اقتصاد۲۴- بابک زنجانی، بهتازگی از تصمیم خود برای ورود شرکتهای زیرمجموعه داتوان به بورس سخن گفته و مدعی شده است پس از ورود این شرکتها به بازار سرمایه، از مدیریت این مجموعه کنارهگیری خواهد کرد. او که مدتی است، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته، ادعا میکند فعالیتهای خود را از صفر آغاز کرده و با جذب سرمایه، طی مدت کوتاهی مجموعهای از شرکتها را در حوزههای مختلف به راه انداخته است.
بازگشت زنجانی به عرصه فعالیتهای اقتصادی در حالی صورت گرفته که او پیشتر در پرونده نفتی متهم و محکوم شده و ۲.۷ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار بود. اما فارغ از چنین پیشینهای، ساختار مالکیت و منابع مالی مجموعههای منتسب به زنجانی نیز مورد سوال است و ابهامات جدی درباره نحوه تامین سرمایه اولیه این شرکتها وجود دارد. او در نشست خبری اخیر خود در حاشیه الکامپ گفته است، پس از آزادی از زندان، نقدینگی نداشته و با یک تلفن موفق شده سرمایه شرکت خود را فراهم کند.
مهدی ابراهیمی، مدیرعامل آوانریل، از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ داتوان نیز، پیشتر در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه این شرکت با راهآهن اعلام کرده بود، عمده سرمایهگذاری هلدینگ داتوان از سوی یک سرمایهگذار خارجی انجام شده که سهامدار اصلی مجموعه است، اما به دلیل «محرمانگی» نمیتوان هویت او را افشا کرد. او همچنین گفته بود زنجانی سهامدار یا مدیرعامل هلدینگ نیست، اما سرمایههای او در شرکتهای خارجی به ایران منتقل شده است. با این حال این اظهارات به جای روشن کردن ساختار مالکیت و سرمایه اولیه، پرسشهای بیشتری درباره منابع مالی و سرمایهگذاران واقعی این مجموعه مطرح کرده است.
این در حالی است که اصل شفافیت یکی از شروط اساسی و مهم ورود شرکتها به بازار سرمایه است و شرکتی که قصد ورود به بورس را دارد باید اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، صورتهای مالی حسابرسیشده، وضعیت حقوقی و سایر اطلاعات مورد نیاز را ارائه کند.
حالا پرسش اینجاست که مجموعه بابک زنجانی، با چنین پیشینهای و در شرایطی که ساختار مالکیت و منابع مالی آن شفاف نیست، چگونه میتواند شروط پذیرش در بورس را احراز کند؟ آیا سازمان بورس با ورود چنین شرکتی به بازار سرمایه موافقت خواهد کرد؟ فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه این موضوع را بررسی کرده است.
آقابزرگی درباره پیشینه بابک زنجانی به آگاهسازی گفت: «با توجه به ویژگیهای چنین شخصی و در کنار سوءپیشینهای که پیشتر داشته، سابقه نداشته است فردی که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده، به این صراحت و راحتی فعالیت اقتصادی داشته باشد و حتی از مسئولان انتقاد کند.»
او افزود: «با این حال، اینکه بابک زنجانی سیاست خود را بر ورود شرکتهایش به بورس قرار داده، لزوما به معنای پذیرش این موضوع از سوی مقام ناظر و ارکان بازار سرمایه نیست. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، حتما باید مراقبتهای ویژهای صورت گیرد.»
آقابزرگی درباره میزان نفوذ و تبعات حضور بابک زنجانی در سازمان بورس هشدار داد و اظهار کرد: «وقتی شخصی تا این اندازه مقتدر است و نفوذ گستردهای در دستگاههای مختلف دارد، تا جایی که حتی رئیس کل بانک مرکزی را مورد مواخذه قرار میدهد و زیر سوال میبرد، باید نسبت به تبعات حضور او در بازار سرمایه حساس بود.»
بیشتر بخوانید:رکورد تاریخی بورس تهران؛ شاخص کل از ۷.۴ میلیون واحد گذشت
او در ادامه اضافه کرد: «بهویژه آنکه خود او پیشتر متهم به اخلال در نظام ارزی کشور بوده و اکنون از رئیس کل بانک مرکزی انتقاد میکند. چنین فردی ممکن است در آینده مسئولان حوزه بازار سرمایه را نیز زیر سوال ببرد یا اقداماتی انجام دهد که در نهایت به ضرر آحاد سرمایهگذاران تمام شود.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید بر اینکه سازمان بورس باید نظارت دقیقتری داشته باشد، گفت: «بنابراین، حتی با فرض اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، مقام ناظر باید با برنامهای فوقالعاده و جداگانه، تمامی مسائل و نکات مترتب بر حضور چنین سرمایهگذار پرحاشیهای را بررسی و افشا کند.»
آقابزرگی درباره شرایط پذیرش شرکتها در بورس اظهار کرد: «پذیرش چنین شرکتهایی، بهویژه با پیشینهای که به آن اشاره کردم، به نظر من مستلزم آن است که بهطور ویژه و خاص شرایطی برای آنها در نظر گرفته شود. در عین حال، باید حداکثر شفافیت و انتشار صورتهای مالی حسابرسیشده مورد توجه قرار گیرد. این وضعیت مانند آن است که بخواهیم یک حسابرسی ویژه انجام دهیم.»
آقابزرگی ادامه داد: «با چنین شرایطی شاید بتوان تا حدودی موضوع را تلطیف کرد و استحکام لازم و قابلیت اتکا به صورتهای مالی را به وجود آورد. در غیر این صورت، پذیرش چنین شرکتهایی خود یک ریسک محسوب میشود؛ ریسک پذیرش شرکتهایی که ممکن است تحت تاثیر القائات ادارهکنندگان و مدیران، موجبات برهم خوردن نظام طبیعی معاملات یا غیرشفاف شدن صورتهای مالی را فراهم کنند. از همین رو، صورتهای مالی منتشرشده این مجموعه باید بهطور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مسئولیتهای سازمان بورس گفت: «مسئولیت پذیرش چنین درخواستی بر عهده مقام ناظر است. به یاد دارم زمانی که دکتر شاپور محمدی مسئولیت سازمان بورس را بر عهده داشت، بهعنوان یکی از شرافتمندترین روسای سازمان بورس، به همین دلایل از ورود ایرانمال به بورس ممانعت میکرد؛ همان مجموعهای که اکنون شاهد ورشکستگی بانک آینده و وضعیت شرکتهای زیرمجموعه آن هستیم.»
آقابزرگی درباره احتمال پذیرش شرکتهای زنجانی در بورس بیان کرد: «بنابراین، همانطور که در ابتدا اشاره کردم، ورود این شرکتها به بورس در حال حاضر درخواست مجموعههای متعلق به بابک زنجانی است، اما اینکه سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه نیز چنین درخواستی را بپذیرند، موضوع دیگری است.»
او افزود: «هرچند او بسیار پرنفوذ است و حتی ممکن است به نوعی تلاش شود این موضوع بهصورت دستوری به مقامات سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه القا شود، اما صرف خواست بابک زنجانی برای پذیرش شرکتهایش، لزوما به معنای پذیرش آنها در بورس نیست.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «مگر اینکه بار دیگر شاهد همان میزان نفوذی باشیم که پیشتر نیز وجود داشت؛ زمانی که او در هر سه قوه ارتباطات و نفوذ قابل توجهی داشت و اعمال نظر میکرد.»
آقابزرگی بر لزوم بررسی دقیقتر شرایط پذیرش شرکتهای زنجانی از سوی سازمان بورس تاکید کرد و ادامه داد: «اگر شرایط پذیرش بهصورت بسیار دقیق و با نگاهی ویژه محقق نشود و با این حال چنین شرکتهایی وارد بازار سرمایه شوند، مسلما مسئولیت آن کاملا متوجه ارکان بازار و سازمان بورس خواهد بود. به همین دلیل بار دیگر توصیه میکنم که سازمان بورس با نگاهی خاص و ویژه به این موضوع ورود کند.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: «یکی از ضوابط و شرایط پذیرش شرکتها و ناشران در بورس این است که دعاوی حقوقی، ابهام در مالکیت یا مسائلی از این دست نداشته باشند. با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد حداقل مجموعه شرکتهای متعلق به بابک زنجانی نباید واجد شرایط پذیرش در بورس شناخته شوند.»