اقتصاد۲۴- شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافقنامهای را برای توسعه یک شبکه ریلی منطقهای به طول تقریبی ۲۱۰۰ کیلومتر امضا کردهاند که هدف آن جابهجایی مسافر و کالا است. این پروژه که هزینه اولیه آن ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده، با توجه به تنشها با ایران و اختلالات در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، اهمیت راهبردی تازهای یافته است.
ایجاد یک شبکه ریلی که شش کشور منطقه خلیج فارس را به هم متصل میکند، گزینههای جایگزینی برای حملونقل کالا فراهم میآورد؛ بهویژه در شرایطی که مناقشات منطقهای، آسیبپذیری مسیرهای دریایی را آشکار کرده است.
در ۸ نوامبر، وزرای حملونقل کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت در منامه، پایتخت بحرین، توافقنامهای را برای توسعه و بهرهبرداری از یک شبکه ریلی مشترک امضا کردند. این سند، مسئولیتهای هر کشور، جدول زمانی اجرا و الزامات فنی لازم برای یکپارچهسازی زیرساختهای ملی در قالب یک سیستم هماهنگ و سازگار را مشخص میکند. این پروژه که با نام «راهآهن شورای همکاری خلیج فارس» (GCC Railway) شناخته میشود، قرار است تا دسامبر ۲۰۳۰ بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
به نوشته ریلوی پرو، اگرچه سابقه این طرح به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد — زمانی که کشورهای حوزه خلیج فارس برای نخستین بار ساخت یک شبکه ریلی منطقهای را تصویب کردند — اما تنشهای ژئوپلیتیک کنونی اهمیت آن را دوچندان کرده است: کاهش وابستگی به تنگه هرمز که یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی برای تجارت جهانی انرژی محسوب میشود.
این زیرساخت جدید، کویت را به عمان متصل خواهد کرد؛ مسیری که از عربستان سعودی میگذرد و شبکههای ریلی بحرین، قطر و امارات متحده عربی را نیز به یکدیگر پیوند میدهد. طول این پروژه حدود ۲۱۰۰ کیلومتر برآورد شده و این شبکه بهگونهای طراحی خواهد شد که هم برای جابهجایی مسافر و هم برای حمل کالا مورد استفاده قرار گیرد. قطارهای مسافربری قادر خواهند بود با سرعتی تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنند، در حالی که قطارهای باری برای حرکت با سرعتی بین ۸۰ تا ۱۲۰ کیلومتر در ساعت طراحی شدهاند.
سازمان راهآهن شورای همکاری خلیج فارس برآورد میکند که این شبکه تا سال ۲۰۳۰ قادر به جابهجایی شش میلیون مسافر در سال خواهد بود و این رقم تا سال ۲۰۴۵ از مرز ۸.۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت. در بخش حملونقل بار، پیشبینیها حتی بلندپروازانهتر هستند؛ بهطوری که مقامات، حجم احتمالی جابهجایی کالا را دستکم ۲۰۰ میلیون تن در سال برآورد کردهاند. به گفته جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، این پروژه در مجموع به پیشرفت ۵۵.۹۲ درصدی دست یافته است.
با این حال، این نشاندهنده پیشرفت تجمعی در مراحل طراحی، آمادهسازی سایت، عملیات زیرساختی و سایر مراحل اجرایی است و بیانگر میزان ریلگذاری انجامشده نیست. بر اساس دادههای منتشرشده پس از امضای توافقنامه، عملیات مهندسی عمران به حدود ۴۳ درصد و عملیات مربوط به بخش ریلی به نزدیک ۴۰ درصد پیشرفت رسیده است.
اهمیت راهبردی این شبکه با توجه به تنشهای میان ایران و ایالات متحده و اختلالاتی که حملونقل دریایی در منطقه را تحت تأثیر قرار داده، دوچندان شده است. تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل میکند، یکی از مسیرهای اصلی حملونقل نفت و گاز طبیعی صادراتی از خاورمیانه به شمار میرود.
وقوع انسدادها، خطرات امنیتی و افزایش هزینههای بیمه، کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر آن داشته است تا به دنبال مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا و تجارت باشند.
یک شبکه ریلی یکپارچه امکان جابهجایی برخی کالاها را میان مراکز صنعتی و بنادری که در خارج از محدوده تنگه هرمز قرار دارند — از جمله بنادر عمان و بنادر واقع در حاشیه دریای سرخ — فراهم میکند؛ بدین ترتیب، تمامی محمولهها دیگر نیازی نخواهند داشت که صرفاً به این مسیر دریایی وابسته باشند.
چنین کریدوری میتواند برای کشورهایی نظیر بحرین، قطر و کویت — که ارتباطات دریاییشان بهشدت به خلیج فارس وابسته است — از اهمیتی ویژه برخوردار باشد.
با این حال، شبکه ریلی نمیتواند جایگزین حملونقل دریایی نفت و گاز طبیعی شود، چرا که حجم محمولههایی که توسط نفتکشها حمل میشوند، بهمراتب بیشتر از ظرفیت قطارهاست. نقش اصلی این شبکه جدید، متنوعسازی مسیرهای لجستیکی، تسهیل تجارت منطقهای و کاهش وابستگی به حملونقل جادهای برای دستههای خاصی از کالاها خواهد بود.
برخی از اجزای شبکه منطقهایِ آینده، هماکنون در دست ساخت هستند. یکی از پیشرفتهترین پروژهها، «راهآهن حفیت» است؛ یک خط ریلی به طول ۲۳۸ کیلومتر میان امارات متحده عربی و عمان که شبکه ملی «اتحاد ریل» را به بندر صحار متصل میکند. تا آوریل ۲۰۲۶، پیشرفت عملیات اجرایی در پروژه راهآهن حفیت به ۴۰ درصد رسیده بود و پیمانکاران بهطور همزمان بر روی چندین بخش از این مسیر مشغول کار بودند. مقامات منطقهای احتمال افتتاح این مسیر را در سال ۲۰۲۷ مطرح کردهاند؛ یعنی پیش از آنکه کل کریدور ریلی شورای همکاری خلیج فارس تکمیل شود. علاوه بر این، امارات متحده عربی هماکنون شبکه ریلی ملی خود را تا مرز عربستان سعودی توسعه داده است.
وضعیت در بحرین پیچیدهتر است؛ چرا که تکمیل اتصال ریلی با عربستان سعودی، به ساخت «گذرگاه ملک حمد» وابسته است؛ سازهای که برای تردد همزمان خودروها و قطارها طراحی شده است. بر اساس توافقنامهای که در منامه امضا شد، هر یک از این شش کشور تأمین مالی و ساخت بخشهایی را که در خاک خودشان قرار دارد، بر عهده خواهند گرفت. بدین ترتیب، امکان افتتاح تدریجی اتصالات مرزی فراهم میشود، بدون آنکه نیازی باشد تا تکمیل کل پروژه صبر کرد.
پروژه راهآهن شورای همکاری خلیج فارس طرح جدیدی نیست. این پروژه در سال ۲۰۰۹ تصویب شد و تاریخ اولیه برای تکمیل آن، سال ۲۰۱۸ تعیین شده بود. با این حال، مشکلاتی در تأمین مالی، تفاوت در اولویتهای ملی و تأخیر در اجرای پروژههای زیرساختی، موجب تعویقهای مکرر در این طرح شده است. هزینه اولیه این شبکه حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما مقامات اعلام کردهاند که با توجه به افزایش هزینههای ساختوساز، این رقم در حال بازنگری است.
چالش دیگر، هماهنگیهای فنی و عملیاتی میان این شش کشور است؛ از جمله در مواردی نظیر تشریفات گمرکی، تعرفههای حملونقل و دسترسی اپراتورها به زیرساختها. در بلندمدت، این شبکه میتواند به سایر کریدورهای ریلی در خاورمیانه نیز متصل شود.
در این رابطه، سابنا صدیقی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک، در العربی الجدید نوشت: جنگ میان آمریکا و ایران، یکی از نقاط ضعف الگوی اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس را آشکار کرده است: وابستگی این کشورها به مسیرهای دریایی که در صورت بروز درگیریهای نظامی، ممکن است مختل شوند.
با تبدیل شدن تنگه هرمز به یکی از آسیبپذیریهای مهم راهبردی منطقه، کشورهای خلیج فارس در تلاشاند تا راههای جابهجایی کالا و مسافر در سراسر منطقه را متنوع کنند. یکی از راهحلهای پیشنهادی، احداث یک خط راهآهن به طول ۲۱۰۰ کیلومتر است که هر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به یکدیگر متصل میکند.
در واقع، راهآهن منطقهای بخشی از تلاش گستردهتر کشورهای منطقه برای توسعه زیرساختهای حملونقل و اتصال شبکههای ریلی ملی به یکدیگر است. امارات متحده عربی اخیراً پروژه راهآهن حفیط به طول ۲۳۸ کیلومتر را راهاندازی کرده است که این کشور را از طریق شهر بندری صحار به عمان متصل میکند. سال گذشته نیز عربستان سعودی و قطر از برنامههای خود برای احداث یک خط قطار برقی پرسرعت میان دوحه و ریاض خبر دادند.
توجیه اقتصادی این پروژه فراتر از جابهجایی مسافران است. امارات، عربستان سعودی و عمان در واکنش به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز، پیشتر مسیرهای جایگزین تجارت داخلی را فعال کردهاند؛ موضوعی که اهمیت انعطافپذیری در زنجیره لجستیک را نشان میدهد. همچنین بخشهای حملونقل و انبارداری بهتدریج به فعالیتهای اقتصادی غیرنفتی مهمتری تبدیل شدهاند و در سال ۲۰۲۵ رشد واقعی ۵.۷ درصدی را ثبت کردهاند.
در حدود هشت ماه گذشته، تنگه هرمز به کانون خطرناک تنشهای نظامی میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است؛ بهطوری که هر دو طرف در تلاشاند کنترل این آبراه حیاتی را در دست بگیرند. در چنین شرایطی، شبکه راهآهن میتواند وابستگی کشورهای خلیج فارس به حملونقل دریایی را کاهش دهد و با ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین و یک نظام یکپارچه حملونقل، تا حدودی توانایی تهران برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار را محدود کند.
درگیریهای نظامی همچنین موجب افزایش حق بیمه محمولهها، تأخیر در تحویل کالاها و افزایش هزینه واردات شدهاند. یک شبکه ریلی متصل به هم میتواند جابهجایی داخلی کالا را بدون نیاز به حملونقل جادهای در مسافتهای طولانی تسریع کند. این امر ضمن ایجاد تنوع در مسیرهای لجستیکی، هزینههای حملونقل را کاهش داده و در مجموع تجارت درونمنطقهای کشورهای خلیج فارس را بهبود میبخشد.
علاوه بر این، پروژه راهآهن نشاندهنده تغییر در راهبرد کشورهای خلیج فارس است؛ تغییری که دولتهای منطقه را حول یک هدف مشترک گرد هم میآورد: حفاظت از امنیت اقتصادی و مالی خود. به گفته محمد الحمد، تحلیلگر ژئوپلیتیک و رئیس گروه سعودی الیت، اقتصادهای کشورهای خلیج فارس در شرایط عادی و همچنین هنگام بحران، به ارتباطات حملونقلی قابلاعتماد میان بنادر، مراکز صنعتی و بازارهای مصرف خود نیاز دارند. او گفت توافقنامه هشتم نوامبر چارچوبی برای یکپارچهسازی شبکههای ملی ایجاد کرده است، اما «ارزش واقعی آن در نهایت با خدمات باری قابلاعتماد، هزینههای رقابتی و عبور قابل پیشبینی از مرزها سنجیده خواهد شد».
موقعیت راهبردی عربستان سعودی، این کشور را به یکی از داراییهای مهم در زمینه اتصال فرامرزی برای تمامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس تبدیل میکند؛ زیرا این کشور به هر دو پهنه آبی خلیج فارس و دریای سرخ دسترسی دارد. به گفته الحمد: «به شرط آنکه اتصالات باقیمانده تکمیل شوند و عملیات عبورومرور میان مرزها بهصورت کارآمد انجام گیرد، توجیه تجاری این شبکه ریلی فراتر از درگیری کنونی نیز خواهد بود».
عماد شکری، استراتژیست حوزه انرژی و پژوهشگر ارشد مهمان در دانشگاه جورج میسون در واشنگتن، معتقد است شبکه ریلی پیشنهادی میتواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات حملونقلی و همکاری اقتصادی میان کشورهای خلیج فارس ایفا کند. به گفته او، این پروژه حتی فراتر از بحران کنونی نیز توجیه اقتصادی دارد؛ زیرا میتواند «هزینه حملونقل برخی کالاها را کاهش دهد، تجارت منطقهای را بهبود ببخشد و در زمان اختلال در مسیرهای کشتیرانی، گزینههای بیشتری در اختیار اقتصادهای خلیج فارس قرار دهد». او افزود: «بزرگترین ارزش این پروژه در جایگزین کردن حملونقل دریایی نیست، بلکه در فراهم کردن راهی اضافی برای جابهجایی کالا و مسافر در زمانی است که مسیرهای سنتی قابلیت اطمینان خود را از دست میدهند».
فوریترین چالش این پروژه، اطمینان از تکمیل بهموقع بخشهای مربوط به هر یک از شش کشور است. هر دولت باید تأمین مالی و اجرای زیرساختهای مربوط به قلمرو خود را بر عهده بگیرد. این مسئله خطر پیشرفت نامتوازن پروژه را به همراه دارد؛ موضوعی که میتواند بهرهبرداری از کل شبکه را به تأخیر بیندازد.
این راهآهن با محدودیت بنیادیتری نیز روبهرو خواهد بود: قطارها قادر نیستند حتی نزدیک به حجم کالاهایی را جابهجا کنند که کشتیها حمل میکنند. اگرچه حملونقل ریلی میتواند برای جابهجایی بخشی از محمولههای منطقهای جایگزین مناسبی باشد، اما نمیتواند جایگزین نفتکشهایی شود که نفت خام و گاز طبیعی مایعشده (LNG) را به بازارهای بینالمللی منتقل میکنند.
حتی اگر کالاها از طریق مسیرهای داخلی به بنادر واقع در خارج از تنگه هرمز منتقل شوند، مرحله بعدی انتقال آنها همچنان به زیرساختهای حملونقل دریایی وابسته خواهد بود. بنابراین، شبکه راهآهن احتمالاً راهکاری مکمل در حوزه لجستیک باقی خواهد ماند و نمیتواند بهعنوان جایگزینی جامع برای حملونقل دریایی عمل کند. از سوی دیگر، در شرایط جنگی، زیرساختهای داخلی مانند خطوط راهآهن و پلها نیز ممکن است به نقاط آسیبپذیر امنیتی تبدیل شوند و به همین دلیل، تدوین برنامههای جایگزین و پیشبینی شرایط اضطراری ضروری خواهد بود.
به گفته الحمد «سختترین آزمون این پروژه، تبدیل شش نظام ملی به یک سرویس تجاری واحد و کارآمد است. برنامههای ساختوساز، تأمین مالی، سازگاری فنی، رویههای گمرکی و قیمتگذاری حمل بار، همگی باید با یکدیگر هماهنگ شوند. قطاری که با سرعت و کارآمدی حرکت میکند اما در هر مرز متوقف میشود، بهسختی میتواند مزایای وعدهدادهشده را محقق کند».
خطوط راهآهن، پایانهها و بنادر به حفاظت، نگهداری و برنامههای مدیریت شرایط اضطراری نیاز دارند. با این حال، به اعتقاد الحمد، بیثباتی منطقهای خود دلیلی برای تقویت ضرورت وجود مسیرهای جایگزین است. او افزود: «راهآهنها میتوانند به شرکتها کمک کنند در زمان اختلال در خدمات حملونقل دریایی، محمولههای مناسب را به مسیرهای دیگری هدایت کنند و در عین حال، از تجارت در طول سال پشتیبانی کنند. حملونقل دریایی همچنان ضروری خواهد بود و حفاظت از آزادی کشتیرانی باید در کنار سرمایهگذاری در ارتباطات زمینی ادامه یابد».
شکری نیز نسبت به بزرگنمایی دستاوردهای احتمالی این پروژه هشدار داد. تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی انرژی در جهان است و حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت و بخش قابلتوجهی از تجارت گاز طبیعی مایعشده از این مسیر عبور میکند. او تأکید کرد: «راهآهنها نمیتوانند جایگزین حجم نفت و گازی شوند که توسط نفتکشها جابهجا میشوند».
بیثباتی منطقهای همچنین ممکن است زیرساختهای ریلی را تهدید کرده و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند. تداوم تنشها نیز میتواند برنامههای ساختوساز را مختل کند. تغییرات اقلیمی خطر دیگری برای این پروژه محسوب میشود. تورک فرهادی، مشاور ارشد ژئواستراتژیک در ژنو، در گفتوگو با العربی الجدید اظهار داشت که پروژه راهآهن شورای همکاری خلیج فارس از ابتدا بهعنوان طرحی بلندمدت برای اتصال پایتختهای تجاری منطقه در نظر گرفته شده بود، اما شرایط متغیر زمین و طوفانهای شن همچنان از چالشهای ساختوساز آن به شمار میروند. فرهادی گفت در صورت غلبه بر این مشکلات، شبکه ریلی میتواند «هزینههای حملونقل را کاهش دهد و برای کشورهای پیرامونی خلیج فارس که با این شبکه تجارت میکنند، کارآمدی تجاری بیشتری ایجاد کند».
اهمیت شبکه راهآهن تنها به ظرفیتهای تجاری آن محدود نمیشود، بلکه این پروژه تلاشی از سوی دولتهای خلیج فارس برای تقویت همکاریهای منطقهای در شرایطی است که درگیریهای نظامی، آسیبپذیریهای مشترک آنها را آشکار کرده است.
به گفته تئودور کاراسیک، پژوهشگر بنیاد جیمزتاون در واشنگتن، پروژه راهآهن شورای همکاری خلیج فارس را «هم یک پاسخ و هم یک مشکل» توصیف کرده است. او گفت: «این پروژه لجستیکی خطی، ارتباط و پیوستگی بیشتری میان کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد میکند، اما به دلیل تداوم درگیریها، تا زمانی که تنگه هرمز باز نشود، قابلیت بهرهبرداری مؤثر و جایگزینی عملیاتی نخواهد داشت».
از نظر شکری، اگرچه این شبکه ریلی میتواند توانایی ایران برای تأثیرگذاری بر برخی جریانهای تجاری منطقه از طریق ایجاد اختلال در تنگه هرمز را کاهش دهد و گزینههای بیشتری در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دهد، اما صادرکنندگان بزرگ انرژی همچنان وابستگی زیادی به مسیرهای دریایی خواهند داشت.
به اعتقاد او، این راهآهن اهمیت راهبردی تنگه هرمز را بهطور بنیادین تغییر نخواهد داد، اما میتواند اقتصادهای خلیج فارس را «برای مواجهه با اختلالات احتمالی آینده آمادهتر کند، بخشی از هزینههای اقتصادی بیثباتی منطقهای را کاهش دهد و بهتدریج استقلال لجستیکی آنها را تقویت کند».