
اقتصاد۲۴- اعتراف ناخواسته مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس مبنی بر «ملاحظات شدید محافظهکارانه اعضا برای حفظ روابط اقتصادی خود با آمریکا»، نقطه پایانی بر پروپاگاندای پرسرصدا و چندسالهای بود که الحاق به این بلوک شرقی را به عنوان فتحالفتوح حل بحرانهای معیشتی جا میزد. صراحت رئیسجمهور در توصیف محافظهکاری متحدان شرقی، پرده از این واقعیت ساختاری برداشت که هیچکدام از همپیمانان نوظهور حاضر نیستند شریانهای مالی و دسترسی خود به بازارهای فرامنطقهای را فدای عبور ایران از بنبست تحریمها کنند؛ اعترافی تلخ که نشان میدهد دیپلماسی ساختگی سالهای اخیر چگونه کشور را در سراب بیانیههای تشریفاتی معطل نگه داشته است.
این تصویرسازیهای اغراقآمیز در حالی صورت میگرفت که پیمان بریکس در ادبیات دولتمردان، ابزاری برای انهدام سلطه دلار و دور زدن بنبستهای بانکی بدون نیاز به حل مسائل بنیادی نظیر FATF معرفی میشد. اما گام برداشتن در دنیای سخت و بیرحم اقتصاد بینالملل، خیلی زود پرده از این توهمات برداشت.
امروز، در شرایطی که کشور زیر سختترین فشارهای اقتصادی، تنشهای عمیق ژئوپلیتیک و تهدیدهای آشکار در خطوط ترانزیتی و محاصره دریایی قرار دارد و حتی سایه جنگ بر سر کشور گسترده است، تکیه بر دلخوشیهای کاغذی بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی خود را نشان میدهد. کارشناسان مستقل از همان نخستین روزها پای میفشردند که بریکس یک ساختار ناهمگون، سیاسی و اساساً غیریکپارچه است که اعضای آن بیش از هر چیز بر منافع ملی خود با نظام مالی غرب حساسیت دارند و هیچ کشوری در این بلوک حاضر نیست منافع کلان تجاریاش را فدای چالشهای اقتصادی ایران کند.
یکی از بزرگترین مغالطههای رسانهای در توجیه کارکرد بریکس، معرفی این مجموعه به عنوان یک بلوک متحد و ضداستکباری بود که هدف اصلی خود را تقابل جبههای با غرب تعریف کرده است. این روایت سادهانگارانه کاملاً بر عکس واقعیت موجود در اقتصاد جهانی حرکت میکند. قدرتهای اصلی تشکیلدهنده بریکس مانند چین، هند و برزیل، دارای پیچیدهترین و گستردهترین پیوندهای تجاری و مالی با بازار آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. برای پکن و دهلینو، حفظ دسترسی به بازار چند تریلیون دلاری غرب و نگهداشتن شریانهای بانکی در شبکه جهانی سوئیفت، خط قرمزی غیرقابل معامله است.
تایید رسمی این حقیقت از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور، تیر خلاص به پروپاگاندایی بود که بریکس را پناهگاهی برای بینیازی از رفع تحریمها معرفی میکرد. وقتی متحدان شرقی حتی در سندهای رسمی از بیم واکنش واشنگتن حاضر به همراهی عملی نیستند، مشخص میشود که اعضای بریکس در بهترین حالت، تنها به صدور بیانیههای کلی و توصیه به چندجانبهگرایی بسنده میکنند؛ بیانیههایی که نه خنثیکننده فشارهای سنگین تجاری است، نه خطرات ریسکهای پیرامونی را کاهش میدهد و نه حتی یک سنت سرمایهگذاری خارجی به همراه دارد.
مانور تبلیغاتی دیگری که از سالها پیش حول محور بریکس شکل گرفت و همچنان در اظهارات رسمی تکرار میشود، ادعای ایجاد ارز مشترک بریکس و پایان سلطه جهانی دلار بود. این ایده اگرچه در قالب شعارهای سیاسی بسیار جذاب به نظر میرسد، اما از منظر اقتصاد بینالملل چیزی بیش از یک وهم فنی و ساختاری نیست. ایجاد یک ارز مشترک نیازمند یکپارچگی عمیق پولی، همگرایی نرخ تورم، ایجاد بانک مرکزی مشترک با اختیارات فراملی و از همه مهمتر، اعتماد متقابل به ثبات اقتصادی کشورهای عضو است.
بیشتر بخوانید: از کسانی که عضویت در بریکس را فتحالفتوح میدانند نمیتوان توقع کارآمدی داشت
کشورهای عضو بریکس نه تنها دارای ساختارهای اقتصادی کاملاً متفاوتی هستند، بلکه منافع و حتی منازعات ژئوپلیتیک شدیدی با یکدیگر دارند. رقابتهای منطقهای و مرزی میان هند و چین، تنها یک نمونه از عدم امکان شکلگیری یک نهاد پولی یکپارچه میان آنهاست. کشورهای قدرتمند این بلوک هرگز حاضر نیستند استقلال سیاستهای پولی و اعتبار ارزی خود را فدای یک پروژه انتزاعی کنند. رؤیای دلارزدایی از طریق بریکس در عمل حتی به مرحله طراحی اولیه هم نرسیده و کشورهای عضو ترجیح میدهند مبادلات خود را کماکان با ارزهای معتبر بینالمللی یا در نهایت تسویه دوطرفه با پولهای ملی پیگیری کنند؛ رویکردی که آن هم برای کشوری زیر فشار تحریم و انزوای مالی، با هزینههای کمرشکن تنزیل و نقدشوندگی همراه است.
دلخوش کردن به نهادهای مالی وابسته به بریکس، نظیر «بانک توسعه نوین» (NDB)، نمونه دیگری از نگاه سادهانگارانه به پیچیدگیهای تعاملات بینالمللی است. اگرچه در سخنرانیها و گزارشهای رسمی از چشماندازهای روشن سرمایهگذاری و تبادلات مالی از طریق این بانک سخن گفته میشود، اما ساختار حقوقی و عملیاتی این بانک کاملاً تابع استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و نظامهای تحریمی است.
بانک توسعه نوین بریکس برای تامین اعتبار پروژههای خود و حفظ رتبه اعتباری در بازارهای مالی جهان، کاملاً متکی بر شفافیت مالی است. این نهاد مالی نه توان و نه اراده آن را دارد که با خروج از چارچوبهای بینالمللی، خود را در معرض جریمهها یا تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد. از این رو، مادامی که ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشته باشد و شریانهای اصلی ارتباط بانکی کشور قطع باشد، حتی عضویت در دهها بانک مشابه بریکس نیز نمیتواند منجر به گشایش خطوط اعتباری یا جذب سرمایه برای پروژههای زیرساختی شود. توصیف گفتوگوهای مقدماتی به عنوان یک «گشایش بزرگ اقتصادی»، تنزل دادن فرایندهای پیچیده مالی به سطح گپگفتهای دیپلماتیک است.
دل بستن به پیمانهای منطقهای به عنوان جایگزین اصلاحات عمیق در سیاست خارجی و نظام مالی، حاصلی جز از دست رفتن فرصتهای طلایی توسعه برای کشور نداشته است. در حالی که کشورهای همسایه و رقبای منطقهای با استفاده از تعامل متوازن با تمام قطبهای قدرتمند جهان – از غرب تا شرق – در حال جذب صدها میلیارد دلار سرمایه، نوسازی زیرساختهای انرژی و جهش در تجارت خارجی هستند، سیاستگذاران ما وقت و اعتبارات کشور را صرف دلخوش کردن به بیانیههای بیخاصیت اجلاسیهها میکنند.
تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داده است که دیپلماسی بینالمللی بر پایه «ارادهگرایی سیاسی» و «شعارهای ضدغربی» اداره نمیشود. بریکس برای سایر اعضایش، ابزاری مکمل برای افزایش قدرت چانهزنی در نظام بینالملل موجود است، نه سنگری برای انزوا یا تقابل با اقتصاد جهانی. تداوم نگاه تبلیغاتی به عضویت در این گروهها و بیتوجهی به اصل لزوم رفع تحریمها، حل مسائل بالادستی مالی و مهار فشارهای عینی بر اقتصاد، حاصلی جز استمرار انزوای اقتصادی و عقبماندن بیشتر از کاروان توسعه منطقه نخواهد داشت. کشور برای خروج از این چرخه باطل، بیش از هر زمان نیازمند عبور از سرابهای دیپلماتیک و بازگشت به واقعگرایی در اقتصاد بینالملل است.