کرونا با دستمزد سال آینده کارگران چه می‌کند؟

 

اقتصاد۲۴- با وجود گذشت حدود ۹ ساعت از جلسه شورای عالی کار در شب گذشته، باز هم نرخ دستمزد سال آینده کارگران تعیین نشد. گفته می‌شود در این جلسه که با حضور وزای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی و رییس سازمان امور استخدامی تشکیل شد، اختلاف میان کارگران و کارفرمایان به‌حدی زیاد بوده که در نهایت برای نرخی برای مزد ۹۹ به تفاهم نرسیدند.

این جلسه اگرچه به امروز موکول شد، اما دلیل مهم عدم نتیجه‌گیری از جلسه گذشته، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد با افزایش بن کارگری و پایه سنوات بوده که کارفرمایان با این موضوع مخالف کرده و روی افزایش ۱۵ درصدی دستمزد تاکید داشتند.

گفته می‌شود در ابتدای جلسه، نمایندگان کارگری معتقد بودند برای حفظ بقای زندگی کارگران، حداقل یک‌میلیون و ۴۸۰هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

در این میان، از جمله پیشنهادهای مطرح در این جلسه، پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۹ درصد بر حداقل دستمزد و افزایش سایر مولفه‌ها تا رساندن به ۲میلیون و ۸۵۰ بود که کارگرها موافقت نکردند.

 

 

در سال ۹۷ نیز، تنها دو سه روز مانده به پایان سال، فشرده‌ترین جلسه مذاکره سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفت تا در نهایت بعد از نشستی ۸ ساعته، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفته شد.

به این ترتیب، با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی، از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

جلسه کمیته دستمزد که متشکل از سه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بود، روز دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۶ تشکیل جلسه داد تا در زمینه سبد معیشت خانوار در سال ۹۹ تصمیم‌گیری کند. در نتیجه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان سبد معاش خانوار در نظر گرفته شد. این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

ماده ۴۱ قانون کار، به عنوان ملاک تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است.

 

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر این‌که ماده ۴۱ قانون کار بحث افزایش دستمزد کارگران را به راحتی مشخص کرده است، می‌گوید: در این ماده به صراحت بیان شده است که توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن هزینه معیشت کارگران باید در تعیین دستمزد نقش داشته باشد.

---

بیشتر بخوانید: حقوق حداقل بگیران در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ به اعتقاد وی، پس از مشخص شدن هزینه سبد معیشت به میزان ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی هزینه ها نسبت به سال گذشته، مشخص شد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان باشد؛ چراکه اگر کمتر از این باشد قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران نمی‌شود.

 

 

در این میان، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بهتر است تعیین مزد سال آینده به بعد از بحران کرونا موکول شود. حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۹ می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا ما پیشنهاد می‌کنیم که کار تصمیم‌گیری و تعیین میزان مزد به بعد از بحران کرونا موکول شود

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران می‌افزاید: اکنون مهم‌ترین دغدغه کارفرماها این است که با توجه به وضعیت بازار و کاهش شدید فروش چگونه از تعدیل نیروهای خود اجتناب کنند، زیرا وظیفه اجتماعی آنها حکم می‌کند که به عنوان آخرین راه حل تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار خود بگیرند و ما نیز به عنوان اتاق بازرگانی و نماینده بخش خصوصی این توصیه را به تمام کارفرماها کرده‌ایم که در شرایط موجود اولویت آنها حفظ نیروی کار باشد.

به باور وی، با توجه به شرایط موجود و شوک اقتصادی نگرانی ما این است که اگر تصمیمی اکنون گرفته شود روند بیکاری و تعدیل نیروها سریع تر شود، بنابراین پیشنهاد دادیم همان‌طور که در مورد بسیاری از الزامات قانونی و تصمیم‌گیری‌های کلان، جمع‌بندی نهایی و اجرا به بعد از بحران کرونا موکول شده است، تصمیم‌گیری در این خصوص نیز به اردیبهشت ماه موکول شود تا بتوان پس از مشخص شدن ابعاد واقعی اثرات بحران یک تصمیم مناسب اتخاذ کرد.

سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: بخش خصوصی با شرایط عسروحرجی که امروز دارد، به کمک کادر درمان آمده و سعی می‌کند تا نیازهای آنها را برطرف کند و تمام دغدغه انها کمک به تامین نیازهای پزشکی کشور و حفظ نیروی کار است فلذا اکنون که شرایط بحرانی است بهتر است تصمیمی در این خصوص گرفته نشود.