قیمت دلار در نیمه دوم ۱۴۰۵ چه می‌شود؟ سیاست، قیمت را تعیین می‌کند
اقتصاد۲۴- اگر بخواهیم درباره دلار در نیمه دوم ۱۴۰۵ صحبت کنیم، قبل از هر چیز باید یک واقعیت را بپذیریم: این بازار صرفا با متغیر‌های ساده حسابداری و نمودار‌ها قابل توضیح نیست. نرخ ارز در نقطه‌ای قرار گرفته که هم‌زمان تحت فشار اقتصاد واقعی (تراز تجاری و نفت)، اقتصاد سیاسی (تصمیم‌های حاکمیتی و تحریم‌ها) و انتظارات تورمی (رفتار جامعه و بازیگران بزرگ) به پیش رانده می‌شود. بررسی نیمه اول سال ۱۴۰۵ به‌وضوح این پویایی را نشان می‌دهد. از اردیبهشت تا اواخر خرداد، بازار در پی فروکش‌کردن تنش‌های منطقه‌ای و پایان جنگ ۴۰روزه، با افتی درخور توجه از سقف ۱۸۶ هزار تومانی مواجه شد و تا محدوده ۱۵۴ هزار تومان عقب نشست.
در نگاه اول به نظر می‌رسید ثبات حاکم شده است، اما این افت بیش از آنکه حاصل تعادل پایدار باشد، ناشی از تعطیلی نسبی اقتصاد، مسدود‌بودن ثبت سفارش‌های وارداتی و افت شدید تراکنش‌های مالی بود. با بازگشایی ثبت سفارش‌ها از اواسط مرداد و از‌سرگیری مراودات تجاری، عطش واقعی بازار فوران کرد؛ به‌گونه‌ای که دلار در تیرماه رشد ۲۱درصدی و در شهریور جهش ۲۶درصدی را به ثبت رساند و این رالی صعودی در روز‌های ابتدایی مهرماه نیز ادامه یافت تا جایی که در دهم مهر ۱۴۰۵، نرخ ارز در حوالی ۲۶۲ هزار تومان معامله شد. از نظر تاریخی، عمده رشد ارز در چرخه شش‌ماهه شهریور تا بهمن رخ می‌دهد، اما پرتاب زودهنگام نرخ به بالای ۲۶۰ هزار تومان در آغاز پاییز، نشان می‌دهد بازار چند ماه از تقویم سنتی خود جلوتر دویده و این شتاب، بازتاب یک شوک بنیادین است.
۱. موتور اصلی دلار در کوتاه‌مدت: نفت و تراز تجاری، نه صرفا نقدینگی
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، هیچ متغیری به اندازه میزان فروش نفت و وضعیت تراز تجاری توان جهت‌دهی به نرخ ارز را ندارد و سرعت اثرگذاری آنها به مراتب بیشتر از متغیر‌های کلانی همچون رشد نقدینگی و تورم است. آنچه در ماه‌های اخیر رخ داد، تشدید محاصره اقتصادی، محدودیت‌های گسترده در بنادر، حمل‌ونقل و بیمه بود که ماهانه بخشی از درآمد‌های ارزی کشور را مسدود کرد. از منظر تحلیل فنی اقتصاد، زمانی که ورود ارز مختل می‌شود، منحنی عرضه ارز به سمت چپ منتقل شده و حالتی کاملا «عمودی» به خود می‌گیرد؛ به این معنا که بازار فاقد هرگونه کشش عرضه است. در چنین ساختاری، حتی کوچک‌ترین نوسان افزایشی در تقاضا می‌تواند قیمت را با پرتاب‌های سنگین مواجه کند. هم‌زمان، تقاضا نیز رفتاری بازخوردی پیدا کرده و به دلیل هراس از جاماندن، شکل عمودی به خود می‌گیرد. بالا‌رفتن مداوم نرخ بدون ثبت هرگونه اصلاح قیمتی معنادار (اصلاح‌ها کمتر از سه درصد است)، حاکی از آن است که نیرو‌های بنیادین عدم تعادل، بسیار پرقدرت‌تر از نوسانات مقطعی روزانه عمل می‌کنند.
۲. تاکتیک کلاسیک بانک مرکزی: رها‌کردن فنر و بعد ضربه سنگین
بانک مرکزی در ادوار مختلف از یک تکنیک نام‌آشنا برای مهار انتظارات استفاده کرده است: اجازه می‌دهد نرخ ارز به قدری بالا برود تا خریداران قوی و پول‌های هوشمند بازار را خالی کنند، سپس درست در نقطه‌ای که فقط خریداران خرد و احساسی در صف خرید مانده‌اند، با مداخله سنگین وارد شده و قیمت را با افت شدید مواجه می‌کند تا معامله‌گران از ریسک نگهداری دلار بترسند.
نمونه‌های روشن این تجربه در تاریخ ثبت شده است:
- در مهرماه ۱۳۹۷، نرخ دلار تا مرز ۱۹ هزار تومان رها شد و سپس با عرضه ناگهانی تا محدوده ۱۱ هزار تومان فرو ریخت.
- در هفتم اسفند ۱۴۰۱ نیز اجازه رشد نرخ تا ۶۰ هزار تومان داده شد و پس از آن با مداخله برق‌آسا، قیمت تا کانال‌های ۴۳ و ۴۴ هزار تومان اصلاح کرد.
بیشت بخوانید:دولت راه خرید دلار برای مردم را باز کرد؛ ماجرای شفافیت ارزی چیست؟
اما تفاوت بنیادین پاییز ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته در این است که در آن مقاطع، دست بانک مرکزی به منابع ارزی روان و جاری بسیار بازتر بود. امروز تحت شرایط محاصره و کاهش عواید ورودی، انتظار «عرضه آبشاری اسکناس» سناریویی واقع‌بینانه نیست؛ مگر آنکه قیمت به سقفی بی‌کشش برسد یا گشایشی ناگهانی رخ دهد. واقعیت این است که در این وضعیت، تاراج و اتلاف فیزیکی ذخایر اسکناس، گزینه‌ای خطرناک برای بازارساز است و تکرار رویکرد‌های گذشته به‌سادگی ممکن نخواهد بود. به همین سبب، راهبرد منطقی بانک مرکزی، بهره‌گیری از ذخایر ارزشمند طلا‌ست که در سال‌های گذشته با درایت ذخیره‌سازی شده است. انتقال ثقل مداخله به سمت ابزار‌های نوین، نظیر پیش‌فروش مسکوکات، شمش و اوراق سلف موازی استاندارد طلا، ناچارا کارآمدتر از حراج بی‌پشتوانه اسکناس‌های دلار خواهد بود.
۳. اقتصاد سیاسی؛ دولت نمی‌تواند هم‌زمان سه هدف ناسازگار را نگه دارد
در بُعد اقتصاد سیاسی، دولت در تله «سه‌گانه ناسازگار» گرفتار آمده است؛ تلاشی فرساینده برای تحقق هم‌زمان سه هدف متضاد:
۱. ادامه مقاومت و اصرار بر مواضع در مناقشات حساس سیاست خارجی و پرونده‌های تحریمی نظیر تنگه هرمز، ۲. کنترل نرخ ارز و حفظ آرامش ظاهری بازار‌های مالی و ۳. جلوگیری از فشار‌های معیشتی فزاینده از طریق سرکوب دستمزد و هزینه اجاره‌بها.
با منابع محدود، پایبندی به هر سه غیرممکن است. شواهد بازار گویای آن است که دولت در هر نقطه‌ای که اهرم زور قانونی در اختیار دارد، قیمت را سرکوب می‌کند (نگه‌داشتن یا سقف اجاره ۲۵درصدی)، اما جایی که اقتصاد تابع جریان واقعی مبادلات است و زور حاکمیت به آن نمی‌رسد، بازار بی‌پروا سیاست را قیمت‌گذاری می‌کند.
به همین دلیل است که برای فعالان اقتصادی، اخبار سیاسی مربوط به محاصره حتی از گزارش‌های شرکت‌ها نیز حیاتی‌تر است. حتی انتشار آمار‌هایی نظیر افزایش تردد کشتی‌های تجاری غیرایرانی در تنگه، تسکینی برای دلار تهران ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ایران نیازمند صادرات نفت خویش و دسترسی به درآمد‌های آن است، نه عبور بار دیگران.
این تقابل را می‌توان در رفتار تمام بازیگران اقتصاد به‌وضوح دید:
- خانوار: پس‌انداز‌های خود را به طلا، سکه و تتر تبدیل می‌کند.
- معامله‌گر: به سهام نقدشونده و ابزار‌های اهرمی پناه می‌برد.
- تولیدکننده: به افزایش موجودی انبار کالا روی آورده و از فروش نسیه خودداری می‌کند.
- دولت: به انتشار اوراق، افزایش مالیات و قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های در دسترس متوسل می‌شود؛ و نتیجه نهایی این رفتار‌ها این است: هیچ بازیگری روی رشد واقعی تولید شرط نبسته است.
۴. انتظارات تورمی؛ شکاف تورم و نقدینگی و فشار بر پول ملی
در دیدگاه کلاسیک علم اقتصاد، تورم در بلندمدت از مدار رشد نقدینگی تبعیت می‌کند، اما امروز در وضعیتی قرار داریم که تورم انتظاری ارقام بالایی را لمس می‌کند، در حالی که رشد پولی سالانه در حوالی ۶۰ درصد ارزیابی می‌شود. این شکاف گسترده دقیقا با بنزین «انتظارات تورمی»، شعله‌ور نگه داشته شده است. در ایران از سال ۹۷ به بعد، حساسیت عمومی به ریال چنان بالا رفته که حتی دارندگان سرمایه‌های خرد در حد ۱۰ میلیون تومان نیز بی‌درنگ دارایی خود را به طلا یا ارز تبدیل می‌کنند تا ارزش پول حفظ شود؛ موضوعی که فشار شدیدی بر پول ملی وارد کرده است. بارزترین نشانه این عدم اطمینان بنیادی را در عملکرد بازیگران نهادی می‌توان رصد کرد: بانک‌های تجاری فقط در شهریور، بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار خرید ارز داشته‌اند.
وقتی خود شبکه بانکی به جای سمت عرضه در جایگاه متقاضی فعال قرار می‌گیرد و به دنبال ترمیم منابع ارزی خویش است، پیام روشنی از وضعیت پرتنش پیش‌رو به تمام اجزای اقتصاد مخابره می‌شود؛ رفتاری که نشان می‌دهد بازیگران بزرگ نیز خود را برای شرایط دشوارتر آماده می‌کنند.
سناریو‌های پیش‌روی دلار در نیمه دوم ۱۴۰۵
با جمع‌بندی داده‌های موجود، چشم‌انداز بازار ارز در ماه‌های آتی ذیل سه سناریوی کلیدی قابل تحلیل است:
سناریو اول: تنش‌زدایی و رفع محاصره (سناریوی اصلاح قیمتی)
اگر گشایش‌های عملی در زمینه پرونده‌های سیاسی رخ داده، موانع بیمه‌ای و کشتیرانی برچیده شوند و بازگشت عواید نفتی تسریع شود، حباب ناشی از کمبود فیزیکی ارز فرو می‌ریزد. در این شرایط، بازار مستعد یک اصلاح قیمتی محسوس و آرامش چند‌هفته‌ای خواهد بود و ارقامی نظیر ۳۰۰ هزار تومان منتفی خواهد شد.
سناریو دوم: تداوم شرایط فرسایشی (سناریوی پایه)
در صورت تداوم روند فعلی، به‌گونه‌ای که نه توافقی پایدار حاصل شود و نه درگیری‌ها تشدید یابد، بازار ارز در سطوحی فراتر از محاسبات تعادلی نوسان خواهد کرد. در این حالت، بانک مرکزی مدیریت نوسانات را بر پایه کنترل نقدینگی و ابزار‌های مداخله در بازار طلا پیش خواهد برد و شیب رشد ارز موازی با نرخ تورم کلان حفظ خواهد شد.
سناریو سوم: انسداد کامل و تشدید تحریم‌ها (سناریوی جهش شوک‌آور)
اگر محاصره تجاری و نفتی برای دو یا سه ماه آینده استمرار یافته یا فشرده‌تر شود، توان مدیریت بازارساز به‌شدت تضعیف خواهد شد. در ساختاری که منحنی عرضه عمودی است و بانک‌ها و خانوار‌ها در صف تبدیل ریال قرار دارند، امکان صعود قیمت دلار باز هم وجود دارد.
جمع‌بندی
دلار در پاییز ۱۴۰۵ آینه‌ای تمام‌نما از سرنوشت فروش نفت، تراز تجاری و انتظارات فزاینده است. الگو‌های مداخله‌ای پیشین بازارساز با اتکا بر تزریق آبشاری اسکناس، به دلیل هزینه بالای تهی‌سازی ذخایر در شرایط محاصره، دیگر کارکرد ساده گذشته را ندارند؛ از این‌رو تکیه بر طلا و ابزار‌های نوین مالی تنها سنگر در دسترس سیاست‌گذار پولی است.
واقعیت آن است که برای نجات ارزش پول ملی، ابزار‌های کنترلی بانک مرکزی به‌تنهایی کافی نیستند؛ مهار دلار در نیمه دوم سال نیازمند اراده سیاست‌گذار برای گره‌گشایی از گلوگاه‌های خارجی و احیای جریان ورودی ارز است. در غیاب این گشایش، بازار دارایی‌ها همچنان سیاست را بی‌رحمانه قیمت‌گذاری خواهد کرد.
