تعلیق استاندارد خودرو‌ها به یورو ۵

اقتصاد ۲۴ - احمد نعمت‌بخش  اظهار کرد: قانون هوای پاک در زمان به امضا رسیدن برجام و زمانی که مسائل خوشبینانه تصور می‌شد، تنظیم شد. آیین‌نامه‌های قانون مذکور بر این اساس بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸، استاندارد خودرو‌ها را به یورو ۵ ارتقا دهیم، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده از تحریم‌ها، سال گذشته به درخواست انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس جمهور ارسال شد تا اجرای برخی از بند‌های آیین‌نامه قانون مذبور را تا رفع تحریم‌ها به حالت تعلیق درآورند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: با توجه به اینکه سوخت یورو ۵ با ۱۰ ppm گوگرد، عرضه سراسری نشد و اجرای استاندارد یورو ۵ نیز نیازمند تکنولوژی‌های جدید به ویژه برای خودرو‌های اتوماتیک است که ما فاقد آن‌ها هستیم؛ اما دولت مصوب کرد تا به مدت یک سال اجرای این قانون عقب بیفتد و قرار شد از ابتدای فرودین ماه سال ۹۹ اجرا شود. اخیرا نیز مکاتباتی با وزارت صمت داشته‌ایم که در این یک سال نه تنها هیچ تسهیلاتی فراهم نشده، بلکه تحریم‌ها شدیدتر هم شده‌اند.

وی افزود: همچنین براساس "بند الف قسمت (۲) مصوبه شماره ۱۵۷۳۸۶ / ت۵۶۲۲۹ ه سال ۹۷" قانون هوای پاک، مصوب شد تا به ازای سه خودروی دیزلی تولیدی که استاندارد یورو ۵ EEV داشته باشد، یک خودرو فرسوده از رده خارج شود.

نعمت‌بخش ادامه داد: طبق طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده که چند سال پیش توسط رییس جمهور اعلام شد، قرار است که ۵۰ درصد مبلغ خودروی جایگزین در جهت کمک به دارندگان خودرو‌های فرسوده توسط دولت پرداخت شود که خودرو‌ها ارزان‌تر به دست متقاضیان برسد تا اثر تورمی ناشی از هزینه حمل و نقل کاهش یابد؛ لذا خروج یک خودرو فرسوده در قبال تولید سه کامیون با استاندارد یورو ۵ EVV مغایر با طرح نوسازی است؛ چراکه با پرداخت نیمی از هزینه‌ها توسط دولت، با از رده خارج کردن یک خودرو به ازای تولید سه خودرو، افزایش قیمت کامیون‌ها را در پی خواهد داشت؛ بنابراین ما خواستار لغو این بند نیز شدیم، اما در پاسخ به هر دو درخواست ما، تنها اجرای هر دو بند مصوبه مذکور یکسال به تعویق انداخته شد.

اثر تورمی مضاعف ناشی از اسقاط یک خودرو با تولید سه خودرو

وی با تاکید بر اینکه طرح از رده خارج کردن یک خودرو فرسوده به ازای هر سه خودروی تولیدی دیزلی مضاعف اثر تورمی دارد، گفت: زمانی که به طور نمونه جایگزینی یک خودرو کامیون فرسوده با نو، برای دارنده خودرو گران تمام شود، اثر تورمی خواهد داشت؛ چراکه حمل‌ونقل باری کالا‌ها توسط کامیون‌ها صورت می‌گیرد. زمانی که قیمت کامیون گران‌تر تمام شود، حمل‌ونقل تمام کالا‌ها نیز منجر به افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: ذرات معلق عامل اصلی ۸۶ درصد روز‌هایی هستند که سطح آلایندگی‌ها در هوا زیاد است که عمدتا توسط اتوبوس‌ها، کامیون و موتورسیکلت‌ها تولید شده و ربط چندانی به خودرو‌های سواری ندارد. علاوه براین فلزات گران‌بهایی که در کاتالیست خودرو‌های یورو ۵ استفاده می‌شود، نسبت به خودرو‌های یورو۴ بسیار گران‌تر شده است. به طور مثال قیمت یک کاتالیست موتور TU ۵ ایران‌خودرو در سال ۹۵، ۲۰۰ هزار تومان بوده که اکنون دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و در واقع فلزات مورد استفاده در کاتالیست‌ها ۱۰ برابر گران شده که موجب افزایش قیمت خودرو‌ها خواهد شد.

ابتدا سوخت را تامین کنید، سپس دستور ارتقا خودرو دهید

وی یادآور شد: در حال حاضر با فریزشدن قیمت‌ها از بهمن ماه سال گذشته، شرکت‌های خودروساز متحمل ضرر و زیان هنگفتی شده‌اند، حال اگر بتوانیم استاندار‌ها را به یورو ۵ برسانیم باز هم زیان بیشتری ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، سوخت مناسب این خودرو‌ها نیز فراهم نیست و این نبود سوخت متناسب به کاتالیست‌های خودرو و در نتیجه موتور آن آسیب می‌زند. در همه جای دنیا این موضوع شناخته شده و پذیرفته شده است که هر زمان قرار است ارتقا آلایندگی خودرو‌ها صورت گیرد، ابتدا باید به دنیال تولید و توزیع سوخت مناسب آن رفت.

دبیر انجمن خودروسازان ایران هشدار داد: هشدار ما این است که با گران شدن مواد اولیه مورد استفاده در کاتالیست‌ها و باتوجه به اینکه قیمت‌های خودروسازان دستوری است و آن‌ها را به زیان رسانده، چطور می‌توان ارتقا استاندارد از یورو ۴ به یورو ۵ داشته باشیم. در حالی که برای هر خودرو به طور متوسط دو الی چهار میلیون تومان به قیمت‌ها افزوده خواهد شد. علاوه براین به دلیل اینکه سوخت استاندارد مناسب فراهم نیست، پس از مدت کوتاهی کاتالیست و موتور خودرو آسیب دیده و برای دارنده خودرو دردسرساز می‌شود.

وی افزود: از دولت می‌خواهیم مصوبه شماره ۱۵۷۳۸۶ / ت۵۶۲۲۹ ه، بند الف (۱ و ۲) خود را تاشش ماه پس از رفع تحریم‌ها تمدید کنند؛ در غیر این صورت از ابتدای سال آینده، ۹۰ درصد خودرو‌های سواری شماره گذاری نخواهند شد که وضعیت متلاطم بازار فعالی را آشفته‌تر خواهد کرد؛ (اختلاف بیشتر قیمت کارخانه بازار). متاسفانه یکی از معضلات صنعت خودرو همین اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار است. بار‌ها پیشنهاد شده که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش رسد، اما این تصمیم گرفته نمی‌شود؛ بنابراین تا زمانی که دو قیمت برای خودرو وجود دارد، رانت و فساد صف طویل دلالان وجود خواهد داشت؛ لذا در صورت عدم اصلاح مصوبه مذکور هیات دولت و عدم شماره‌گذاری خودرو‌ها در سال آینده قیمت خودرو سواری در بازار (با عدم عرضه) به شدت افزایش یافته و مشکلات فعلی را دو چندان خواهد کرد.