جنجال میلی‌گلد به خرید قسطی طلا رسید؛ برنده و بازنده‌های تصمیم جنجالی بانک مرکزی
اقتصاد۲۴- ماجرا از حواشی مربوط به پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، به‌ویژه طلای میلی‌گلد آغاز شد و خیلی زود شاهد مداخله مستقیم بانک مرکزی و تغییر یک‌شبه قوانین بودیم.
بانک مرکزی عصر چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه تسهیلات و اعتبار را برای خرید قسطی طلا، ارز و رمزارز ممنوع اعلام کرد. پلتفرم‌های لندتک در واکنش به این بخشنامه بلافاصله درگاه‌های اعتباری خود را بستند. اما آیا این تصمیم ناگهانی، معادله قدرت را دستخوش تغییر می‌کند و باعث می‌شود قیمت طلا به آرامش برسد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در این پرونده جنجالی دست‌کم با ۴ برنده و ۴ بازنده رو‌به‌رو هستیم.
اگرچه تصاحب بازار توسط فناوری همچنان قطعی به نظر می‌رسد، اما بخشنامه اخیر باعث شد ورق به نفع این ۴ گروه برگردد:
بانک مرکزی (احیای قدرت رگولاتوری): بزرگ‌ترین برنده این ماجرا سیاست‌گذار پولی است که قدرتش را به عنوان رگولاتور پس گرفت، بلافاصله دست به قانون‌گذاری زد و پرداخت و اعتبار برای خرید قسطی طلا، ارز و رمزارز را ممنوع اعلام کرد. پلتفرم‌هایی که تا چندی پیش حاضر نبودند زیر بار قوانین به‌قول خودشان محدودکننده بروند، حالا با شور و اشتیاق فراوان اعلام می‌کنند عضو سامانه ناظر بانک مرکزی هستند و همین موضوع را برای اعتمادسازی بین مشتریان‌شان تبلیغ می‌کنند.
طلافروشی‌های سنتی: اگرچه در ظاهر تلاش کردند پلتفرم‌های طلای آنلاین را بدون حاشیه و جنجال تحمل کنند و با آن کنار بیایند، اما در بطن ماجرا هنوز هم این کسب‌وکار‌ها را رقیبی سرسخت و سمج می‌دانند که در قلمرو خودشان فعالیت دارند. حذف بخشی از بازار رقیب آنلاین، اتفاقی بسیار خوشایند برای این گروه خواهد بود.
قطعات کوچک طلا (سکه پارسیان، ساچمه و پلاک): سرمایه‌گذاری روی قطعات کوچک طلا و مصنوعات کم‌وزن دوباره رونق می‌گیرد. حالا که فروش اقساطی طلا ممنوع اعلام شده، ممکن است مردم با وجود ریسک‌های پرشمار دوباره با سکه‌های پارسیان، پلاک‌های سبک و حتی ساچمه نقره آشتی کنند.
بیشتر بخوانید:زنگ خطر در بازار طلای آنلاین؛ سرمایه مردم چقدر در امان است؟
قیمت طلای ۱۸ عیار (در کوتاه مدت): با افت بخشی از تقاضا که به خاطر حذف متقاضیان خرید طلای قسطی رخ داده است، حداقل برای مدتی کوتاه و به‌شکل موقت فشار تقاضا از روی بازار برداشته شده و به‌همین دلیل قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش یا ثبات نسبی همراه خواهد شد.
قیمت طلا خرید طلا ۲ اثر حذف تقاضای خرید طلای قسطی موقتی است و به خاطر افزایش تورم، دوباره شاهد بالا رفتن قیمت طلای ۱۸ عیار خواهیم بود
بازنده‌ها؛ از طلای میلی‌گلد تا حذف فروش اقساطی طلا به طبقه متوسط
در سوی دیگر ماجرا، ۴ بازنده داریم که بیشترین ضربات را از جنجال‌های اخیر و ممنوعیت فروش قسطی طلا متحمل خواهند شد:
برند میلی‌گلد: این پلتفرم اکنون باید به‌سختی برای اعتبار از دست رفته‌اش بجنگد. حتی اگر بتواند ثابت کند خطر ورشکستگی تهدیدش نمی‌کند، بازسازی اعتماد عمومی مورد نیاز برای ادامه فعالیت در بازار مالی، کاری سخت و طاقت‌فرسا برای طلای میلی‌گلد خواهد بود.
پلتفرم‌های طلای دیجیتال: کل بازار طلای دیجیتال از این ماجرا ضربه خورد. احتمالا مردم تا چند وقت دیگر فراموش می‌کنند این روز‌ها درباره کدام پلتفرم حرف می‌زدیم، اما تا وقتی حافظه‌شان یاری کند سعی می‌کنند سمت هر کسب‌وکاری که ته اسمش «گلد» داشته باشد و در فضای فروش طلای آنلاین فعالیت دارد نروند. تنها یک راه‌حل وجود دارد؛ باید دید آیا پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، مدل‌های کسب‌وکار خود را بدون اتکا به وام بازآفرینی کنند یا خیر؟
مردم عادی و سرمایه گذاران خرد (طبقه متوسط): این گروه پیش از این می‌توانستند اعتبار دریافت کنند و به‌شکل اقساطی در پلتفرم‌های طلا (و صرافی‌های ارز دیجیتال) دست به سرمایه‌گذاری بزنند. اتفاقا خیلی هم از این بابت خرسند بودند، چون با وجود اینکه بازپرداخت ریالی اعتبار مشمول کارمزد و سود می‌شد، ارزش سرمایه آنها در قالب طلا یا تتر و... تحت تاثیر تورم با سرعت بیشتری بالا می‌رفت. حالا با دستور بانک مرکزی امکان خرید قسطی طلا وجود ندارد در حالی که سرمایه گذاران کلان همچنان به‌شکل قدرتمند در بازار حضور دارند و با اعداد و ارقام کلان سرگرم معاملات نقدی هستند.
قیمت طلای ۱۸ عیار (در بلندمدت): اثر حذف تقاضای خرید طلای قسطی موقتی است و به خاطر افزایش تورم، پس از مدتی کوتاه دوباره شاهد بالا رفتن قیمت طلای ۱۸ عیار خواهیم بود. همچنین آن دسته از خریداران خرد نیز که از بازار طلا حذف شده‌اند به‌مرور راه‌حل‌های جدیدی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود پیدا می‌کنند. قطعا تا وقتی انگیزه اصلی مردم یعنی حفظ ارزش پول در برابر تورم وجود دارد، تقاضا برای خرید‌های خرد متوقف نخواهد شد.
