حذف کالابرگ ایرانیان خارج از کشور / آقای وزیر، چرا از ابتدا به آنها کالابرگ دادید؟
اقتصاد۲۴- وزیر رفاه چندی پیش از حذف کالابرگ ایرانیان خارج از کشور در شهریور ماه خبر داد و گفت: «سه‌شنبه نیز سخنگوی دولت گروه جدید مشمول حذف کالابرگ را اعلام می‌کند.»
این اظهارات وزیر رفاه درباره حذف کالابرگ ایرانیان خارج از کشور، بیش از آنکه خبر مسرت‌بخشی باشد، پرسش‌های جدی درباره نحوه شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی و ضعف شدید بانک اطلاعاتی این وزارتخانه ایجاد می‌کند.
اینکه ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند تا پیش از این در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار داشته‌اند، مصداقی از اشکال در شناسایی جامعه هدف این طرح است.
وزیر رفاه اعلام کرده است کالابرگ ایرانیانی که در خارج از کشور حضور دارند، از شهریورماه حذف شده و سخنگوی دولت نیز قرار است روز سه‌شنبه گروه جدیدی از مشمولان حذف کالابرگ را اعلام کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از خانوار‌های داخل کشور همچنان با کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت مواد غذایی و دشواری تأمین کالا‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کالابرگ برای بسیاری از آنها یکی از معدود ابزار‌های جبران بخشی از فشار معیشتی است. ضمناً دولت درحالیکه ماه‌ها وعده افزایش اعتبار کالابرگ را مطرح کرده بود، به سختی منابع لازم برای افزایش تنها ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ را پیدا کرد.
کالابرگ برای ایرانیان خارج از کشور چه معنایی داشت؟
نخستین پرسش از وزارت رفاه این است که اساساً بر چه مبنایی ایرانیان خارج از کشور در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار گرفته بودند؟ کالابرگ با چه هدفی طراحی شده است؟ قرار است به خانوار‌هایی کمک کند که در نتیجه تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، توان خرید اقلام ضروری را از دست داده‌اند؛ بنابراین محل زندگی، وضعیت اقتصادی و دسترسی افراد به بازار کالا‌های اساسی باید از مهم‌ترین معیار‌های شناسایی مشمولان باشد.
بیشتر بخوانید: فیلم/ارسال پیامک به ۱۵ میلیون نفر برای ثبت‌نام افزایش کالابرگ
در چنین شرایطی، قرار گرفتن افرادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند در فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت، نیازمند توضیح است. آیا وزارت رفاه از محل سکونت این افراد اطلاع نداشته است؟ آیا اطلاعات مربوط به ایرانیان مقیم خارج در زمان تدوین فهرست مشمولان بررسی نشده بود؟ یا اینکه اساساً نظام شناسایی خانوار‌ها آن‌قدر ناقص است که حتی امکان تفکیک جمعیت داخل کشور از ایرانیان ساکن خارج را نداشته است؟
البته نمی‌توان وضعیت اقتصادی تمام ایرانیان خارج از کشور را یکسان دانست یا ادعا کرد همه آنها از شرایط مالی مناسبی برخوردارند؛ اما مسئله اصلی این است که کالابرگ یک سیاست حمایتی برای جبران بخشی از فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوار‌های مشمول در داخل کشور است. پرداخت چنین حمایتی بدون توجه به محل زندگی افراد، با فلسفه اجرای این طرح تناسبی ندارد.
از سوی دیگر، با توجه به نرخ ارز امروز، یک میلیون تومان کالابرگ معادل حدود ۳۸ سنت آمریکا، ۳۴ سنت یورو و ۲۸ سنت پوند انگلیس است. به بیان دیگر، ارزش این اعتبار حتی به یک دلار هم نمی‌رسد و عملاً قدرت خرید قابل‌توجهی در خارج از کشور ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که وزارت رفاه با چه منطقی منابع یک طرح حمایتی معیشتی را به افرادی اختصاص داده که نه در بازار داخلی ایران حضور دارند و نه این اعتبار ناچیز به خرید کالایی می‌رسد؟
وزارت رفاه چرا باید به حذف یک گروه غیرمشمول افتخار کند؟
نکته قابل تأمل این است که حذف ایرانیان خارج از کشور از فهرست کالابرگ، به‌عنوان یک خبر قابل اعلام از سوی وزیر رفاه مطرح می‌شود؛ در حالی که اصل ماجرا این است که چرا این افراد از ابتدا در فهرست مشمولان قرار گرفته بودند؟ اگر وزارتخانه پس از چند ماه به این نتیجه رسیده که گروهی از دریافت‌کنندگان اساساً نباید مشمول این حمایت باشند، این موضوع بیش از آنکه دستاورد محسوب شود، نشانه ضعف در فرآیند شناسایی و ارزیابی اطلاعات است.
در واقع، وزارت رفاه باید توضیح دهد در ماه‌هایی که کالابرگ به این گروه اختصاص یافته، چه میزان منابع صرف شده و چرا این منابع به جای خانوار‌های نیازمند داخل کشور، به افرادی تعلق گرفته که اساساً در جامعه هدف این سیاست قرار نداشته‌اند. منابع حمایتی دولت محدود است و هرگونه خطا در تخصیص آنها می‌تواند به معنای محروم ماندن خانوار‌هایی باشد که واقعاً به این حمایت نیاز دارند.
از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت رفاه در شناسایی سایر گروه‌های غیرمشمول و همچنین خانوار‌های نیازمند جامانده از طرح، عملکرد دقیق‌تری داشته است؟ وقتی شناسایی ایرانیان خارج از کشور برای ماه‌ها با مشکل مواجه بوده، چگونه می‌توان به دقت اطلاعات مربوط به دهک‌بندی و وضعیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار اطمینان داشت؟
حذف‌ها جای اصلاح نظام حمایتی را نمی‌گیرد
کالابرگ قرار بود بخشی از فشار ناشی از تورم بر معیشت خانوار‌ها را کاهش دهد، اما مسئله اینجاست که افزایش مداوم قیمت کالا‌های اساسی، قدرت خرید مردم را با سرعتی بیشتر از حمایت‌های دولتی کاهش داده است.
خانواری که هر ماه با هزینه‌های بالاتر مواد غذایی، مسکن و سایر نیاز‌های ضروری مواجه می‌شود، صرفاً با اعلام حذف چند گروه از فهرست مشمولان به وضعیت بهتری نمی‌رسد.
وزارت رفاه به جای اعلام حذف گروه‌هایی که اساساً نباید از ابتدا مشمول کالابرگ می‌شدند، باید درباره دقت بانک اطلاعاتی خود، نحوه شناسایی خانوار‌های نیازمند و سهم واقعی حمایت‌های معیشتی در جبران تورم توضیح دهد. خبر اصلی این نیست که کالابرگ ایرانیان خارج از کشور حذف شده است. خبر اصلی این است که چنین خطایی چگونه در نظام شناسایی مشمولان رخ داده و چرا اصلاح آن تا شهریورماه به طول انجامیده است.
