شکست سناریوی ارزی دولت/ وقتی ارز 4200 تورم بیشتری ایجاد می‌کند!

 

اقتصاد۲۴- پافشاری دولت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۹ صدای بخش خصوصی را درآورده است. دولت تصمیم خود را گرفته و قصد دارد برای تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره بگیرد.

دولت در شرایطی این سیاست ارزی را برای سال ۹۹ در دستور کارخود قرار داده که فعالان اقتصادی از سال ۹۷ به‌طور مداوم نسبت به اثرات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی واکنش نشان داد‌ه‌اند. آن‌ها ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه ۹۹ بر این باورند که دخالت دستوری دولت در تعیین نرخ دلار نیمایی باعث آشفتگی بازار‌های صادراتی و وارداتی خواهد شد. همچنین به گفته آنها، تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای کالا‌های اساسی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد همان سیاست اشتباه را در پیش بگیرد.

با وجود گمانه زنی‌ها بسیار و خوش بینی نسبت به اینکه قرار است دولت از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی فاصله بگیرد و سیاست منطقی را بر مبنای نیاز و درک واقعیت اقتصاد ایران محاسبه کند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که سیاست گذار به طور قطع سیاست استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۹۹ هم دنبال کرده است.

به گفته محمدباقر نوبخت در این باره تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد؛ این در حالی است که دولت به دنبال مهار تورم است.

در این میان، اما شواهد موجود میان کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند و کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند، نشان می‌دهد که تورم میان کالا‌های اساسی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از کالا‌هایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند. اقتصاددانان، اما خطای دولت را دقیقا در درک درست مساله می‌دانند. در واقع دولت بهتر است برای رهایی از دست تورم‌های به مراتب بزرگتر و در راستای خروج از تنگنای ارزی که با خود رانت عظیمی را به همراه آورده است، به سازوکار بازار برگردد.

 

از دید اقتصاددانان با رانت‌هایی که از قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی ناشی شده و در یک سال گذشته برای همه عیان و هویدا شده، معلوم نیست چرا دولت اصرار به استفاده از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در تامین کالا‌ها دارد، این در حالی است که سیاست مزبور نه تنها در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اثرگذار نبوده، بلکه به مراتب اثر بدتری در دوره‌های زمانی بعدتر به دنبال داشته است. به نظر می‌آید، سیاست گذار همچنان منطق غیراقتصادی را برای توجیه استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌کند و تنها به منزله تامین ادعای جلوگیری از گرانی در مقطع زمانی فعلی دست به این اقدام می‌زند.

این در حالی است که به گفته محمدرضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار دولت، هم‌اکنون تعداد کالا‌های اساسی و ضروری مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است.

به گفته کلامی تا پایان سال ۱۳۹۸، مطابق قانون بودجه سال ۹۸ حداقل به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و ضروری فوق از سوی بانک مرکزی تأمین شد، ضمن این‌که مقادیر نیاز ارزی واردات کسری گندم نیز حداقل به میزان ۶۰۰ میلیون دلار به صورت مجزا پیش‌بینی و پرداخت خواهد شد.

 

بررسی‌های ما نشان می‌دهد کالا‌های اساسی از جمله روغن مصارف خانوار و صنف و صنعت، کره، برنج، گوشت مرغ و… با نرخ مصوب درج‌شده روی کالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، منتها در خصوص مواد اولیه تولید کشاورزی و موارد مرتبط با وزارت بهداشت تا جایی که بنده اطلاع دارم دستگاه‌های مشمول نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند.

تصمیم این است که تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید در سال ۹۹ ادامه یابد.

در شرایط فعلی که درآمد‌های دولت به شدت محدود شده است کاهش درآمد‌های ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد‌های داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. به‌طوری که مهمترین چالش کشور طی سال‌های آتی، پیش‌بینی درآمد‌ها و منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است.

به‌نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالا‌های اساسی، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. براساس برآورد‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است.

نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق نیز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص قیمت مصرف کننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی (تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامد‌های آن نه تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در سال‌های پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: باید توجه داشت که هرچه از زمان اجرای این سیاست می‌گذرد، هزینه‌های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که اجرای این سیاست برای سال‌های بعد با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر همراه خواهد بود. بر این اساس، توصیه گزارش حاضر، جایگزین نمودن سیاست ارز ترجیحی با یک سیاست حمایتی هدفمندتر برای جبران رفاه خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، کل درآمد ارزی دولت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از محل صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۲/۶ میلیارد دلار (با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) بوده است؛ بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالا‌های اساسی، همخوانی وجود نداشته و به‌نظر می‌رسد دولت یا از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده و یا با استقراض ریالی از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را با نرخ نیما (یا سنا) از بازار خریداری کرده و با نرخ ترجیحی اختصاص داده است. هریک از دو فرضیه فوق که برقرار باشد، نشانگر بی‌تدبیری شدید در سیاستگذاری ارزی- تجاری در شرایط تحریم است.

هر زمانی که صحبت از اختصاص ارز دولتی است درابتدا باید منافع بخش تولید در نظر گرفته شود تا به واسطه این اقدام، چرخ تولید برای تامین نیاز داخل راحت‌تر به چرخش دربیاید و در مرحله بعد نوبت اختصاص به کالا‌های وارداتی است.

---

بیشتر بخوانید: ارز 4200 تومانی سیاست پوپولیستی است

---

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۹ و تبعات این ارز در سال ۹۸ در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: باید این موضوع را پذیرفت که ارز چندنرخی همواره فسادزاست. در واقع تفاوتی ندارد که این نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد یا قیمت دیگری برای آن تعیین شود؛ بنابراین پیش از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت باید تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران در ارزیابی تاثیر ارز دولتی بر اقتصاد ایران گفت: به طور قطعی، اختصاص ارز دولتی برای واردات، اقدامی قابل قبول است که می‌تواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما نکته قابل بحث می‌تواند قیمت‌گذاری این ارز باشد و چگونگی اختصاص این ارز به کالا‌های اساسی است که در غیر این صورت تبعات منفی برجای خواهد گذاشت.

به گفته دانشمند، یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، روی قیمت ارز اعمال می‌شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می‌رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را بالا دانست. طبیعی است در صورت ادامه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، شرایط اقتصادی کشور مطلوب می‌شود.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: در واقع برای تثبیت بخشی به اقتصاد، یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود، چراکه در حال حاضر، کالا‌های اولیه هستند که یارانه می‌گیرند. در اصل باید این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد و در ادامه آن‌ها تلاش می‌کنند حتی بیش از توان خود کالا‌های مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل می‌شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مهمترین موضوع در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از بخش مولد اقتصاد است از این رو در کنار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند.

وی تصریح کرد: در صورت تخصیص کنترل شده ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مسئله می‌تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته باشد؛ از جمله اینکه کالا با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

دانشمند در پایان تاکید کرد: باید در تخصیص هر نوع ارزی در ابتدا تولید کننده و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود نه اینکه با تصمیم اشتباه راه را برای فعالیت این بخش مسدود کرد.