دولت با مستاجران مغازه ها کنار بیاید

اقتصاد۲۴ - شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمد‌ها برای پیشگیری در ماه پایانی سال که عمدتا روز‌های پررونقی برای کسب وکار‌های خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند؛ به‌طوری‌که براساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت در روز‌های پایانی سال گذشته بخش‌های مختلف اقتصادی بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش تقاضا داشتند و بیشترین آسیب هم مربوط به خدمات گردشگری و باشگاه‌های ورزشی بوده که تقاضای آن‌ها در اسفند ماه به صفر رسیده بود.

از طرف دیگر با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از ۸ تا ۳۰ فروردین در تهران و تا ۲۳ فروردین در سایر استان‌ها فعالیت اصناف غیرضروری تعطیل شد که در پی آن بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان در بخش اصناف نسبت به افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی ابراز نگرانی کردند. البته طبق اعلام بانک مرکزی کسانی که از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت چک‌شان برگشت بخورد، مشمول محرومیت‌های بانکی نخواهند شد و پرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کسب و کار‌های زیان‌دیده از کرونا نیز تا پایان اردیبهشت به تعویق افتاد، اما به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست.

در این میان کمتر موضوع اجاره واحد‌های صنفی مطرح شده است که به ویژه در تهران و در پاساژ‌های معروف مبالغ سنگینی است مطرح شده است؛ به ویژه در شرایطی که اصناف درآمد اسفندماه را که معمولا مبلغ قابل توجهی است تقریبا از دست داده‌اند و در فروردین هم که به کلی تعطیل بودند و برآورد شده که واحد‌های صنفی طی مدتی که تعطیل بودند، روزانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای حقوق و اجاره متحمل شدند. در این زمینه می‌توان پیشنهاد کرد که دستگاه‌های دولتی صاحب املاک و فروشگاه‌ها با توجه به شرایط فعلی برای چند ماه اجاره خود را دریافت نکنند یا با مستاجران خود تعامل کنند.

در این رابطه ابراهیم درستی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد مغازه‌های کل کشور اجاره‌ای هستند، تصریح کرد: اجاره مغازه‌ها به ویژه در تهران رقم‌های بالایی است و در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که برای پرداخت اجاره پاساژ‌ها و مغازه‌هایی که جزو اموال دستگاه‌های دولتی است، با مغازه‌داران تعامل شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم همکاری مالکان مغازه‌ها و پاساژها، گفت که دولت باید وام‌هایی با بهره تک‌رقمی به اصناف و کارفرما‌ها تخصیص دهد.

درستی با بیان اینکه برای مثال در صنف صوت، تصویر و تلفن همراه مغازه داران ضعیفی وجود دارند، تصریح کرد:، اما شرکت‌های وارد کننده وضعیت مناسبی دارند که در این روز‌ها مکلفند به مغازه‌داران کمک کنند و برای مثال در زمینه چک با آن‌ها تعامل کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کاهش قیمت نفت باعث شده دولت هم وضعیت مناسبی نداشته باشد، از همه افراد و دستگاه‌هایی که توانایی کمک دارند خواست در شرایط شیوع ویروس کرونا که غیرقابل پیش بینی و ناگهانی بوده، کمک کنند.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران در پایان از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده متعلق به دوره زمستان ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خبر داد و بابت این تصمیم از سازمان امور مالیاتی تشکر کرد.