خسارت شهروندان استانهای مناطق آزاد با عدم اجرای قانون ساماندهی خودرو
اقتصاد۲۴- دبیر اجرایی تشکل صنفی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: عدم اجرای قانون ساماندهی خودرو و بند ۹ آئین نامه ابلاغی آن توسط وزارت صمت و گمرک، به جز تمرد از قانون باعث خسران شهروندان استانهای مناطق آزاد شده است.
محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با ابراز گلایه از عدم تمکین وزارت صمت و گمرک در مسیر اجرای قانون و جلوگیری از تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی؛ اظهار داشت: در حالیکه قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی در سال ۱۴۰۳ و به ویژه بند ۹ آن در زمینه ترخیص خودروهای کارکرده پلاک مناطق آزاد و تخصیص پلاک ملی اعلام نظر شفافی در خصوص شرح وظایف این دو نهاد کرده، اما بعد از گذشت به ترتیب پنج و دو سال، هنوز قانون و آئین نامه آن توسط وزارت صمت و گمرک، اجرا نگردیده و فقط یک خودرو در منطقه آزاد اروند با اخذ تعهد پرداخت مابه التفاوت عوارض ارزش ارزی توسط گمرک در آیندهای نامشخص از مالک، توسط گمرک و نیروی انتظامی موفق به ترخیص قطعی و دریافت پلاک ملی شده است.
وی تصریح کرد: در زمانهای که کشورمان درگیر دو جنگ بوده و هنوز نظام مدیریتی و مردم عزیزمان تحت فشارهای ناشی از جنگ و محاصره ایران زمین میباشند؛ مدیران دولتی موظف به اجرای قانون و رهنمودهای رهبر شهید و مقام معظم رهبری در اجرای قانون مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشورمان میباشند.
بیشتر بخوانید: فراخوان خانه صمت ایران برای مدیریت ناترازی انرژی و تداوم تولید
دبیر اجرایی (مدیرعامل) شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تأکید براینکه مهمترین سازوکارها و مشوقهای قانونی برای جلب سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی جهت کاهش فشارهای تحریمی، تهدیدی و محاصره مسیرهای مواصلاتی دادوستد کالا؛ قوانین و مقررات مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است، افزود: از مجموع ۱۸ منطقه آزاد، مناطقی که در سواحل دو دریای جنوبی کشورمان درگیر جنگ و محاصره همه جانبه بوده و دیگر مناطق درگیر تبیین ظرفیتها و فرصتهای قانونی خود برای اعتلای ایران و ایرانی هستند، رفع موانع فعالین اقتصادی و تسهیل امور جاری آنها و مردم عزیزمان، باید در اولویت نهادهای دولتی مجری قانون قرار گیرد، اما در عمل چنین نبوده و نیست؟!
مبرهن در تبیین پیگیریهای صورت گرفته طی پنج سال گذشته که کشورمان شاهد سه دولت، سه رییس جمهور، چندین وزیر و رییس گمرک و دو جنگ بوده، اما از تمکین وزارت صمت و گمرک هنوز خبری نیست؟! چنین توضیح داد: علیرغم پیگیری و تلاشهای مداوم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طی مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد، تا کنون نتیجهای حاصل نگردیده است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد؛ مهمترین ضربه عدم اجرای قانون طی این سالها را سلب اعتماد و فرصت سوزی به نفع دشمن در شرایط جنگی کنونی ارزیابی نموده و تصریح کرد: متأسفانه به حکم مسئولیت در برابر فعالین اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن شهروندان این مناطق، در صورت تداوم تمکین از قانون، مسیر حقوقی را از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد قبلا طی نامهای خطاب به سازمان بازرسی کشور، ابعاد حقوقی عدم اجرای قانون و ضررهای وارده به ذی نفعان که همان ولی نعمتان مدیران دولتی هستند را اعلام نموده؛ اضافه کرد: استمرار عدم تمکین از قانون طی سه دولت در وزارت صمت و گمرکات کشور، بیانگر عامدانه بودن این رویه بوده و اینکه دستگاههای نظارتی با بررسی علل و عوامل این کارشکنی پی به این واقعیت خواهند برد که شرکتهای وارد کننده خودرو از این عدم اجرای قانون متنفع میشوند، شاید بین دوستان نوعی هماهنگی و همکاری وجود داشته باشد؟!
دبیر اجرایی (مدیرعامل) شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خواستار برخورد نهادهای نظارتی جهت احقاق حق شهروندان مناطق آزاد و استانهای دارای منطقه آزاد شد و پیگیری این مهم از مسیر دیوان عدالت اداری را ادای تکلیف خود نسبت به ساحت قانون و شهروندان ذی حق ایران زمین بیان کرد.
انتهای پیام
