حذف خودروهای خارجی ارزان، کاهش رقابت در بازار / تبعات تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو چیست؟
اقتصاد۲۴-بر اساس مصوبه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر منبعی، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است و خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که افزایش هزینه‌های واردات خودرو می‌تواند بر قیمت نهایی خودروهای خارجی و بازار خودروهای داخلی و مونتاژی اثر بگذارد.
افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
بابک صدرایی در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ اظهار کرد: افزایش حقوق ورودی خودرو تنها عامل رشد قیمت نیست و هزینه‌های جانبی دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. برای مثال، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و برخی عوارض و هزینه‌های متفرقه نیز اخیراً افزایش پیدا کرده‌اند. این هزینه‌ها شاید کمتر به چشم بیایند، اما در نهایت بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارند.
وی افزود: با توجه به مجموع این عوامل، برآورد من این است که قیمت خودروهای وارداتی بسته به مدل و هزینه‌های مربوط، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. بیشترین تغییر نیز در گروه خودروهای پلاگین‌هیبریدی رخ داده است؛ چراکه تعرفه این خودرو‌ها از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در مورد خودروهای تمام‌برقی، پیش از مصوبه جدید، حقوق ورودی چهار درصد بود. با توجه به استثنای خودروهای تمام‌برقی در مصوبه اخیر، وضعیت این گروه با خودروهای بنزینی و هیبریدی متفاوت است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، بهانه دیگری برای گرانی خودروهای داخلی است/ واردکنندگان عامل گرانی ارز نیستند!
صدرایی تصریح کرد: وقتی تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بالاتر به یکدیگر نزدیک یا یکسان شود، عملاً صرفه اقتصادی واردات خودروهای کوچک و ارزان‌قیمت کاهش پیدا می‌کند. در بازه‌های حجمی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز بازار ممکن است با افت تقاضا مواجه شود.
چرا خودروی وارداتی زیر ۱۰ میلیارد تومان نخواهیم داشت؟
صدرایی با اشاره به تأثیر تعرفه‌ها بر ترکیب خودروهای وارداتی گفت: این سیاست عملاً به حذف خودروهای ارزان‌تر و رقابتی از بازار منجر می‌شود. در بخش خودروهای برقی نیز واردکننده ممکن است به سراغ مدل‌هایی برود که ارزش بیشتری دارند و قیمت آنها به سقف مجاز واردات، یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار یورو، نزدیک است.
وی افزود: در نتیجه، خودروهای ارزان‌تر از سبد انتخاب مصرف‌کننده خارج می‌شوند و خودروهای موجود نیز از نظر قیمتی رقابت‌پذیری کمتری خواهند داشت. برآورد من این است که با تعرفه‌های جدید، خودروی بنزینی وارداتی زیر ۱۰ میلیارد تومان در بازار نخواهیم داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در توضیح این موضوع به تویوتا کرولا اشاره کرد و گفت: خودرویی که قیمت آن در شرایط قبلی حدود ۷ تا ۷.۵ یا ۸ میلیارد تومان برآورد می‌شد، ممکن است با افزایش هزینه‌ها به حدود ۱۱ میلیارد تومان برسد. بنابراین، حتی خودرو‌هایی که پیش‌تر در گروه محصولات نسبتاً ارزان‌تر وارداتی قرار می‌گرفتند، از دسترس بخش بیشتری از خریداران خارج می‌شوند.
افزایش تعرفه واردات چگونه بازار خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
صدرایی درباره پیامد‌های این تصمیم برای بازار خودروهای داخلی و مونتاژی اظهار کرد: افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های بازار اثر می‌گذارد. وقتی مصرف‌کننده دیگر توان خرید خودروی وارداتی را نداشته باشد، بخشی از تقاضا به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی حرکت می‌کند.
وی افزود: در شرایطی که عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی متناسب با تقاضا نیست و تولید برخی محصولات مونتاژی نیز کاهش پیدا کرده، انتقال تقاضا به این بخش‌ها می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود. به این ترتیب، گرانی خودروهای وارداتی صرفاً به همان گروه محدود نمی‌ماند و ممکن است بر قیمت خودروهای تولید داخل نیز اثر بگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: وقتی خودروهای وارداتی گران‌تر می‌شوند و هم‌زمان تولید داخلی نیز پاسخگوی تقاضا نیست، مصرف‌کننده با گزینه‌های محدودتری روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای خودروهای مونتاژی و داخلی می‌تواند فشار قیمتی بیشتری بر بازار وارد کند.
آیا دولت واردات خودرو را محدود می‌کند؟
صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف دولت از افزایش تعرفه‌ها، مدیریت منابع ارزی و اختصاص آن به کالا‌های اساسی است، گفت: دولت با توجه به احتمال تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی، در حال آماده‌سازی برای مدیریت منابع و کنترل شرایط احتمالی است تا در صورت بروز تنش، منابع ارزی بیشتری به کالا‌های اساسی و ضروری اختصاص پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته باید به این نکته توجه کرد که همه خودروهای وارداتی از منابع ارزی دولتی تأمین نمی‌شوند و منابع تأمین ارز آنها متفاوت بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی به دنبال محدود کردن بخشی از مصارف ارزی است.
صدرایی تأکید کرد: با وجود این، تصور نمی‌کنم واردات خودرو به‌طور کامل ممنوع شود؛ زیرا واردات خودرو علاوه بر آنکه در قوانین پیش‌بینی شده، منبع درآمدی برای دولت نیز محسوب می‌شود. ممکن است واردات برخی خودروهای لوکس به‌طور موقت محدود شود و خودرو‌هایی با ارزش حدود ۲۰ هزار یورو در اولویت قرار بگیرند. پس از آن نیز امکان دارد متناسب با شرایط اقتصادی، مقررات تازه‌ای برای ادامه واردات در نظر گرفته شود.
خرید خودرو هم مانند مسکن برای طبقه متوسط تبدیل به رویا شد
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری سخنانش با اشاره به کاهش قدرت خرید خودرو خانوار‌ها اظهار کرد: طبقه متوسط پیش از این نیز در بازار مسکن با دشواری‌های جدی مواجه شده بود و اکنون دسترسی این گروه به خودرو نیز محدودتر می‌شود.
وی با اشاره به نسبت قیمت خودرو به درآمد حقوق‌بگیران گفت: حتی اگر فرض کنیم یک کارمند در شرایطی بسیار مطلوب ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، برای خرید خودرویی با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان باید نزدیک به ۲۸ ماه تمام درآمد خود را پس‌انداز کند؛ آن هم بدون اینکه هیچ هزینه‌ای برای زندگی داشته باشد. در واقعیت، بخش بزرگی از حقوق‌بگیران درآمدی بسیار کمتر از این رقم دارند.
صدرایی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت خودرو تا این اندازه از توان درآمدی خانوار‌ها فاصله می‌گیرد، خرید آن برای طبقه متوسط نیز غیر ممکن می‌شود. افزایش تعرفه و هزینه‌های واردات، در کنار محدودیت عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی، می‌تواند این فاصله را بیشتر کند و بخش بیشتری از متقاضیان را از بازار خودرو کنار بگذارد.
