت بازگشت تجارت جهانی می‌توانند به اندازه تصمیمات تولیدکنندگان بزرگ نفت اهمیت داشته باشند. بحران هرمز درنهایت یک درس بزرگ برای اقتصاد جهانی دارد؛ امنیت انرژی فقط داشتن انرژی نیست؛ داشتن مسیر مطمئن برای رساندن انرژی به اقتصاد است. ذخایر اضطراری توانستند برای مدتی زمان بخرند، اما زمان خریدن با حل بحران تفاوت دارد. اکنون که این ذخایر به تدریج نقش حمایتی خود را از دست می‌دهند، جهان با واقعیت سخت‌تری روبه‌رو می‌شود؛ بازار نفت باید دوباره بر پایه نفت واقعی، مسیر‌های واقعی و امنیت واقعی تجارت جهانی تعادل پیدا کند و شاید مهم‌ترین پرسش ماه‌های پایانی ۲۰۲۶ همین باشد؛ اگر بحران هرمز دوباره تشدید شود، آیا جهان هنوز ذخایر کافی برای خریدن زمان دارد یا این‌بار ناچار خواهد شد مستقیما با هزینه واقعی ژئوپلیتیک انرژی روبه‌رو شود؟

افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت در هفته‌ای که گذشت

رویترز گزارش داد، قیمت نفت در ساعات گذشته افزایش یافت و هفته را با رشد قابل‌توجهی به پایان رساند. همزمان با ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان امریکا و ایران در هفتمین ماه مناقشه دو کشور، قیمت نفت خام برنت در پایان معاملات جمعه به ۹۶ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید که ۷۶ سنت (معادل ۰.۸ درصد) افزایش داشت.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱۸ سنت افزایش (۰.۲۰ درصد)، در سطح ۹۱ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه بسته شد. همچنین قیمت خرده‌فروشی گازوییل در امریکا به رکورد تاریخی خود رسید.

در طول هفته، نفت برنت ۷.۶ درصد و نفت امریکا نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد، زیرا مسیر‌های تامین انرژی در خاورمیانه همچنان مسدود است. روند صعودی قیمت نفت، همراه با افزایش بسیار شدیدتر قیمت سوخت، تورم و هزینه‌های استقراض دولت‌ها را در سراسر جهان بالا برده و نگرانی‌ها را تشدید کرده است که رشد اقتصاد جهانی ممکن است بدون یک کاهش قیمت چشمگیر، دچار پسرفت شود.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان ارشد شرکت ریستاد انرژی، گفت: کلیه بخش‌های اقتصاد از گازوییل تاثیر می‌پذیرند. این یکی از دلایلی است که بازده اوراق قرضه دولتی در امریکا این‌قدر بالاست، چراکه انتظار می‌رود تورم همچنان افزایش یابد.

منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظر
captcha
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار